حملة بتونس لاحترام حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب

وقال مدير مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في تونس رامي الصالحي -في تصريح للجزيرة نت- إن الدافع وراء هذه الحملة هي مخاوف من إمكانية التضييق على الحقوق والحريات تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

وكشف الصالحي عن أن الحملة التي أطلقتها المنظمات الحقوقية ستتخذ بعدا إعلاميا، حيث تم إعداد مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية رسمها فنانون متطوعون.

وأشار إلى أنه تم تصوير إعلان تلفزيوني شارك فيه فنانون ورياضيون مثل العداءة والبطلة الأولمبية التونسية حبيبة الغريبي ومغني الراب محمد أمين الحمزاوي وغيرهما، بالإضافة إلى شهادات مصورة لأشخاص نكلت بهم الشرطة أو تعرضوا لانتهاكات قبل ثبوت براءتهم في ما بعد.

من جهتها، شددت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي في تصريح للجزيرة نت على أنه لا تناقض ولا تضارب بين واجب الدولة في حماية المجتمع والأشخاص والحق في الحياة، وبين احترام دولة القانون والمؤسسات القائمة.

وقالت القلالي إن الدولة يجب أن تحقق في نفس الوقت النجاعة في محاربة الإرهاب وفي احترام حقوق الإنسان والحريات، محذرة من أن الفشل في حل هذه المعادلة سيخلف "انفلاتا كبيرا يمكن أن يهدد حياة مواطنين أبرياء''، على حد قولها.

من جهة أخرى، قال عضو الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان مسعود الرمضاني -في تصريح للجزيرة نت- إن تصرف الدولة التونسية يجب أن يبقى بعيدا عما سماها عقلية التقسيم التي سادت عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي تقضي بأنك إما معي أو مع الارهابيين في تعاملها مع الناشطين الحقوقيين الذين يطالبون بتطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات.

وأكد الرمضاني أنه ضد الإرهاب الذي يستهدف تونس ويريد مواجهته بالقوة اللازمة والحزم والصرامة المطلوبين في إطار المحاكمة العادلة، بالتزامن مع احترام حقوق الإنسان ''لكي لا تقع تجاوزات ويقع هضم حقوق المواطنين الأبرياء''.

من جانب آخر، أقرّ المتحدث باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي عماد بالحاج خليفة -في تصريح للجزيرة نت- بوجود تجاوزات في بعض الأحيان من قبل بعض رجال الشرطة خلال التعامل مع متهمين بالإرهاب وغيرهم من المواطنين، لكنه أكد أن هذه "الأخطاء ليست سياسة ممنهجة، بل هي سلوكيات فردية'' و''أن الأمنيين يعملون على الحد منها''. 

وقال إن الشرطة التونسية تتطلع إلى الإصلاح وتحاول بناء مؤسسة ديمقراطية وأمن جمهوري فعلي بعيد عن الشعارات، لكن ذلك يصعب في نظره في ظل عدم قيام ما سماها ثورة على مستوى القوانين والتشريعات في المؤسسة الأمنية ومواصلة تطبيق قوانين ما قبل الثورة التي يتعارض بعضها مع أحكام الدستور الجديد.