طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى ندوة «المصري اليوم»: قراراتى جريئة لصالح البلد.. ولا أخشى المعارضين | المصري اليوم

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه لا يخشى التهديدات بشأن المعاملة بالمثل فى تسجيل المصانع الموردة، لأنه يطبقها على أرض الواقع على الصادرات المصرية، وأوضح أن وزارته تسعى لأن تكون الجهة المعنية بتخصيص الأراضى الصناعية، وأن وزيرة الاستثمار الجديدة تتفهم المشاكل وتعمل على حلها، وتعيد حاليا النظر فى قانون الاستثمار الموحد، لتحديد دور كل جهة.

وقال الوزير، خلال ندوة «المصرى اليوم» إنه يستهدف أن تصبح مصر «مصنع أفريقيا»، عبر استغلال خبرة المستثمرين اللبنانيين فى زيادة الصادرات للقارة السمراء، وشدد على ضرورة خفض القطاع الخاص تكلفة إنتاجه وتحسين جودته ليتمكن من المنافسة بقوة فى السوق المحلية والعالمية، وأوضح أن الحكومة لا تستهدف «فرملة» استثمارات واشنطن، لافتا إلى أن «حقوق الانسان» لا تعوق التفاوض مع أمريكا، وأشار إلى دراسة مصر وروسيا العودة للصفقات المتكافئة، وأكد سعيه إلى خفض المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز إلى 8%، واستهدافه مساندة الصادرات بموازنة العام المالى الجديد بقيمة 6 مليارات جنيه، باعتبارها أكبر رافد للنقد الأجنبى، وأيضا زيادة دعم ترفيق الأراضى إلى 1.4 مليار جنيه، وكشف عن سعيه لإنشاء مدينة جديدة للمعارض بتكلفة 600 مليون دولار. والى نص الندوة:

طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى ندوة «المصري اليوم»

■ كيف تحقق التوازن بين التجارة والصناعة حال اتخاذ أى قرار خاصة أن ما يصدر لمصلحة الصناعة يعترض عليه التجار والعكس؟

- العملية بسيطة لأننا لانصدر سوى القرارات التى تخدم الاقتصاد وتحقق الأهداف العامة للدولة بغض النظر عما إذا كان هناك من يغضب منه أو يؤيده، لأنى لو مشيت وراء مين «يزعل» ومن «يرضى» فلن يتحقق النجاح، نظرا لتضارب المصالح.

■ ما مدى نضج القطاع الخاص بشأن استيعاب فكر إعلاء المصلحة العامة؟

- أى شخص فى الدنيا ينظر للمصلحة العامة، لكن يهتم فى المقام الأول، بمصلحة شركته، حتى لو كان مقتنعا أن القرار للمصلحة العامة قد يرفضه لأنه يراه يضر مصلحته الشخصية، وقد تم تعيينى وزيرا لأتخذ القرار السليم ولتحقيق مصلحة الدولة والاقتصاد والصناعة والتجارة، ودائما ما أستشير الشركاء فى اتحادى الغرف التجارية والصناعية، وقد نختلف مع أحدهما، لكننا نستهدف القرار السليم ونعلم أنه فى الغالب لن يسعد الجميع.

■ ما مدى إمكانية قياس تأثير القرارات الأخيرة على الاقتصاد ومنها تسجيل المصانع؟

- هناك قرارات تخص ملف الاستيراد، أولها القرار 991 الصادر نهاية ديسمبر وطبق فورا، وتأثيره فورى، وهو القرار الخاص بفحص المستورد ووقف التعامل مع الشركات المزورة، والقرار 992، الذى تقرر تعديله إلى القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لبعض السلع المستوردة لدى رقابة الصادرات والواردات، وطبق منتصف مارس الماضى، وهذه القرارات تستهدف تنظيم الاستيراد والحد من عشوائيته ووقف استنزاف الدولار فى استيراد سلع رديئة، وتشير البيانات إلى أن هناك تراجعا فى فاتورة الواردات منذ ينايرالماضى بقيمة 2،8 مليار دولار، مقارنة بمثيلتها العام الماضى، وهذه القرارات ليست السبب الوحيد فى تراجع الواردات، لكنها أسهمت بشكل كبير، كما أن تعديل سعر الصرف سوف يسهم فى الحد من الواردات وزيادة الصادرات.

■ ما عدد المصانع المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.. وما رأيك فيما تردد بشأن تأثيره على السوق؟

- لدينا مصانع كثيرة مسجلة، والقرار نفذ منتصف مارس الماضى، ومطمئن تماما، أنه لن تحدث أى مشكلة فى الأسواق أو نقص فى السلع مع تنفيذ القرار؛ خاصة أن السلع الخاضعة للقرار لها بدائل محلية.

■ هل تدرس الوزارة قرارات تتعلق بتنظيم الاستيراد؟

- ربما تصدر قرارات جديدة، والملف ما زال تحت الدراسة، ونحن نريد تنظيم السوق من الناحية الاستيرادية لذلك اصدرنا تعديلات فى قانون سجل المستوردين تستهدف ايجاد مستورد ملتزم لديه قدرة مالية وفنية لاستيراد منتجات جيدة، ووقف الاستيراد العشوائى، ولدينا مستوردون يذهبون إلى بلد ما ويستوردون بضائع رخيصة، غير منتجة فى مصانع، لذا كان قرار تسجيل المصانع لنتأكد من أن هذا المصنع يتبع المعايير الفنية فى الإنتاج.

■ تردد أن الوزارة تلقت اعتراضات أوروبية على تسجيل المصانع وهددت بالمعاملة بالمثل؟

- لا نخشى هذا التهديد وهم يتعاملون مع منتجاتنا بالمثل، فأى مُصدر مصرى يخضع لتتبع دقيق من المنبع وبعض المنتجات الصناعية لكى يصدرها تحتاج تسجيلا فى الاتحاد الأوروبى؛ مثل الحديد فهو يتحتاج إلى 8 أشهر لتسجيله قبل دخول السوق الأوروبية، وقدمنا لهم وثائق تثبت ذلك، والأهم أن إجراءاتنا مطابقة لقواعد منظمة التجارة العالمية، والمفروض أن يكون لديهم مشكلة لو أننا منعنا الاستيراد.

■ إلى أى مدى يمكن أن تعيق أزمة نقص العملة الأجنبية فى تحقيق معدل النمو الصناعى المستهدف؟

- لا يمكن أن ننكر أنها مؤثرة ولكننا نختلف فى حجم التأثير، بالتأكيد كم الإنتاج والسعر قد يختلفان بسبب الدولار لأن أى مصنع يستورد جزءا من مدخلاته لو اشتراها بالسعر من السوق الموازية سيتأثر وحتى لو من السوق الرسمية فإن تكلفته ارتفعت منذ 15 مارس الماضى مع خفض الجنيه، بنسبة 14.5%، ونحاول بالتنسيق مع البنك المركزى تأمين الدولار للسلع الاستراتيجية الخاصة بمحدودى الدخل؛ منها الأدوية واللقاح ومدخلات الإنتاج، وقد يتم توفيره فى بعض الأوقات وقد لا يتوفر، وأرى أن أسعار السوق الموازية لن تستمر طويلا، لأن جزءا كبيرا من مشكلة الدولار مصطنع بالمضاربات، والدليل أنه مع إغلاق البنك المركزى شركات الصرافة المخالفة انخفض السعر، وهذا الموقف ليس جديدا وتكرر فى 2003 عند تخفيض قيمة العملة بأكثر من 75% وشهد الاقتصاد أفضل فترات الرواج وأعلى معدلات النمو وهذه المرة الوضع مختلف، وأكثر حدة، لكننا سنتغلب عليه.

■ بعض المصانع مرعوبة بسبب أزمة الدولار وبعضهم يتخوف من عدم قدرته على تصريف المنتج.. هل ترى أن تخوفاتهم مبالغ فيها؟

- لست معهم، ففى 2003 تراجعت العملة 75%، ولم يحدث كل ما يقال فى السوق، كما أن خفض العملة أعطى ميزة للتصدير، بينما انخفضت عملة الدول الأخرى بقدر كبير، ما ساعدها على التصدير مثل تركيا التى خفضت عملتها بنحو 33%، إلى جانب الدعم المقدم لصادراتها، الذى بلغ ١٢-١٧٪، ما أثر على صادراتها الأشهر الماضية، وخفض الجنيه أعطى دفعة قوية للصادرات.

■ لكن أزمة تدبير العملة للشركات المنتجة للسوق المحلية تواجه وضعا صعبا.. كيف يمكن التعامل معها؟

- من ناحية الأسعار فى السوق لا يجب رفع أسعار المنتجات فى السوق بعد خفض سعر الجنيه، لأن السعر بلغ فى السوق الموازى 990 قرشا، نظرا لعدم تغيير الأسعار، لأنه محسوب فى التكلفة، إلا أن بعض الفئات تستغل الفرصة لزيادة الأسعار دون مبرر، والحل فى إحكام المنافسة فى السوق وزيادة الشركات، لأن كل واحد يريد خفض تكلفته وأسعاره لزيادة مبيعاته وحجم إنتاجه.

■ هل جزء من أزمة التسعير يرجع إلى سوء إدارة من القطاع الخاص وعدم قدرته على تطوير ذاته تكنولوجيا أو فنيا؟

- لا أحب أن أستخدم لفظ سوء إدارة، وطوال عمرى أعمل فى القطاع الخاص وأى إدارة تهتم بتقليل التكلفة، وخفض الأسعار لاقتناص حصة أكبر من السوق، ما ينعكس على هامش الربحية.

■ هل يمكن العودة إلى فكرة الصفقات المتكافئة مع دول مثل روسيا حلاً لأزمة الدولار خاصة أنها تعانى من أزمة انخفاض الروبل؟

- ندرس الأمر؛ خاصة مع روسيا، بسبب انخفاض الروبل بنسبة 70%، ونفكر مع وزارة السياحة لتنفيذها مع عودة الوفود الروسية قريبا إن شاء الله، لتكون سياحة مقابل منتجات نستوردها من موسكو، والعقبة الوحيدة أن حجم الشركات المملوكة للدولة كان أكبر وكانت هى المسؤولة عن تنفيذ الصفقات والوضع الحالى أن القطاع الخاص هو المتحكم الأكبر وليس بالضرورة أن يرضى الجميع الدخول فيها، والتنفيذ يحتاج الدولة وتنسيقا أكبر مع القطاع الخاص، وهناك توافق حول الأمر مع وزارة السياحة والبنك المركزى.

■ التصدير أحد أهم موارد النقد الأجنبى فى مصر لكنه شهد تراجعا كبيرا.. كيف يمكن التعامل معه؟

- استطاعت الوزارة وقف الخسائر، بل زاد الشهر الماضى بنحو 200 مليون دولار، ليصل خلال مارس إلى 1.9 مليار دولار، ونسعى فى الوزارة إلى تقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات، والصادرات أغلقت العام الماضى عند 18.5 مليار دولار، وهو رقم أقل كثيرا من طموحاتنا وإمكانياتنا، وخاصة أن الصادرات أصبحت هدفا قوميا، وأهم مصدر للنقد الأجنبى بعد تراجع إيرادات السياحة والتجارة العالمية التى أثرت على عائدات قناة السويس، وتم اتخاذ قرارات لتنشيطها، منها تخفيض سعر صرف الجنيه ووقف التعامل بنظام مساندة الصادرات الجديد الذى كان سيدخل حيز التطبيق وتم إلغاؤه لأنه يحمل قدرا كبيرا من التعقيد، وقررنا عودة العمل بالنظام القديم مؤقتا، لحين وضع نظام جديد، وبدأنا فى صرف متأخرات الدعم ووصلنا إلى مستحقات ديسمبر الماضى وأصبح التأخير 4 شهور فقط، بدلا من سنتين، ما ساهم فى تحسين تنافسية وسعر المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، إضافة إلى إقرار دعم استثئنائى بقيمة مليار ونصف مليار جنيه لـ 4 قطاعات صناعية رئيسية، تمثل 65% من صادرات مصر، مع ربط صرف الحافز الإضافى بتحقيق الشركة معدل نمو فى صادراتها لا يقل عن 25% وصرف الدعم بشكل فورى، ما يؤثر على أرقام التصدير الأشهر المقبلة، أما الخطط غير المباشرة لتنمية الصادرات، فتتمثل فى استهداف أسواق مميزة؛ منها السوق الأفريقية، ولدينا ميزة تنافسية فى السوق الأفريقية لكافة منتجاتنا، ولذلك يتم العمل على تأسيس شركة للشحن إلى أفريقيا بين رجال أعمال مصريين ولبنانيين، لديهم تمركز كبير وعلاقات واسعة ومسيطرة فى التجارة مع دول أفريقيا، وسوف أزور لبنان الشهر المقبل، لمناقشة هذا الملف.

ونتحدث مع أكثر من شركة قطاع خاص تعمل فى هذا المجال لفتح خطوط شحن بحرى مباشرة سواء فى شرق أفريقيا أو غربها، لأن المسافة تستغرق 42 يوما، وبدأنا اتفاقية الكوميسا بصادرات 50 مليون دولار ووصلنا إلى 2 مليار وأملى أن تكون مصر «مصنع» أفريقيا.

■ لماذا لم تطلب من مجلس الوزراء نقل تبعية شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى الوزارة للاستفادة من مكاتبها بدلا من اللجوء لشراكة مع لبنان؟

- ليس لدى مانع من طلب أى شىء من الحكومة، كلنا فى مركب واحدة ونعمل لمصلحة الاقتصاد كفريق واحد، لكن إعادة تأهيلها تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، ووزير قطاع الأعمال يضعها فى أولوياته.

■ هل ترى أن الشركات المصرية نجحت فى استغلال الخلاف الروسى التركى وزيادة صادرتها إلى هذا السوق؟

- كنت أول من تحرك فى هذا الملف وناقشت الأمر مع وزير التجارة الروسىى وطلبنا منهم قائمة بالصادرات التركية المتوقفة، علما بأنه لم توقف كافة الصادرات التركية لروسيا، فقيمتها تصل إلى 40 مليار دولار، والجزء الذى تم وقفه قيمته 6 مليارات، وهى السلع التى يمكن لروسيا تدبيرها من أسواق أخرى، وهى منتجات زراعية وتحركنا عبر تشكيل فريق عمل فى الوزارة لهذا الملف، ودراسة الفرص والصعوبات التى قد تواجه الصادرات إلى روسيا، ما انعكس على قيمة صادرتنا لهذه السوق، التى ارتفعت خلال شهر يناير بنسبة 45% وبلغت 36 مليون دولار، وهناك صعوبات نسعى لحلها؛ مثل خطوط الشحن المباشر إلى روسيا والطيران المنتظم لنقل الصاردات المبردة.

■ هل يمكن زيادة مساندة الصادرات خلال موازنة العام المالى المقبل؟

- نسعى لزيادتها لتصل إلى 6 مليارات جنيه.

■ ما مصير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى بشأن خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى بروتوكول الكويز؟

- نتفاوض على خفض المكون الإسرائيلى إلى 8%، بدلا من 10.5% فى الوقت وزيادة المناطق الخاضعة للبروتوكول، وليس معنى رفض رقم معين توقف التفاوض، ولا توجد نسبة معينة يتمسكون بها، والمفاوضات مستمرة على تخفيض النسبة، ونريد فتحها على كافة المناطق الصناعية.

■ هل خفض المكون الإسرائيلى وزيادة المناطق والمصانع المسجلة يعنى صرف النظر عن اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا؟

- لا.. لأن الكويز ليس بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، لأن الجزء القادم من إسرائيل له تكلفة مرتفعة وبالتالى لست منافسا بقدر كبير، فالمدخلات الإسرائيلية سعرها مغالى فيه، ولأنهم متأكدون من أهمية شرائه، وبالتالى تكلفتك أعلى من التكلفة العادية ولو أدخلت مكونات من مكان آخر ستكون أقل فى التكلفة وتنافس فى السوق، ولدينا الأردن، فصادرات اتفاق التجارة الحرة أعلى كثيرا من الكويز رغم أنها ملتزمة بـ8%.

■ لماذا وصلت الأردن إلى 8%؟

- نحن نستغل نسبة الأردن 8 % فى التفاوض مع الجانب الإسرائيلى، وقد يكون وجود اتفاق تجارة حرة جزءا من خفض المكون الإسرائيلى لأن أهميته محدودة فى هذه الحالة.

■ القطاع الخاص الأمريكى لديه شعور باتجاه مصر نحو الشرق والبحث عن شركاء جدد.. هل يعد هذا التوجه مصدر إزعاج للسياسة الأمريكية.. وهل نفرمل استثماراتهم؟

- لا أعتقد أننا «بنفرمل» أى شىء، ولا توجد سياسية لإهمال أى استثمار، فى النهاية أنا لا أعمل فى السياسة وهدفنا هو الصناعة المصرية، وأى طرف يمكنه مساعدتنا على التنمية فهو صديقنا، ونحن لا نغلق الباب، وقد تكون هناك أولويات نتيجة سرعة الطرف الثانى فى تقديم مساعدات لنا، ما يؤدى إلى اهتمامنا به أكثر، وأعتقد أنه خلال الفترة المقبلة يمكن أن نلمس بداية تحرك مع السوق الأمريكية، لأننا نجرى مفاوضات «التيفا»، قد تأخذ وقتا نتيجة للاختلاف فى بنود محددة، وأحيانا يفضل أن نترك فترة ثم نستأنف التفاوض.

■ هل هناك أسباب سياسية وراء التباطؤ؟

- ممكن.. وقد يكون بداية الانتخابات الأمريكية، وعادة لا تتخذ قرارات مهمة فى تلك الفترة وقد تكون أسباب أخرى.

■الولايات المتحدة أكثر الدول التى تطرح ملف حقوق الإنسان فى أى معاملات تجارية مع مصر.. كيف تقابل هذا الأمر وما مدى تأثيره على المفاوضات؟

- من وجهة نظرى هذا الملف من الأسباب التى تناقش على مائدة المفاوضات مع مصر بسبب أو بدون سبب، ووزارة الخارجية ترد على هذه الملاحظات وحاليا لا تمثل عائقا، وهناك معوقات أخرى، فى بعض الأحيان يتم استخدام ملفات لأغراض سياسية وليس لغرض مباشر.

■ الحديد صناعة تحرص الدولة على تعميقها عبر إقامة مصانع متكاملة لكنها تواجه صعوبات كثيرة، بينما التجاوب الحكومى، حسب وصفهم، بطىء.. هل توقفت خطط الحكومة للتنمية هذه الصناعة؟

- مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، وقال رئيس الوزراء إن ميزانية الدولة 75% منها لبند الأجور والدعم وفوائد الدين، ويبقى 25% للصحة والتعليم والبنية التحتية وكل المجالات، وفى بعض الأوقات لا يمكن اتخاذ قرارات معينة نتيجة لظروف مادية، وفى النهاية القطاع الخاص ينمو، بينما الدولة دورها تنظيمى، والحكومة لن تستثمر فى مشروعات صناعية، وهذا دور القطاع الخاص، أما الدولة فهى تساعد فى تهيئة بيئة العمل من خلال القرارات والتشريعات، وفى النهاية أى مستثمر يرغب فى التقدم للوزارة لاستكمال منظومة الإنتاج وتعميق مصانعه أهلا وسهلا، وهناك شركة تقدمت وجارٍ دراستها وإن شاء الله سنوافق عليها، لأن من واجبنا تعميق الصناعة والدولة والمستثمر سوف يستفيدان.

■ لماذ تجاهلتم تفعيل قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد رغم التأكيد على أهميته فى تشغيل تلك المصانع؟

- قد يرجع السبب لاضطراب أسعار الحديد فى السوق المحلية، التى ترتبط بزيادة سعر الدولار، وحاليا جارٍ إعادة النظر فيه، وسيتم الإعلان عنه.

■ هل هذا يعنى تجميد القرار؟

- ليس تجميدا، وملف الطاقة للمصانع تتم مراجعته بشكل أشمل، وليس تسعيرا فقط، ما جعلنا ننتظر لحين الانتهاء من تلك الدراسة.

■ المستثمرون يرون أنه لا مبرر لتأجيل القرار ويطلبون تطبيق السعر العالمى، لأنه قد يحسّن الصادرات؟

- هناك فارق بين السعر العالمى.. والسعر العالمى على أرضك، شامل تكاليف الاستيراد والوصول وتحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية، والتكلفة مختلفة، قد يقدر السعر فى السوق العالمية بـ 3 دولارات ويصل مصر بـ 7 دولارات، أما الصادرات فلا أعتقد مساهمتها فى ذلك، لأن المنافس لديه ميزتان؛ الأولى سعر الطاقة الأقل والثانية الحصول على دعم صادرات ونحن لا نقدم دعما لمصانع الحديد والمتاح أنه توفير خفض فى تكلفة الإنتاج، والأسعار، ما يسمح بالمنافسة مع المستورد واستبدال الورادات.

■ هل يمكن تطبيقه مع بداية العام المالى الجديد؟

- لما ننتهى من مراجعة الملف، ولا أعتقد أنه سيكون مع بداية العام المالى.

■ ما الموقف التنفيذى فى مدينتى الأثاث والروبيكى؟

- هما أحد المشروعات المهمة، ولو ذهبت بكاميرا إلى موقع العمل سوف تجد البلدوزرات بدأت عملها، إلا أن هذا المشروع يحتاج وقتا لأن الأرض كانت مزارع سمكية وتم ردمها، وبالتالى نحتاج وقتا لمعالجة التربة ودكها بالشكل السليم لبدء البناء عليها.

أما مشروع الروبيكى فمن المقرر الإعلان قريبا عن جداول التعويضات للمدابغ التى لا ترغب فى النقل، إضافة إلى برنامج نقل للمدابغ المستمرة فى العمل، وانتهينا من المرحلة الأولى، بمساحة 180 ألف متر، وسوف تكون جاهزة لاستقبال أول مدبغة، نهاية يوليو المقبل.

■ تعانى صناعة السيارات وضعا معقدا.. متى تقررون الإفراج عن استراتيجية صناعة السيارات؟

- الدراسة عرضت على مجلس الوزراء ووافق عليها، وهى لدى الجهات التشريعية، وأرى أن المصانع قادرة على الصمود لكنها لن تستمر على المدى الطويل وإذا لم تصدر الاستراتيجية قد نجد مصانع مهددة بالإغلاق مع وصول الجمارك إلى صفر على سيارات الاتحاد الأوروبى وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كما حدث مع مرسيديس.

■ هل ترى أن صعوبة إقناع المستهلك حاليا بفرض ضريبة على السيارات أحد أسباب تباطؤ الحكومة لإصدارها؟

- الاستراتيجية فى مجملها لا تمس حقوق المستهلك ولن تؤثر عليه، وبالتالى لا يوجد تخوف من هذا الأمر.

■ ما الملفات العاجلة فى الوزارة والمؤجل منها؟

- لا يوجد حاجة مؤجلة، ونعمل بشكل عاجل على ملف التراخيص الصناعية، وهى أحد «كوارث» الصناعة، وتحتاج لإصدار ٦٣٤، يوما، وهذه التراخيص تحمل تشابكات بين 9 وزارات، ونسعى لفضها فى مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذى يختصر المدة إلى 30 يوما، وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء عليه وسوف يعرض على البرلمان للموافقة عليه، وإصدار هذا القانون ما يدفع ترتيب مصر إلى الأمام فى مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

■ ما ضمانة إصدار الترخيص خلال 30 يوما؟

- العملية بسيطة لأن كل الصناعات تحصل على الموافقة بإخطار مسبق، بمعنى الإخطار بكل شيء عن الصناعة، وبعدها تحصل على الموافقات، أما التراخيص الجديدة، فهى تعنى الفصل بين الصناعات؛ ومنها الحديد والأسمنت والبتروكيماويات

لأنها تحتاج تصريحا مسبقا، أما باقى الصناعات فتحصل عليه بالإخطار، من خلال تصريح، وتستكمل الإجراءات أثناء العمل، وهيئة التنمية الصناعية ستكون منوطة بهذه التصاريح، وسوف يسمح لمكاتب الاعتماد من القطاع الخاص وهو نظام منفذ فى العالم كله.

■ كيف سيتم التعامل مع الحماية المدنية وهى من أكثر الإجراءات المعطلة لإصدار الترخيص؟

- سوف نقر اشتراطات مطلوبة يوقع عليها وزير الصناعة ومن المقرر تنفيذها فى مكاتب الاعتماد التابعة للقطاع الخاص، وهى معتمدة من هيئة التنمية الصناعية.

■ هل وافقت وزارة الداخلية على هذا الأمر؟

- وزارة الداخلية وافقت على هذا النظام.

■ ماذا عن مشكلة تراخيص البناء.. فهى تحتاج 179 يوما لإصداره وفقا للبنك الدولى؟

- القانون يتعامل مع تراخيص البناء، وجار وضع شروط واضحة لإصدارها من خلال المجمعة العشرية، لاختصار وقت إصدارها.

■ لدينا ندرة فى تدبير الأراضى المتاحة للاستثمار الصناعى كيف يمكن حل هذه المشكلة.. وهل يمكن طرح أراض للمطورين قريبا؟

- طرحنا منطقتين فى المنيا والمنوفية ونتلقى طلبات التسكين فيها، ونخطط لطرح 10 ملايين متر، فى مدن بدر والعاشر من رمضان، وتستهدف الوزارة أن تكون جميع الأراضى المقرر طرحها بنظام حق الانتفاع.

■ هل يمكن أن تشهد الموازنة زيادة فى مخصصات الترفيق، نظرا لأن الدراسات تشير إلى احتياجنا إلى 4 مليارات جنيه سنويا، فى وقت لا تتعدى فيه المخصصات 400 مليون؟

- المخصصات المالية لترفيق الأراضى الصناعية من المقرر زيادتها فى الموازنة الجديدة، نعمل على زيادتها إلى ١٫٤ مليار جنيه.

■ ما رأيك بشان إعلان القوات المسلحة إقامة مصانع للحديد والأسمنت؟

- القوات المسلحة جزء من المجتمع، ومادام الإنتاج يسهم فى زيادة المنافسة بين الشركات بما يحقق مصلحة المستهلك، بالطبع شىء مرحب به.

■ هناك شركات تشكو صعوبة المنافسة مع شركات الجيش؟

- الهيئة الهندسية لا تعمل بنفسها ولا تنفذ المشروع، وتلجأ لشركات مصرية فى تنفيذها، والأهم أن إشراف الجيش على تنفيذ المشروعات يخرجها بجودة عالية ومفيش طريق يشرف عليه الجيش ويعاد إصلاحه بعد سنة كما كان الوضع سابقا مع المقاولين.

■ هل تتابع تنفيذ قانون المنتج المحلى على كافة المناقصات التى تطرحها الدولة وإلى أى مدى تلتزم الجهات المعنية بهذا القانون؟

- صدر قرار بتعيين مدير مسؤول عن وحدة الشكاوى باتحاد الصناعات، وهى المسؤولة عن تلقى البلاغات عن أى مناقصة تخالف الاشتراطات، وانتهينا من إعداد دراسات التكلفة الخاصة لـ 35 صناعة، وحول مدى التطبيق فإننى أرسلت 6 حالات لمناقصات مخالفة، للوزراء المعينين فى الحكومة وتم وقفها.

■ هل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان سيضم مناطق صناعية؟

- نعم أنا كنت وراء هذا الموضوع، وطالبت بدخول الصناعة مع الزراعة، أى تصنيع زراعى وليس بالضرورة مناطق صناعية بالشكل المتعارف عليه، والهدف أن نسمح بإقامة مصانع بجانب الزراعات المهمة مثل إنشاء مصانع السكر بجانب زراعات البنجر.

■ هناك دراسات تشير إلى أن المياه الموجودة فى تلك المنطقة تكفى 80 سنة فقط، فهل ترى أن تحويلها لمناطق صناعية على أطراف المدينة كما فى الصين أفضل من استخدمها فى الزراعة؟

حسب معلوماتى، فإن الآبار متجددة ولا يمكن الحكم بأنها سوف تستمر 80 سنة فقط، وعامل التغيير المناخى له تأثيرات مهمة وهى متجددة؛ ونسبة الأمطار أكبر من الماضى، وقرار الزراعة هو الأهم لتوفير الغذاء للمواطن وربما نلجأ إلى التصدير.

■ ما خططكم بشأن تطوير أرض المعارض؟

- ليس لدينا صناعة معارض، وكل ما يحدث هو تأجير مكان فقط، لأن صناعة المعارض تستهدف تطوير قطاعات بعينها أو تجارة ما، وهذا لا يحدث، وأرض المعارض بمدينة نصر، لن تستخدم فى إقامة معارض، ولدينا خيارات للاستفادة من الأرض اقتصاديا حتى لو بالبيع أو إقامة مشروعات عليها للاستفادة من عوائدها، سواء فى تحديث قاعة المؤتمرات وتطوير الصالات أو تنفيذ مشروع مدينة المعارض فى العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 600 مليون دولار، وستكون مدينة على أعلى مستوى من التصميم والخدمات، تضاهى مدن المعارض الكبرى فى دبى وإيطاليا، وعلى المدى القصير أسعى للاستعانة بالقطاع الخاص لعمل شغل فى صالات المعارض.

■ ما موقف الخلافات الحالية بين التنمية الصناعية والاستثمار بشأن طرح الأراضى الصناعية وتطبيق الشباك الموحد؟

- نسعى لحل التداخل بين الهيئتين فيما يتعلق بطرح الأراضى الصناعية ووزيرة الاستثمار نعيد النظر فى قانون الاستثمار الموحد، لطرح الأرض الصناعية من خلال وزارة الصناعة فقط، وهناك احتمالات لتعديل قانون الاستثمار القائم، وتحدثت مع وزيرة الاستثمار، وهى تدرس هذا القانون، لتحديد دور كل طرف، وزارة الاستثمار، ودورها فى الترويج للمشروعات، ودور الجهات والوزارات الأخرى فى هذا الموضوع، فالأمر أكبر من فكرة طرح أراض صناعية فقط.

■ لماذا لم تعلن الوزارة قيمة رخصة مصانع الأسمنت رغم فتح باب تلقى الطلبات؟

- حددناها، ولن نعلنها إلا فى الموعد المناسب.

■ كيف ستتعامل الحكومة مع قضية التحكيم الدولى المرفوعة من شركة أرسلورو ميتال ضد الحكومة بسبب رخصة الحديد؟

- هناك مفاوضات لحل القضية وديا، ولا يمكن الإعلان عنها إلا بعد التوصل لاتفاق.

■ هل يمكن أن تضع لنا عنوانا أو وصفا للفترة التى قضيتها وزيرا للصناعة والتجارة؟

- باخد قرارات صعبة لمصلحة البلد ومبخافش، وحركت ملفات كثيرة راكدة منذ فترات زمنية طويلة، منها موضوع التراخيص وسجل المستوردين لم يكن يمر بالشكل الذى تم تمريره به، وكان هناك مقاومة كبيرة إضافة إلى قرارات تسجيل المصانع بغض النظر عما تعرضت له من هجوم، وهو قرار سليم ويعطى نتائج سليمة، وحررنا صناعة الأسمدة من الدعم، واستطعت زيادة قيمة مساندة الصادرات رغم أنه كان ثابتا لمدة 3 سنوات.

■ ما المعارك التى تستعد لخوضها؟

- لسه فى كتيييير.. أنا لا أخاف من المعارك ولو كنت باخاف ما دخلت فى حرب كبيرة، مثل موضوع التراخيص، أنا جيت عشان أعمل الصح للبلد.

■ ما طموحك الرقم الذى تسعى لتحقيقه للصادرات؟

- طموحى فى الصادرات أكبر من أى رقم، وسوف أكون منطقيا، آخذا فى الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية وأتمنى فى المرحلة الأولى أن أغلق الميزان التجارى بالنصف، أى تساوى الصادرات مع الواردات.

■ توليتم الوزارة منذ 7 أشهر ما عدد المصانع التى تقرر إغلاقها أو فتحها؟

ليس لدى إحصائيات، وبالتأكيد هناك مصانع أغلقت وأخرى افتتحت، لكننا نسعى لتوفير حزمة إجراءات لتسهيل حصول الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

■ كيف حررتم صناعة الأسمدة؟

أولا: المشكلة فى الأسمدة أن القانون القديم كان يمنع عمل شركات التوزيع المباشر فى السوق المحلى، إلا من خلال وكلاء، وكذا التصدير كان يحتاج موافقة وزارة الزراعة، ولجأنا إلى ربط سعر الغاز لمصانع الأسمدة المحدد بـ 4،5 دولار للمليون وحدة حرارية، حد أدنى، بسعر اليوريا فى السوق العالمية، أى أنه حال زيادة أسعارها عالميا يحق لنا زيادة سعر الغاز وفقا لمعادلة سعرية.

ثانيا: حددنا الكميات التى يحتاجها الفلاح، مع حصول وزارة الزراعة على هذه الكميات من أى جهة، وأطلقنا يد الشركات فى التوزيع محليا بشكل مباشر وفتح فروع أو التصدير مباشرة.

■ ما عدد ساعات عملك يوميا؟

- باشتغل طوال الأسبوع، ويوميا من الساعة 8 حتى الساعة 11 مساء، والجمعة هو اليوم الوحيد باشتغل فيه 6 ساعات فى البيت، لقراءة الأوراق والتفكير فى القرارات.

■ هل تحتج الأسرة على غيابك؟

- لو زوجتى شافتنى أكيد هتحتج، لكنها تعلم أن الشغل رقم واحد فى حياتى، وطوال عملى فى أى مكان تساعدنى وتوفر كل السبل للتركيز فى عملى، وهى تعلم جيدا الوضع الجديد، وعارفة إنى نفسى أعمل حاجة للبلد.

■ كيف تأثرت العلاقة مع الأولاد؟

- أولادى كبروا ويعملون خارج مصر، وكنا نقيم معا، فى دبى، وحاليا نتصل ببعض يوميا.

كان لكم رحلة عمل طويلة فى القطاع الخاص.. لو رجع بك الزمن هل كنت توافق على الانضمام للحكومة؟

أما اشتغلت فى القطاع الخاص فى مصر وأمريكا والسعودية ودبى وفى شركات متعددة، وكنت أخدم الدولة بشكل غير مباشر وكنت أرغب فى خدمة الدولة بشكل مباشر من خلال العمل فى الحكومة ولو رجع الزمن للوراء لن أتردد فى قبول المنصب وأعتقد أن التوقيت مناسب.

■ هل رؤيتك للمشاكل الاقتصادية اختلفت حال توليك المسؤولية بالحكومة عن كونك رجل أعمال؟

- المعاناة معروفة، لكن اللى إيده فى الميه من زى اللى فى النار، والفرق كبير جدا فالقطاع الخاص تستطيع من خلاله اتخاذ القرار وتنفيذه بشكل أسرع، لكن الحكومة فيها قدر كبير من المعوقات الداخلية، جزء منها بيروقراطية وتشابكات بين الوزارات وهذه المعوقات تكونت على مدار سنوات طويلة ولن تستطيع إزالتها بين يوم وليلة وهذا ما نسعى لتذليله، خاصة المشاكل التى تواجه التنمية الصناعية وزيادة الناتج القومى وتنمية الاقتصاد بشكل عام وكل الوزارات تعمل معاً تحت قيادة مجلس الوزراء.

■ إلى أى مدى قد يعطل الجهاز الإدارى للوزارة خطط التطوير؟

- العاملون فى الوزارة لديهم خبرات متراكمة من خلال عملهم السنوات الماضية، ولديهم معرفة شاملة عن التجارب السابقة، وما نجح وما لم ينجح والقوانين المطلوبة، ولكل مرحلة متطلبات ومهارات مختلفة ولابد من الاستعانة بتلك المهارات والمزج وتنسيق العمل بين الطرفين للوصول لأفضل النتائج.

■ لديكم سيرة ذاتية متميزة وفى أماكن مختلفة ما الرابط بين تلك المناصب؟

- العمل والإدارة.. كل ما يربط تلك القطاعات هو الفكر الاقتصادى والإدارى المطلوب لإدارة الشركات، مثل رجل المبيعات ممكن يبيع ورق ممكن تليفون محمول والأهم هو النظام الذى تعمل فيه وليس نوع السلعة أو الخدمة.

شاهد فيديو «حوار طارق قابيل» على الرابط التالى:

طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى ندوة «المصري اليوم»

■ مواليد 1957 وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعه الإسكندرية عام 1979.

■ عمل فى شركة بروكتر وجامبل لمدة 12 عاما منذ عام 1983 فى جورجيا، وتدرج فى المناصب ليتولى مشروع بناء فرع الشركة بالسعودية وفازت الشركة بالجائزة الدولية للتصنيع.

■ انتقل بعدها إلى شركة بيبسى كولا وتدرج فى المناصب القيادية بالشركة لمدة 20 عاما حتى وصل إلى منصب رئيس شركة بيبسيكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

■ قبل تولى المنصب الوزارى كان يشغل رئيس أداء مجموعة أبراج للاستثمار فى الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى وساهم فى تحسين أداء 40 شركة.

أهم التعديلات المقترحة فى «سجل المستوردين»

طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى ندوة «المصري اليوم»

■ زيادة الحد الأدنى للرأسمال اللازم لقيد شركات الأشخاص فى السجل من 15 ألف جنيه إلى 2 مليون، والأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف إلى 500 ألف.

■ استحداث اشتراط جديد بحد أدنى لحجم أعمال الشركة من واقع الإقرار الضريبى بحيث لا تقل عن 2 مليون جنيه للأشخاص الطبيعيين و5 ملايين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والأشخاص.

■ اجتياز طالب القيد دورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد الاستيراد.

■ رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألفا للأشخاص الطبيعيين و200 ألف للأشخاص الاعتباريين.

■ إلغاء شرط أن يكون جميع الشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين.

■ تغليظ العقوبات من 500 جنيه إلى 50 ألفا حدا أدنى و500 ألف حدا أقصى فى حالات الاستيراد التجارى دون سجل، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

أهم التعديلات المقترحة على قانون التراخيص الصناعية

طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى ندوة «المصري اليوم»

■ استحداث نظام الترخيص بالإخطار فى أغلب الصناعات وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم صورة مختومة لصاحبه ويعد بمثابة ترخيص منتج لكافة آثاره.

■ لا يسرى الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو لبعض الأنشطة الصناعية الأخرى التى تمثل درجة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو البيئة أو الصحة والسلامة وأن تخضع تلك الصناعات لنظام الترخيص المسبق.

■ تلتزم الجهة الإدارية فى حالات الترخيص المسبق، البت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة رفضه يتم إخطار صاحب الطلب بالأسباب مكتوبة خلال أسبوعين.

■ إنشاء لجنة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص وتحديد اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والأمن الصناعى.

■ يجوز لطالب الترخيص أن يعهد لمكاتب اعتماد من القطاع الخاص استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتكون الشهادة الصاردة عنه مقبولة أمام الجهات الإدارية المختصة وذات الصلة.