4 قوى سياسية تتحد من أجل مظاهرات "مش للبيع"

رغم الإجراءات الأمنية المشددة ونزول الجيش للشوارع وتهديدات الرئيس عبدالفتاح السيسي ازداد زخم الدعوات للتظاهر الإثنين 25 إبريل 2016 تحت شعار "مصر مش للبيع" للتعبير عن رفض سياسات السيسي، وخاصة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وذلك بعد إعلان حركات سياسية شهيرة لعبت دوراً في ثورة 25 يناير 2011، مشاركتها في تظاهرات الغد.

وتمكن نشطاء من حركة 6 إبريل  من تخطي الحصار الأمني وتوزيع دعوات للتظاهر تحت شعار "مصر مش للبيع" لرفض التنازل عن الجزيرتين عبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ودعا لهذه المظاهرات أكثر من 15 حزباً وحركة مصرية، وأكثر من 130 شخصية عامة.

وقالت حركة 6 إبريل -إحدى أبرز الحركات الثورية المصرية التي لعبت دوراً بارزاً في ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث- في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن أماكن التجمع الرئيسية سوف تكون في ثلاثة أماكن، وهي أمام نقابة الصحفيين، وأمام محطة مترو البحوث، وأمام دار الحكمة (نقابة الأطباء)، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، موضحاً أن التجمع لا يشمل هذه الأماكن فقط.

ورصدت صحيفة هافينتجون بوست 4 قوى للمشاركة فى مظاهرات "مش للبيع" كالتالى:- 

1-      الإخوان المسلمون يدعون لتجنيب الخلافات

وفي ذات السياق.. أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عن مشاركتها في مظاهرات الغد، مؤكدة في بيان لها نشرته اليوم الأحد 25 إبريل 2016 أن غداً، "25 أبريل"، هو يوم مهم في تاريخ الحركة الوطنية، وأنها تثمن كل دعوة "مخلصة" ضد جرائم النظام العسكري، وأنها شريك في أي تحرك وطني جاد نحو تخليص الوطن ممن انتهكوه واختطفوه، وفي أي فعل إيجابي يعلي شعارات الثورة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية)، بحسب البيان.

وتعهدت الجماعة بأنها ستلزم نفسها وتدعو جميع القوى المشاركة غداً بتجنيب الخلافات الأيدولوجية، وأن تكون الشعارات والهتافات فقط للوطن والإنسانية المهدرة فيه، والبعد عن الخلافات الحزبية والسياسية الضيقة، وألا يعلو علم، غداً، على علم مصر، مؤكدة أن لا هدف سوى إسقاط حكم العسكر وتحرير الوطن، بحسب البيان.

خدعة بائع المناديل في مواجهة انتشار قوات الجيش

وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة المصرية، عن نشر قواتها قبل ساعات من موعد مظاهرات الغد، وفي أعقاب خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي توعد فيه جميع المشاركين، أعلنت حركة 6 إبريل عن تحديها للإجراءات الأمنية، وبالفعل نظمت مجموعة من شبابها فاعلية في الشارع لدعوة المصريين للمشاركة في مظاهرات الغد، قاموا خلالها بتوزيع منشور الدعوة عن طريق التشبه ببائعي مناديل في الشارع.

وقامت الحركة بنشر صور للفاعلية تظهر مجموعة من أعضائها، وهم يتفاعلون مع ركاب السيارات باعتبارهم بائعي مناديل، ويرتدون ملابس مشابهة لما يرتديها الباعة المتجولون للمناديل، ثم أعلنت عن تنظيمها وقفة في حدائق القبة، وهي نفس المنطقة التي قامت فيها بتوزيع المناديل.

أحلامنا أكبر من خيال الأجهزة القمعية

وقال خالد إسماعيل القيادي بحركة 6 إبريل، إن الحركة دائماً ما تبحث عن الآليات والطرق السلمية للتعبير عن الرأي، ومواجهة النظام القمعي الأمني، والمتابع لتاريخ الحركة يتذكر جيداً العديد من الأفكار التي ابتكرتها الحركة للتعبير عن آرائها. حسب قوله.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"هافنيغتون بوست عربي"، إن هدفنا أن نبعث برسالة واضحة للنظام المصري، ومفادها أننا لا نخشي كتائب الجيوش التي نشرتها اليوم، وأننا لا نرتجف من الأجهزة الأمنية، ولن تمنعنا تلك القبضة الأمنية القمعية من الوصول للناس، وإيصال صوتنا.. حسب قوله

وتابع: نحن شباب هذا الشعب، ومهما فعل هذا النظام فلن يُسكتنا، ونحن "مكملين"، لأن أحلامنا أكبر من خيال تلك الأجهزة القمعية. حسبما قال.

وأشار القيادي بحركة 6 إبريل، إلى أن أصحاب فكرة تقليد باعة المناديل مجموعة من الشباب الصغير داخل الحركة، وقاموا بتنفيذها والعودة دون أن يتم القبض على أحدهم، بل على العكس، كان هناك تفاعل إيجابي مع هؤلاء الشباب، ولن تكون تلك الفكرة هي الأخيرة، ولكن طالما أن هناك شباباً في مصر، فسوف يجد بدلاً من الطريقة ألفاً للتعبير عن رأيه ومواجهة أي نظام قمعي يتنازل عن أمن مصر القومي، ويتنازل عن أرضه مقابل حفنة من الأموال. حسب تعبيره.

ولم تكن تلك الوقفات هي الوحيدة التي حدثت في الشارع المصري للدعوة لمظاهرات الغد، حيث سبقتها وقفة على كوبري قصر النيل نظمتها حركة 6 إبريل أيضاً أمس السبت 23 إبريل 2016، فيما خرجت عصر اليوم بحي المهندسين الراقي مظاهرة تدعو المواطنين للنزول غداً في ذكرى تحرير سيناء، من أجل التظاهر اعتراضاً على الاتفاقية مع السعودية، حمل خلالها المشاركون لافتات كُتب عليها "فكو قيودنا -رقم 25- ولافتة على شكل علامة تبين بأن التنازل عن الجزيرتين خط أحمر".

وتأتي تلك الاحتجاجات في ظل حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية المصرية على مدار الثلاثة أيام الماضية، طالت العشرات من رموز الحركات الثورية المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

كانت عدة أحزاب ليبرالية ويسارية وحركات شبابية، قد دعت إلى تظاهرات الإثنين 25 إبريل 2016، الذي يتزامن مع عطلة سنوية احتفالاً بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، وذلك احتجاجاً على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من أبريل الجاري، تمنح الأخيرةَ حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.

كما انضم للدعوة حزب "مصر القوية" الذي أسسه القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح ، وجماعة الإخوان المسلمين التي كانت ينظر لها أنها كانت تحكم البلاد إلى أن أطيح بالرئيس السابق محمد مرسي أحد أعضائها البارزين في 30 يونيو.

كما أعلن السياسي الناصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أنه سيقود مظاهرات 25 أبريل 2016، وصباحي كان منافساً للسيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد مرسي، وحصل على المركز الثالث بعد أن جاءت الأصوات الباطلة في المركز الثاني، إلا أنه تدريجياً بات خطابه أقرب خطاب للمعارضة المصرية.

أما حزب "التجمع" المصري، أقدم الأحزاب اليسارية المعترف بها قانوناً، فقد أعلن، رفضه لدعوات التظاهر، الإثنين، ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، معتبراً أن التظاهرات جزء من "مخططات معادية أميركية وغربية".حسب قوله

وتوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير داخليته مجدي عبدالغفار اليوم الأحد 24 إبريل 2016 بمواجهة "حازمة" لأي محاولات لما وصفاه بـ"الخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة"، عشية التظاهرات التي دعت إليها حركات شبابية ومجموعات يسارية؛ احتجاجاً على سياسات السيسي وآخرها اعتراف القاهرة للمملكة العربية السعودية بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال الـ 30 شهراً الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر، ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".

وأضاف "لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات؛ لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح الأحد، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وخلال اجتماع مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون".

وأكد أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشدداً على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".