المحتوى الرئيسى

اللجان النوعية بمجلس النواب تبدأ عملها التشريعي.. ومعتز محمود يكشف موافقة رئيس البرلمان على مخاطبة الوزراء

04/28 00:46

اجتمع علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برؤساء اللجان البرلمانية وعددهم ٢٥ لتحديد سير العمل وخطط اللجان العامة في المرحلة المقبلة، وغادرت عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، محطة التأسيس إلى مسار العمل التشريعي، حيث عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها الأول.

كما عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية أعمالها لمناقشة كافة الاتفاقيات التى تم إحالتها لها منذ بدء الدورة البرلمانية، وكتابة تقريرها النهائي، حيث تضم القائمة الاتفاقية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين القاهرة والرياض، والقرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 – 11 – 2015 بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.

وكشف معتز محمود عن موافقة رئيس مجلس النواب علي عبد العال، المبدئية على مخاطبة رؤساء اللجان للوزراء، على أن يتم ذلك بتفويض من رئيس البرلمان، وحتى يتم الأمر بشكل لائحي، ولاسيما أن اللائحة لم تدرج هذا النص، وسبق التصويت على رفضه خلال جلسات مناقشة اللائحة.

وأوضح معتز في تصريح خاص لـ"الستور" أن استدعاء اللجان للوزراء يتم عقب موافقة رىيس المجلس على القرار وأن يحوي قرار الاستدعاء إمضاء رئيس النواب.

وقال النائب حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الإفريقية، إنه من خلال اتصالاته واللجنة بالجهات السيادية، سيعمل مجلس النواب على استعادة خط سير مصر مرة ثانية بإفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الاتصالات تأتي في إطار حرص النواب على عدم الخروج عن خط سير الاستراتيجية المصرية.

وأكد باشات أن مصر لن تعادي "نملة" على المستوى الإفريقي، مضيفًا "مصر تحتاج كل الدول حتى التي لا ننتظر منها دعما أو مساعدة، وسنكون منطقة جاذبة للجميع.. نحن القوة الإقليمية المعترف بها في الشرق الأوسط على المستوى الدولي، والقوى الوحيدة الثابتة".

وتابع أن عودة البرلمان المصري للبرلمان الإفريقي يعد إشارة قوية من الاتحاد الافريقي لوضعها الطبيعي، ويعيد الثقة مجددا لإفريقيا في مصر.

كما استعدت اللجنة الشريعية لمناقشة القرار رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومالاوى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 4 – 11 – 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، والقرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين بمصر من المنحة التى خصصها الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وفى السياق ذاته، تنظر اللجنة القرار رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 – 11 و17 – 12 – 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 – 6 – 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع في القاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل