صندوق النقد يرى اقتصاد غانا يتحسن

أبدى خبراء اقتصاديون ورجال أعمال ونقابيون عماليون في غانا رفضهم لتقييم أعلنه صندوق النقد الدولي قال فيه إن الاقتصاد الغاني يحقق تحسنا ..... في وقت ترى دوائر مال وأعمال في غانا أن الواقع مرير وأوضاع صعبة مغايرة تماما لما يتحدث عنه الصندوق.

وكان نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي مين زو، قد قال -في تصريح صحفي لوسائل الإعلام في العاصمة الغانية أكرا- إن الاقتصاد، بوجه عام، يسير في الاتجاه الصحيح ، مشيرا إلى أن الصندوق يحمل توقعات متفائلة بإمكانية حدوث انتعاش لمعدل النمو الاقتصادي في غانا خلال العام الجاري.

فى حين أن التوقعات التي أبداها الصندوق، لم تنزل برداً ولا سلاماً على بيئة المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين والنقابات العمالية في دولة غانا، الذين رأوا أن الواقع الاقتصادي لا يعكس بأي حال من الأحوال ما يتحدث عنه مسؤولو الصندوق، مشددين على أنه لا وجود لمؤشرات انتعاش أو تحسن في الأداء الاقتصادي في وقت لا تقوى فيه شركاتهم ومؤسساتهم على تجنب الخسائر المتلاحقة.

وقالوا إن بيئة المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي تواصل خنق أعمالهم وأنشطتهم، في وقت تواصل فيه الحكومة انتهاج سياسات تزيد الأمر تدهورا ...وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المشروعات الخاصة PEE، نانا أوسي بونسو، أن سياسات صندوق النقد الدولي تؤدي إلى تآكل قدرات القطاع الخاص الغاني وتعوق قدرته على تحقيق الانتعاش.

ولفت إلى أن فرض ضرائب متهورة ومبالغ فيها على الشركات والمؤسسات، والذي يعد أحد أركان برنامج دعم صندوق النقد الدولي، أفضى إلى فقدان العديد من الوظائف والتخلص من العمالة.

وأوضح بونسو أن الاقتصاد يعاني معدلات تضخم مرتفعة؛وارتفاع تكلفة النقد؛ كما أن هناك عجز في وضع استراتيجية تواجه حالات عدم اليقين المتكررة بسبب هشاشة العملة، وذلك يقود البلاد إلى ارتفاع أعباء إدارة الأعمال والشركات .

ويرى مسئول اتحاد المشروعات الخاصة أن معظم الشركات باتت غير قادرة على إعادة استخدام أدواتها بصورة مناسبة، ولهذا فإن الأداء يقل عن المتوقع مما يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف بصورة مكثفة علاوة على إغلاق الكثير من المشروعات.

وقال إنه لا مجال، بأي حال من الأحوال، أن يوصف الاقتصاد الغاني بأنه يتحرك في الاتجاه السليم ، وبمنأى عن قطاع المال والأعمال في غانا، تعالت أصوات الدوائر العمالية لشعورهم بالضغوط التي يعانونها جراء التراجع الاقتصادي للبلاد، وهو ما يدفعهم إلى عدم تصديق أو قبول ما جاءت به حجج وتقييمات إحدى مؤسسات بريتون وودز.

من جهته ، قال الأمين العام لاتحاد العمال الصناعيين والتجاريين ICU، سولومون كوتي، إن الهيئات العمالية من الصعب عليها قبول تقييم صندوق النقد الدولي: وربما يسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح على الورق، لكنه ليس كذلك في الواقع، وبعد فرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين الغانيين، يأتي صندوق النقد الدولي ليخبرنا أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولاشك أن ذلك يعد مشكلة في حد ذاته ، وتشير التقديرات إلى أن معاناة العمالة في غانا حقيقية ومؤلمة، فخلال السنوات الثلاث الماضية عانت فئة العمال في البلاد تراجعا حقيقيا في مستويات الأجور بسبب التصاعد المستمر لمعدلات التضخم.

وعلى سبيل المثال، شهد عام 2013 زيادة في رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 10 % بينما بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام ذاته 7ر11 %؛ وفي عام 2014 أُعطي العمال زيادة نسبتها 10 % (علاوة غلاء معيشة)، غير أن متوسط معدل التضخم ارتفع في العام نفسه إلى 15 %، بينما بلغ في نهاية العام ذاته 17 %.

ولم يكن الوضع في عام 2015 أحسن حالاً بالنسبة للعمال الغانيين الذين تلقوا زيادة لم تزد بأي حال من الأحوال عن 10 % على رواتبهم، غير أنهم قوبلوا بمعدلات تضخم في الأسعار بلغت 1ر17 %، وهو ما يعني أن كافة الزيادات التي طرأت على أجور العاملين في غانا ابتلعتها الضغوط التضخمية والزيادات المتلاحقة للأسعار الناجمة عن الأداء الهزيل للاقتصاد.

وفي إشارة إلى عدد من القضايا التي يمكن من خلالها قياس مدى حركة اقتصاد في الاتجاه الصحيح، يقول المسئول العمالي، كوتي، إنه يتعين أن يكون هناك زيادة في جانب الصادرات عن الواردات، لكن غانا تبقى مثقلة بفاتورة واردات مكتظة فنحن دوماً نرى عائدات التصدير تتراجع .

واختتم حديثه قائلاً أي خبير يقول إن الاقتصاد يتحسن أو يتحرك في الاتجاه الصحيح، فإنه يتحدث بلغة الأهواء ، ومن جانبها تضامنت جمعية بيزنيس فايندر مع الاقتصاديين الغانيين ودخلت غمار الجدل الذي أثارته تقييمات صندوق النقد الدولي، لتصدر توقعات متشائمة لآفاق الاقتصاد الغاني على المدى المتوسط..

وأعرب خبراء الجمعية عن قلقهم حيال الواقع حيث أنه بعد مرور ما يقرب من العام على توقيع غانا وتبنيها برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي، فإن مستوى الثقة والمصداقية في السياسات المنتهجة لم يتحقق بعد ، وتشير مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولة غانا مقارنة بنظرائها أنها بعيدة كل البعد عن لفت الأنظار وسلامة الاتجاه، حسبما تقول المؤسسة الدولية، فمعدلات التضخم بلغت 7ر17 في المائة، ومعدلات الإقراض تراوح بين 26 و36 في المائة، وتعد معدلات الضرائب على السلع والخدمات بين الأعلى، إن لم تكن هي الأعلى على الإطلاق.