مفاوضات يمنية "مباشرة" في الكويت

باشرت الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، برعاية الأمم المتحدة، مفاوضات مباشرة حول المسائل الرئيسية بعد مشاورات منفردة مع المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان المبعوث الأممي عقد الجمعة مشاورات منفردة مع ممثلي الوفود اليمنية الثلاثة، جرى خلالها بحث مضمون الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة وتوافقت عليه الأطراف اليمنية بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأعلن المتحدث باسم الوسيط الاممي شربل راجي أن "طرفي النزاع اليمني هنا وسيتمّ بحث كل المسائل الرئيسية".

ولم يلتق الوفدان من قبل وجهاً لوجه، إذ جرى القسم الأكبر من جولات التفاوض، التي بدأت في 21 نيسان بين الحوثيين وحلفائهم ووفد حكومة الرئيس اليمني المتراجع عن استقالته عبدربه منصور هادي، من خلال لقاءات بين ولد الشيخ أحمد مع كل من الوفدين المتخاصمين على حدة.

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها السبت إلى أن هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين المتفاوضين أثمرت عن ترتيب لقاءات مباشرة بين الأطراف اليمنية اقتصر بعضها على رؤساء الوفود اليمنية وبعضها الآخر شارك فيه أعضاء من كل فريق لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال في ضوء تثبيت وقف إطلاق النار.

وجددت الأطراف اليمنية خلال المشاورات التزامها بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات ولد الشيخ بشأن استكمال الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن، لكن نقطة الخلاف الرئيسية تبقى في طلب الحوثيين الاتفاق على تفاصيل التسوية السياسية قبل تسليم السلاح.

وكان وفد حكومة هادي أكد، في بيان صدر عقب جلسة المباحثات التي جرت الخميس، أنه اجتمع مع ولد الشيخ أحمد وقدّم له تصوّراً خاصاً بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمني.

وذكر أنه ناقش كذلك مع المبعوث الأممي جملة من القضايا على رأسها الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمني، مُجدداً في الوقت ذاته الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والالتزام بخيار الحوار السلمي كحل أوحد للقضايا العالقة.

كما سلم ولد الشيخ ورقة بشأن تصور حكومة اليمن لكيفية معالجة القضايا الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وحسب المعلومات المتداولة، طلب ولد الشيخ، في المقابل، من وفد ممثلي الحوثيين وحلفائهم تقديم رؤية مفصلة بشأن النقاط الخمس للحل السلمي التي تضمنها القرار الأممي 2216، كما فعل وفد الحكومة اليمنية.

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام في صفحته على موقع "فايسبوك" عن تسليم رؤية الحوثيين للحل في اليمن إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.

وقال: "حرصا منا على إنجاح المشاورات القائمة حالياً في الكويت واعتزازاً بصمود شعبنا اليمني العظيم ومن أجل إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام... استجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة، سلّمنا نحن والإخوة في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة رؤيتنا للإطار العام للحل السياسي والأمني".

ونقلت مصادر قريبة من المشاورات حرص الأطراف المشاركة على ضرورة الحفاظ على الأجواء الإيجابية، التي خيمت على جلسات المباحثات في اليومين الماضيين، والانخراط في المشاورات بحسن نية ورغبة في السلام لإنهاء معاناة الشعب اليمني.