منطقة اليورو تبدأ 2016 باندفاعة نمو مفاجئة

انخفاض البطالة في منطقة اليورو الى ادنى مستوى منذ 4 سنوات

تباطؤ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شباط/فبراير

تراجع طفيف للنمو في الفصل الثالث في منطقة اليورو

تسارع وتيرة النمو في منطقة اليورو خلال الربع الأول

بروكسل: تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الاول من العام الحالي، وتراجعت معدلات البطالة في اذار/مارس، كما يتبين من الارقام المنشورة الجمعة التي يفترض ان تثير الارتياح لدى البنك المركزي الاوروبي، خلافا لمعلومات عن التضخم الذي سجل تراجعا في نيسان/ابريل.

فمنذ كانون الثاني/يناير الى اذار/مارس، ارتفع اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو 0.6%، بعد 0.3% في الفصل الرابع 2015، كما يتبين من تقديرات اولية للمكتب الاوروبي للاحصاءات، يوروستات. وهي ارقام افضل من تلك الاميركية التي سجلت تراجعا للنمو في الفترة نفسها الى 0.5%.

وفيما كانت ارقام النمو في الفصل الاول موضع ترحيب في منطقة اليورو، ادت ارقام الاقتصاد الاميركي التي لا تحتسب بالطريقة نفسها، الى خيبة امل.

فمن كانون الثاني/يناير الى اذار/مارس، احرز اجمالي الناتج المحلي الاميركي تقدما بنسبة 0،5% بوتيرة على اساس سنوي وارقام مصححة للتقلبات الموسمية، في ما يعتبر اضعف نسبة نمو منذ شتاء 2014.

واعتبر المحلل في مؤسسة أي.ان.جي المالية الهولندية برت كوليين ان "منطقة اليورو تتحدى الاضطرابات العالمية". ورقم 0,6% الذي يشكل ضعف الرقم الذي تحقق في الفصلين الرابع والثالث 2015، افضل مما كان يتوقعه المحللون وفقا لمزود المعلومات المالية "فاكتست" الذي راهن على نمو نسبته 0.4 %.

واعتبر هوارد ارشر، المحلل لدى اي.اتش.اس غلوبال، ان هذا التحسن "كان مدعوما على الارجح بنفقات المستهلكين، وبالسلوك الجيد لاستثمارات المؤسسات ايضا، كما تفيد المعلومات الآتية من فرنسا والنمسا".

وتمثلت البشرى السارة الاقتصادية الاخرى التي نشرتها الجمعة البلدان الـ 19 للعملة الموحدة، في تراجع ارقام البطالة في اذار/مارس الى 10.2% في مقابل 10،4% في شباط/فبراير. والرقم هو الادنى في منطقة اليورو منذ آب/اغسطس 2011. واعرب ارشر عن ارتياحه قائلا "هذه بالتأكيد بشرى سارة لاستهلاك العائلات".

وما زال التفاوت كبيرا بين البلدان التي اعتمدت العملة الموحدة. وسجلت في المانيا اضعف نسبة بطالة في اذار/مارس (4.2%)، فيما بلغت 24.4% في اليونان، في كانون الثاني/يناير 2016، لعدم توافر ارقام عن شباط/فبراير واذار/مارس، وفي اسبانيا 20.4%. وتعد فرنسا في الوسط عموما مع نسبة بطالة 10%.

واذا كان هذان الرقمان الجيدان سيرضيان البنك المركزي الاوروبي، الذي يسعى منذ اشهر الى انعاش النمو والاسعار في منطقة اليورو، فمن المتوقع في المقابل ان يقلقه التقدير الاولي للتضخم في نيسان/ابريل.

فأسعار الاستهلاك قد تراجعت في الواقع خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2%، نتيجة انعدام التضخم في اذار/مارس. وهذا الرقم اقل مما كان يتوقعه المحللون -تضخم صفر- ويبعد كثيرا عن هدف البنك المركزي الاوروبي بتحقيق نسبة تقل عن 2% تعتبر مؤشرا الى الوضع الاقتصادي الجيد.

وادت اسعار الطاقة مجددا ومن دون مفاجآت الى تدني نسبة التضخم ففي نيسان/ابريل، تراجعت اسعار الطاقة 8.6% بعد -8.7 في اذار/مارس و-8.1 في شباط/فبراير. ولاحظ كوليين ان "ما يقلقنا خصوصا هو تباطؤ التضخم"، بمعزل عن الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ. وهذا التضخم الاخير الذي يعد مؤشرا الى الاتجاهات، لأنه لا يتضمن السلع المتقلبة، بلغ +0،8% في نيسان/ابريل في مقابل 1% في اذار/مارس.