ملحق "اليوم السابع العقارى".. رئيس شركة كرمة العقارية: نستهدف ضخ استثمارات بـ600 مليون جنيه.. ونائب وزير الإسكان يعلن انتهاء مرحلة التقييم لمنازل أهالى مثلث ماسبيرو.. وبدء مرحلة المفاوضات الشهر المقبل

يكشف "اليوم السابع" فى ملحقة العقارى اليوم تفاصيل جديدة فى عالم العقارات؛ يأتى فى مقدمتها رئيس شركة كرمة العقارية، الذى يكشف عن الاستثمارات الجديدة التى ستضخها الشركة فى السوق العقارى المصرى، كما يتضمن الملحق إعلان نائب وزير الإسكان انتهاء مرحلة التقييم العقارى لمنازل أهالى مثلث ماسبيرو، وبدء مرحلة المفاوضات مع الأهالى الشهر المقبل.

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة «كرمة» العقارية، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى السوق العقارى المصرى تقدر بحوالى 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا تصل لأكثر من 14 مشروعًا فى مختلف المناطق، وخاصة المدن الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى، خلال حواره مع «اليوم السابع» أن الدولة بمفردها لن تستطيع القضاء على أزمة الإسكان التى تعانى منها مصر حاليا، لافتا إلى أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص والشركات العقارية فى إنشاء وحدات سكنية لمختلف الفئات بأسعار مناسبة.. وإلى نص الحوار:

بداية ما حجم الاستثمارات التى تستهدف شركة «كرمة» العقارية ضخها فى السوق المصرى خلال العام الجارى؟

- نستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل لـ150 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها حاليا.

كم يصل عدد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا؟

- أؤكد لك أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها يصل لنحو 14 مشروعا وذلك فى أماكن مختلفة، فى مقدمتها مشروع «كرمة» النزهة، الذى تصل استثماراته لنحو 600 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق عائدا يتخطى المليار جنيه.

ماذا يتضمن مشروع كرمة النزهة؟ وكم يصل حجم المساحة المقام عليها؟

- مشروع كرمة النزهة عبارة عن مشروع سكنى وإدارى وتجارى وسيقام على مساحة 13.500 متر مربع، والمشروع يتضمن أبراجا سكنية عبارة 12 دورا سكنيا والطابق الأول والثانى إدارى وتجارى.

والمخطط العام للمشروع يشمل إنشاء 1000 وحدة سكنية وتجارية بمساحات تتراوح بين 120 و220 للمتر المربع، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 مراحل تنتهى فى عام 2020.

ما الفئات التى تستهدفها الشركة فى مشروعاتها؟

- الشركة تستهدف الشباب وفئات كثيرة من الشعب، لأننا ننشئ مشروعات بمساحات مختلفة ومتنوعة ويتراوح سعر المتر بين 5 آلاف جنيه و6500 جنيه.

ما المشروعات التى تستهدفها الشركة العام المقبل؟

- الشركة تستهدف الدخول فى مشروعات جديدة من خلال الأراضى التى تطرحها الدولة متمثلة فى وزارتى الإسكان والاستثمار، وتسعى الشركة لإنشاء 10 مشروعات، بالإضافة لـ14 مشروعا، جار تنفيذها حاليا.

هل تستهدف الشركة الاستثمار فى المشروعات القومية وخاصة مدينة العلمين الجديدة؟

- بالفعل حصلنا على قطعة أرض بمساحة 48 فدانا سيتم إنشاء أول مشروع سياحى بها، ويعد باكورة مشروعات الشركة فى المنطقة، وسيتم البدء فى تنفيذ المشروع بداية من العام المقبل، والطبيعة الجغرافية للأرض ستسهم فى رؤية البحر لكل القاطنين بالمدينة، وسيضم مجموعة من الشاليهات والوحدات السكنية المُطلة على البحر، ومن المخطط أن يضم المشروع «280 شاليه» ووحدة سكنية.

هل ترى أن الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان ستسهم فى حل أزمة السكن؟

- لا أحد ينكر الجهد الذى تقوم به وزارة الإسكان فى إنشاء وحدات سكنية لطرحها لمحدودى ومتوسطى الدخل، ولكن لا يمكن أن تقوم الدولة بمفردها بحل هذه الأزمة، ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور فى ذلك من خلال إنشاء مشروعات سكنية مدعمة للمواطنين، ويتطلب ذلك آلية تتمثل فى منح الوزارة أراضى بسعر منخفض للشركات والمطورين العقاريين.

إلى أى مدى ترى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ورفع القيمة المضافة للمدن المجاورة للمشروع؟

- نحن فى انتظار الفرصة للاستثمار فى هذا المشروع القومى الأهم فى هذه المرحلة، وبالفعل كل الشركات تتهافت على هذا المشروع للاستثمار به، ونطالب الدولة بفتح المجال أمام الشركات المحلية بحيث لا يقتصر المشروع على الأجانب فقط، وهناك آلية أخرى يجب تحقيقها وهى أن تسمح وزارة الإسكان بزيادة عدد الأراضى المطروحة للشركات وليس الأفراد.

- لا شك أن ظاهرة العشوائيات تمثل أكبر التحديات التى تواجه الحكومة، ويجب أن يكون هناك تضافر فى الجهود بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم الطلب من الشركات العقارية للقيام بالدور الاجتماعى التنموى لها فى البلد وتطوير مناطق بعينها.

إلى أى مدى تعتقد أن ارتفاع سعر الدولار سيسهم فى رفع سعر العقارات؟

- ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.

هل الشركة تستهدف طرح أسهمها فى البورصة؟

- لم تفكر الشركة فى طرح الأسهم فى الوقت الحالى.

وما أهداف الشركة خلال الفترة المقبلة؟

- تعتمد خطة الشركة خلال الفترة المقبلة على عدة محاور، تتمثل فى تنفيذ مشروعات سياحية فى العين السخنة ومرسى مطروح، لتكون جزءا من جهود الدولة لتنشيط حركة السياحة، والمحور الثانى يتمثل فى تأسيس فرع للشركة بدولة الكويت خلال الـ3 شهور المقبلة، بهدف التسويق لمشروعات الشركة واستقطاب عملاء جدد.

هل تعتزم الشركة تنفيذ مشروعات خارج مصر؟

- فى هذه الفترة لا نتطلع لتنفيذ مشروعات خارج مصر، نظرًا لتركيز الخطة الاستثمارية على التوسع فى السوق المحلية كخطوة للاستفادة من الطلب العقارى المرتفع والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وما تقييمك لمبادرة البنك المركزى؟

- مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى جيدة للغاية، لأنها ستسهم فى تنشيط حركة القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ساعدت الشباب محدود الدخل فى الحصول على وحدات سكنية جيدة.

نائب وزير الإسكان: انتهاء مرحلة التقييم العقارى لمنازل أهالى مثلث ماسبيرو..بدء مرحلة المفاوضات الشهر المقبل

كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، عن انتهاء لجنة التقييمات الخاصة بمشروع مثلث ماسبيرو من عملها، وذلك بعد أن انتهت من تقييم كل العقارات بالمشروع سواء ملك الأهالى أو ملك المواطنين.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»: من المقرر أن يتم البدء فى مرحلة المفاوضات مع الأهالى والملاك، اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق فترة المفاوضات مع الأهالى والملاك مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع وإزالة كل العقارات بالمشروع قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا، لافتا إلى أن المسابقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أتاحت للحكومة الفرصة لاختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة لديها حصر بنحو 5 آلاف مواطن الذين تقدموا بطلبات عند قيام المحافظة بأعمال الحصر وفتح باب تلقى الطلبات، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض كل المواطنين، وخاصة الذين بادروا بتقديم طلبات بأسعار مناسبة ومطابقة للمنطقة، بحيث لا يظلم أحد. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد فى تصريحات له على الاهتمام بتطوير منطقة ماسبيرو بالصورة التى تتناسب مع طبيعتها، ورغبة الدولة فى أن يتم ذلك بدون ضرر لأى أحد، وأن يكون الجميع مستفيدين، قائلا: «من مصلحتنا جميعًا أن يحدث التطوير». وأشار إلى أنه تم توقيع وثيقة اتفاق بين الملاك والسكان بشأن تطوير المنطقة، مضيفا: «نحن كدولة مصلحتنا فى أن يتم تطوير هذه المنطقة لأنها ستجذب استثمارات، وتغير واجهة النيل».

بدء طرح كراسات حجز الـ500 ألف وحدة سكنية والتقديم 3 مايو المقبل

بدأت مكاتب البريد بمختلف المحافظات بيع كراسات شروط حجز الـ500 ألف وحدة سكنية، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 27 محافظة و24 مدينة جديدة، بداية من 3 مايو المقبل وحتى نهاية الشهر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز فى الإعلان السابع بمحافظة الجيزة «دهشور»، وانطبقت عليهم الشروط، ولم يحصلوا على وحدات، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، عدم التقدم مرة أخرى فى هذا الإعلان، حيث سيتم توفير وحدات سكنية لهم بمدينة 6 أكتوبر، وعليهم استكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه، وسداد باقى مقدم حجز الوحدة على دفعات ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر لحين تخصيص الوحدة، ويتم السداد بفروع بنك التعمير والإسكان، وسيعلن عن مواعيد السداد، موضحًا أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز يعتبر ذلك عدولًا عن الحجز وعلى المتقدم سحب جدية الحجز.

وأشار إلى أنه يتم تقسيط ثمن الوحدة على 20 عاما بنظام التمويل العقارى، ويتم توفير دعم نقدى لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع، يتراوح ما بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، حسب دخل المواطن.

وأضاف: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها تتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقًا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية «أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة عن 42 ألف جنيه سنويًا، وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنويًا»، مضيفًا أنه يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، ويتم استكماله ليبدأ من %15 من ثمن الوحدة «تحدد طبقًا للدخل والسن»، بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد على الوحدة، ويبدأ القسط الشهرى بـ350 جنيها للوحدة 3 غرف وصالة «بزيادة سنوية تصل إلى %7 لمدة تصل إلى 20 عامًا» كحد أقصى بنظام التمويل العقارى، ويتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.

وبشأن المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم، قال المهندس خالد عباس: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، وبيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين.

أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.