تونس وسؤال الاستقلال

يحسب لمؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات تخصيصها ندوة علمية لمناقشة وثيقة الاستقلال التى ظلت إلى وقت قريب مجهولة وغير منشورة ولا أحد يعلم ما بمضمونها منذ أن تم الإمضاء عليها فى 20 مارس 1956 بعد مفاوضات قادها المرحوم الطاهر عمار وأمضى عليها باسم الدولة التونسية واليوم وبعد أن نشرت وأصبحت فى متناول الجميع.

فى هذه الندوة تم طرح السؤال المحورى هل تونس بلد مستقل حقيقة؟ وهل أن الاستقلال مفهوم قانونى وبنود فى وثيقة فحسب أم حالة سياسية واقعية لها استتباعات على أرض الواقع؟ وهل تونس مستقلة بمفعول وثيقة سنة 1956 أم أن وثيقة الاستقلال الذاتى لا يزال مضمونها ساريا إلى اليوم؟. فاتفاقية سنة 1955 هى فى الحقيقة 6 اتفاقيات تتعلق بالمسألة الثقافية والعسكرية وقطاع المناجم والطاقة والمجال الفلاحى والتجارى والعلاقات الدولية الخارجية؛ بما يعنى أن تونس اليوم تحكمها إلى جانب وثيقة الاستقلال التى أمضاها الطاهر بن عمار وثيقة الاستقلال الداخلى التى أمضيت فى زمن الباى محمد الأمين.

فى هذه الندوة تم التذكير بأهم ما جاء فى وثيقة الاستقلال لسنة 1956 وكذلك بنود اتفاقية الاستقلال الذاتى أو الداخلى الممضاة فى 1955 كما تمت العودة إلى معاهدة المرسى ومعاهدة الحماية.

ما يمكن قوله إن هناك مشكلة فى المصطلحات والمفاهيم المستعملة وفى الترجمة من الفرنسية إلى العربية وفى تأويل بنود كل هذه الاتفاقيات، وهذا عمل حسب المؤرخ البشروش لم يقع إلى اليوم، ويحتاج إلى عمل كبير فى سبيل معرفة معنى المصطلحات التى استعملها رجل السياسة فى تلك الفترة على اعتبار أن هناك اليوم قناعة لدى الكثير من المهتمين بهذه القضية تميل إلى أن تونس لا تزال إلى اليوم نتيجة لبس مفاهيم ومصطلحات وثيقة الاستقلال والملاحق المكملة لها تابعة للمستعمر الفرنسى وتعيش نوعا من الاستعمار الجديد بسبب عدم التنصيص صراحة على إلغاء معاهدة الحماية واتفاقية الاستقلال الذاتى وخطورة هذه المسألة أننا اليوم نعيش حالة من الهيمنة الاقتصادية والثقافية والفلاحية. وهذا ما يفسر استمرار اتفاقية الملح الممضاة سنة 1949 وكذلك استمرار استغلال الثروات النفطية من قبل الشركات الفرنسية والأجنبية.

لقد حاول كل من تدخل تذليل هذه الصعوبات من خلال التركيز على أن الاستقلال ليس مفهوما قانونيا فحسب وإنما الاستقلال له أثار فى الواقع وقيمة الاستقلال فى قدرة البلاد على استرجاع إرادتها الحرة واستقلال قرارها السياسى. إن القضية المطروحة اليوم هى قضية سيادة وطنية مفقودة رغم التنصيص على الاستقلال وقضية استقلال القرار السياسى وقضية تحكم البلاد فى مقدراتها الطبيعية وعدم تبعيتها للأجنبى وقضية حرية تقرير المصير والإرادة وتحقيق الاستقلال الكامل والحقيقى، وقضية إعادة قراءة حدث الاستقلال قراءة مختلفة عما روجته دولة الاستقلال وإعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية بعد إعادة القراءة هذه وقضية قيمة الوثائق فى عملية التأريخ وكتابته من جديد.