"الرقابة المالية" تدرس السماح للصناديق بالاستثمار فى السندات غير المصنفة

إصدار لائحة «الضمانات المنقولة» نهاية العام.. وتعديلات «التأمين» مرهونة بموافقة الحكومة

الانتهاء من القانون الموحد للتأجير التمويلى والتخصيم فى يونيو.. وعرضه على «النواب» الدورة المقبلة

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من 3 ملفات رئيسية تتصدر أولوياتها خلال الفترة المقبلة، أولها القانون الموحد لنشاط التأجير التمويلى والتخصيم المنتظر طرحه للحوار المجتمعى فى يونيو المقبل، لعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية الجديدة. ويضم الملف الثانى التشريعات المنظمة للبورصة السلعية والعقود الآجلة، ويختص الملف الثالث باللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة والتى سيتم طرحها أيضا للمناقشة مع الخبراء القانونيين .

وعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر   «ECRA» بالتعاون مع جمعية الدخل الثابت - المستجدات التى ستطرحها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة .

و قال إن تولى الهيئة الإشراف على 7 أنشطة مالية غير مصرفية هى سوق المال، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة والحكومية، يضع عبءا كبيرا على الإدارة التنفيذية لتطوير تلك الأنشطة، لافتاً إلى قطع شوط كبير خلال السنوات الثلاث الماضية فى تطوير وتعديل قوانين عديدة، وتابع " نادراً ما ندعى أنه تم ابتكار شئ جديد بقدر ما نعمل على بلورة أفكار تم اقتراحها من قبل المتعاملين بالسوق فى إطار قانونى يسمح بمزاولة الأعمال بمرونة .

وأعرب عن أمله فى استخدام الأدوات الجديدة التى أتاحتها الهيئة لتقييم التطبيق الفعلى للقوانين واللوائح، متابعاً : إنه كان يتوقع أن تستفيد الهيئات الحكومية العاملة فى مجال النقل والتخزين من السندات الإيرادية، إلا أن عزاءه الوحيد أن استخدام الأدوات الجديدة يستغرق وقتا، مستشهداً بطرح أول سندات توريق عقب إصدار قانونها بعامين .

وكشف عن أن تعديلات قانون سوق المال وما يتضمنها من القانون المنظم للصكوك وتأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية وتنظيم الاستحواذات وعقود الشراء من أهم القوانين التى تنتظر الهيئة موافقة البرلمان عليها، لافتاً إلى أنه كان يأمل إقراره من جانب الحكومة، لاسيما أنه من غير المتوقع أن تتم مناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية .

وأضاف : أن الهيئة من أكثر الجهات التى صدرت بخصوصها تشريعات خلال السنوات الماضية، بدءاً من قانون التمويل المتناهى الصغر والضمانات المنقولة، والتعديلات فى قانون التمويل العقارى، إلى جانب إجراء تعديلات فى لائحة سوق المال 3 مرات، فضلا عن تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة وصندوق حماية المستثمر .

ولفت إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ينتظر موافقة الحكومة منذ نوفمبر الماضى .

وأكد أنه بعد رغبة وزارة التموين مؤخراً فى إنشاء بورصة السلع، تعكف الهيئة حالياً على إصدار تشريعات منظمة للبورصات السلعية والأسواق الآجلة،لافتاً إلى اتجاههم لتحديد مواد قانونية خاصة بالسلع، كونها تتطلب شروطا خاصة بالمخازن المعتمدة وبرامج التقييم والتصنيف. وكشف عن استعانتهم بدراسة سابقة أجرتها البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من التجارب الدولية، مشددا على أن هناك رغبة لوضع إطار تشريعى مرن يسهل من عملية اتخاذ القرار داخل مجلس إدارة الهيئة بعيداً عن المواد القانونية التى تنص على أرقام محددة .

يشار إلى أن د.خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقع بروتوكول تعاون مع تحالف 3 شركات عالمية متخصصة فى إنشاء البورصات السلعية، هى سبيكه الفرنسية وسيجما الإنجليزية وانجوت الأسترالية .

والبورصة السلعية، هى سوق إلكترونية تتضمن عرض أسعار سلع أساسية، مثل الحبوب والأغذية عالمياً ومحلياً، بغرض التعرف على معدلات الأسعار بالخارج، والتغير الذى يحدث فيها بشكل لحظى، بما يضمن زيادة المعروض بأسعار تنافسية واستيراد السلع بأقل الأسعار .

وتختلف البورصة السلعية، عن «السلع والعقود»، فالأولى تعد سوقاً لعرض أسعار السلع، والثانية تشمل التداول على أوراق مالية مثل الأسهم .

و تطرق "سامى" إلى اعتزام الهيئة الانتهاء من إعداد قانون موحد ينظم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم مطلع يونيو المقبل، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعى مع المتخصصين خلال شهور الصيف حتى يتم عرضه على البرلمان فى الدورة المقبلة الجديدة .

ولفت إلى أن هناك بعض الأدوات يمكن استحداثها فى إطار القوانين الحالية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من قيام شركة بإصدار سندات بعائد متغير متوافق مع الشريعة من خلال ربطها بنسبة معينة من المبيعات أو الأرباح، وبالتالى توجد مساحة للحركة من حيث طريقة الحساب والآجال المختلفة فى الأدوات الحالية. وقال :"لدينا فراغ فى الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل الأوراق التجارية " commercial paper" ، متسائلاً : لماذا لا يمكن إصدار السندات فى فترة أقل من 13 شهراً ؟

وفى سياق آخر، استعرض ما تم إنجازه من تعديلات فى الإطار التنظيمى لأنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية، والتى من أبرزها السندات المغطاة والسندات التى لا تتطلب تصنيفا ائتمانيا،وقانون الضمانات المنقولة الذى يحمى حقوق المقرض .

وأوضح أن الهيئة تعكف حالياً على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى ومناقشته مع الخبراء القانونيين، لافتاً إلى أن القانون نص على أن تتولى الهيئة الإشراف على تنظيمه مع إمكانية إدارته أو إسنادها لجهة أخرى مثل شركة مصر للمقاصة أو شركة "أى سكور" بصفتهما تمتلكان بنية تكنولوجية جيدة .

وسأل يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، عن توقيت تفعيل قانون الضمانات المنقولة واللائحة التنفيذية الخاصة به، وما هى أهم الضمانات التى يمكن تسجيلها؟

ورد «سامى» قائلا : إن تفعيل القانون بانتظار إصدار اللائحة التنفيذية لتضمنها تفاصيل لا يتناولها القانون، كما أنه فى الوقت نفسه تعكف الهيئة على إعداد كراسة "مستويات الخدمة" لإسناد إدارة سجل الضمانات المنقولة لجهة أخرى، والتى بدورها ستتولى توفير النظام التكنولوجى إما عبر شرائه من دولة أخرى أو القيام بتطويره، لافتاً إلى أن هذه العملية ستستغرق وقتا قد يصل إلى بضعة أشهر، متوقعاً تفعيل القانون نهاية العام الجارى .

وأضاف أن القانون حدد بعض الاستثناءات من قانون سجل الضمانات، مثل الأوراق المالية المسجلة لدى مصر للمقاصة بالإضافة إلى العقارات المسجلة بالشهر العقارى، موضحاً أن المقصود بالمنقول هو الأصول بصفة عامة دون حصرها كالمزروعات والمعادن والغلال وحقوق الملكية الفكرية كالأفلام، مؤكداً أن الحالات المستثناة محدودة .

وبسؤاله عن إمكانية إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية، لاسيما أنه ذكر فى القانون "معادن قبل استخراجها".. أوضح أن ذلك يمكن عبر إصدار سندات غير مضمونة من الأساس، كما أنه يمكن إصدار سندات غير مصنفة مع إشارته إلى أنها غير مقتصرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، قائلاً :"لا اعتقد أنه توجد عقبة قانونية تحول دون إصدارها ".

ويتساءل خليل البواب،المدير التنفيذى لإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، عن إمكانية السماح للصناديق بالاستثمار بالسندات غير مصنفة ائتمانياً، لاسيما أن القواعد المنظمة وفقاً للائحة أو قرارات مجلس إدارة الهيئة لن تسمح بالاستثمار فى أوراق مالية تقل تصنيفها عنBBB-.

وأبدى استعداده لإعادة النظر فى قرار مجلس إدارة الهيئة، مع إشارته إلى أهمية السماح بالاستثمار فى تلك الأدوات لكن بنسب قصوى محددة بما يتواكب مع ارتفاع مخاطرها .

و تابع إنه بالنسبة لسوق الدخل الثابت توجد به نحو 8 صناديق لا يتخطى حجمها نحو 5 مليارات جنيه، ومستقبلهم مهدد بعد قرارات "المركزي" الأخيرة التى حجمت الاستثمارات فى الصناديق النقدية، فى الوقت التى تضع اللائحة التنفيذية سقفا للاستثمار فى السندات سنة ونصف بنسبة %51، بالإضافة إلى أن أقصى استثمار للسندات بالصناديق النقدية لا يتخطى %49، الأمر الذى يفرض التفرقة بين صناديق الدخل الثابت والنقدية بشكل واضح ووضع حدود مختلفة لكل منهما .

ويتفق معه «سامى» فى أهمية التفريق بينهما فى ظل رؤية «المركزى» تجاه الصناديق النقدية والتى تختلف بطبيعتها عن «الدخل الثابت»، مع إشارته إلى أن أحجام صناديق الدخل الثابت منخفضة ولا تقارن بنظيرتها النقدية حتى قبل تشديد القواعد، فضلا عن أن هناك بنوكا لم تستغل الفرصة لإصدار تلك الصناديق حتى الآن، وهو ما يعنى أن على الأقل هناك أكثر من بنك يمكنه إصدار صناديق بملايين الجنيهات .

وأضاف أن صناديق التأمين الخاصة فرصة هائلة ومجال أوسع لصنايق الدخل الثابت،مشيراً إلى وجود أكثر من 640 صندوقا بمليارات الجنيهات، وأن العام الماضى فقط شهد إصدار 22 صندوق تأمين خاص بينهم 15 صندوقا يزيد حجمه عن 500 مليون جنيه .

وأكد ضرورة تفهم رؤية «المركزى» بأهمية الحفاظ على البنوك وحمايتها من المخاطر، لاسيما أن الأموال المستثمرة فى تلك الصناديق لا تقع تحت الرقابة الكاملة للهيئة، موضحاً أن الرقابة على الصناديق النقدية والدخل الثابت أصعب من الأسهم. ولفت إلى أن المهم هو البحث عن آليات جديدة تسمح بزيادة الاستثمارات فى سوق السندات .

وبسؤاله عن قانون رسوم تسجيل الضمانات وكيفية مواجهة مشكلة فرض رسوم باهظة على تسجيل السندات المرهون بعقار بصفتها ورقة تجارية، قال «سامى» إن اللائحة لا تعدل قانونا ويمكن النظر فى مصاريف التسجيل ومدى إمكانية وضع حدود قصوى للرسوم،لاسيما أن الضمانة فى السندات المضمونة تكون ملاذا أخيرا لحامل السند .

وبسؤال أحمد شاهين، مدير عام شركة "إيجيبت فاكتورز"، عن إمكانية إصدار سندات أو أدوات مالية مرتبطة بمعدل التضخم وهو ما يتوافق مع توفير أداة مالية متغيرة العائد .

أوضح «سامى» أن هذه الأدوات أشبه بكونها ذات عائد عائم "Floating " أكثر منه متغير، وذلك على غرار القروض المرتبطة بأسعار الكوريدور، قائلاً : هذا لا يوجد فيه مشكلة لكن الجديد هو اقتراح ربط العائد المتغير بنسبة من المبيعات أو أرباح الشركة لتوفير أدوات متوافقة مع الشريعة .