مجلس الدولة يُعلن جاهزيته لتلقي الطعون الضريبية

- المستشار وائل شلبي: شكلنا لجان على مستوى الجمهورية لفرز وتصنيف ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب

أعلن المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، عن جاهزية المجلس في الوقت الحالي لاستقبال الطعون الضريبية؛ وذلك تنفيذًا للأحكم الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف شلبي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لما أبداه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في لقائه مع اعضاء المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- خلال افتتاح القصر التاريخي لمجلس الدولة «قصر الأميرة فوقية»، من ضرورة الفصل في منازعات الضرائب لتدبير مناخ آمن للمستثمرين في مصر؛ وكذلك لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة على الممولين أمام المحاكم.

وأوضح، إزاء ذلك، فقد عُقد الأجتماع الأول بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، لبحث وحل جميع العقبات التي تواجه مجلس الدولة في مواجهته للكم الهائل من القضايا التي ستحال إليه من القضاء العادي، إلى جانب القضايا الأخرى التي سترفع أمامه بعد نقل اختصاص نظرها إليه.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وعد بدعم الدولة لموازنة مجلس الدولة لمواجهة هذا الظرف الطارئ، وهو ذات الأمر الذي أكده وزير المالية في الاجتماع الثاني الذي عقد بمجلس الدولة هذا الشهر مع قيادات المجلس، الذي تطرق إلى ضرورة تدعيم موازنة مجلس الدولة بما يسمح بنقل وندب وتعيين خبراء ضرائب ومحاسبين جدد بالمجلس، لضمان سرعة الفصل في تلك القضايا، وإنهاء الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لترميم وتوسعة وإنشاء محاكم جديدة لمجلس الدولة.

وأضاف شلبي، بناء على ذلك، أصدر بصفته الأمين العام لمجلس الدولة، القرار رقم 885 لسنة 2016 بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكمة الاستئناف، لفرز وتصنيف ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب الموجود بتلك المحاكم إلى مجلس الدولة.

وأوضح، أن "تلك اللجان ستنجز مهامها في محافظات القاهرة والجيزة، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، 3 مايو، لافتًا إلى أنه تم إخطار رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا التفتيش القضائي بوزارة العدل والوزارة، بمضمون ذلك.