"فوجيتسو" تستهدف تعاقدات جديدة بـ 100 مليون جنيه

■ %25 نمواً فى مبيعات الشركة خلال العام المالى 2016-2015 

■ تقدم حلولها المتكاملة لصالح 15 بنكاً بالسوق المحلية

■ نقص الدولار آثر على %20 لعمليات شحن منتجاتها

■ بنوك «باركليز» و«كريدى أجريكول» و«سيتى بنك» توفر لها السيولة الدولارية

■ تدرس المشاركة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

■ 210 ملايين جنيه قيمة تعاقداتها مع القطاع الحكومى بنسبة %70 من حجم أعمالها

تستهدف شركة فوجيتسو –مصر المتخصصة فى صناعة وإنتاج أشباه الموصلات والحاسبات إجمالى حجم تعاقدات بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من عامها المالى 2016-2017 والذى بدأ فى أبريل الجارى، وذلك بمجالات البنية التحتية ومراكز البيانات.

وفى هذا الآطار تستعد الشركة خلال شهر لإبرام تعاقدات جديدة لتطوير البنية التحتية فى قطاعات المقاولات والإنشاءات مع 3 شركات مقاولات كبرى رفضت ذكر أسمائها وتتراوح قيمتها مابين 50-40 مليون جنيه، فيما تخطط أيضاً للتعاون مع شركات مثل «حسن علام» و«المقاولين العرب» خلال المرحلة المقبلة.

قال أيمن عبد الرحمن مدير عام الشركة اليابانية بمصر، أن شركته استطاعت إغلاق العام المالى 2016:2015 والمنتهى فى 31 مارس الماضى بنسبة نمو تتراوح مابين 20: %25 زيادة عن المستهدف لذلك العام، لافتاً إلى أن حجم المبيعات الذى تم تحقيقة يدور حول 300 مليون جنية، رافضاَ تحديد القيمة الحقيقية لحين الإعلان الرسمى لنتائج الشركة المالية.

وآشار مدير عام الشركة فى حوار لـ«المـال» إلى أن FUJITSU تستهدف أيضاً نمواً بنسبة %20 خلال العام المالى الجديد 2017:2016 والذى بدأ أبريل الجارى، إضافة إلى التوسع فى كلآ من قطاعات التعليم والصحة والقطاع الحكومى.

يشار إلى أن عبد الرحمن تولى منصب مدير عام الشركة بداية أبريل 2016 بعد وفاة مديرها السابق عمرو ترك، كما شغل عبد الرحمن منصب مدير قطاع البيع منذ عام 2002 حتى اصبح مديرا لفرع الشركة بالسعودية على مدار العامين والنصف الماضيين.

وأضاف عبد الرحمن أن شركته موجودة بالسوق المصرى منذ عام 1939 باإسم ICL، حتى قامت فوجيتسو بشرائها منذ 16 عاماً.

وأوضح أن فوجيتسو تستهدف التركيز فى المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة مثل مشروع العاصمة الإدارية، حيث تقوم حاليا بدراسة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعرض مشروعات المدن الذكية التى نفذتها الشركة فى السعودية وقطر ودول الخليج والتى تميزها عن المنافسين الأخرين، مؤكداً على خبرة شركته باليابان وأوروبا فى هذا الصدد.

وحول مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، قال أن شركته مستعدة بكل إمكانياتها للتعاون فى تنفيذ هذا المشروع بكل المحافظات، كما تتحدث مع وزارة الاتصالات للإفصاح عن التصور الكامل لتنفيذة، موضحاً أن الأمر ذاته ينطبق على الشروعات المستهدفة بشرق تفريعة قناة السويس.

ورفض عبد الرحمن الإفصاح عن تكلفة التوسعات المستهدفة، موضحاً أن قيمتها تختلف من مشروع لأخر، كما يتم الإستعانة بالشركة الأم فى الحصول على ميزانية بعض المشروعات أو إستقدام خبراء من الخارج لشرح التكنولوجيات المطلوبة لتنفيذ مشروعات السوق المحلية.

وذكر أن شركته تقتنص حصة سوقية كبيرة فى المشروعات التى تنفذها لصالح الداخلية والجيش والجهات الحكومية، كما تمتلك حجم أعمال كبير مع معظم البنوك، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص، موضحاً أن حصتها من القطاع الحكومى تبلغ %70 والـ%30 للقطاع الخاص والتجزئة.

وأوضح أن القطاع المالى والبنكى يهتم أكثر بأجهزة الديسك توب والخودام «سيرفر» لتغطية فروعة المنتشرة بالسوق، أما القطاع الحكومى يحتاج أكثر إلى مراكز البيانات «الداتا سنتر» وأجهزة «السيرفر» ثم الديسك توب بنسبة أقل عن البنوك، لافتاً إلى أن فوجيستو تقدم لعملائها نظاماً متكامل من حلول الـIT.

وأضاف أن حوالى %15 من حجم أعمال الشركة يأتى من مشروعات الداتا سنتر، مؤكداً أن فوجيتسو قامت بتنفيذ مشروعات كثيرة جداً فى هذا الصدد لاسيما لعملائها من القطاع الحكومى.

ولفت إلى أن شركته تقدم حلولها من الشبكات أو السوفت وير وأجهزة السيرفر والديسك توب لحوالى 15 بنك بالسوق المحلية أى نسبة %30 من البنوك العاملة فيه وأبرزها CIB وHSBC والأهلى والقاهرة، موضحاً أن الشركة تجرى 5 أو 6 تعاقدات بنكية سنوياً، كما تصل مدة كل تعاقد حوالى شهرين.

ورداً على سؤال المال حول تفكير شركته فى انشاء مصنعا لها بالسوق المحلية، اوضح ان الشركة تحدثت مع وزارة الإتصالات منذ 4 سنوات لإنشاء مصنع للتجميع ولكنها الظروف التى مرت بها مصر خلال هذه الفترة حالت دون تنفيذه، كما لم يحدث أى مفاوضات أخرى ولا يوجد أى تفكير من جانب الشركة الأم فى هذا الإطار بالوقت الراهن.

وفيما يتعلق بأزمات الدولار بالسوق المحلية، آشار إلى أن عمليات شحن منتجات الشركة من الخارج تأثرت بنسبة %20 بسبب نقص السيولة الدولارية بالبنوك بما يعطل استلام البضائع لفترات وصلت إلى 6 أسابيع أحياناً، رافضاً الإفصاح عن خسائرها فى هذا الصدد.

وأوضح ان فوجيتسو تسلك الطريق الشرعى للحصول على العملة الصعبة ولاتتعامل مع السوق السوداء، كما تجتهد للإلتزام بمواعيد توريد منتجاتها للعملاء لكن نقص العملة الصعبة بالبنوك عطل ذلك وحملها دفع غرامات مالية.

وأضاف مدير عام الشركة بمصر أن فوجيتسو منتشرة فى 170 دولة حول العالم، ولديها 160 ألف موظف من بينهم 120 موظف بالسوق المحلية، كما تمتلك شبكة موزعين للدعم الفنى فى كلآ من القاهرة والاسكنرية والدلتا والصعيد والقناة.

وآشار إلى أن الشركة العالمية تنفق حوالى %15 من حجم أعمالها على عمليات البحث والتطوير RND، مضيفاً أن حجم أعمال فوجيستو العالمية يبلغ حوالى 45 مليار دولار.

وأضاف مدير عام الشركة أن مصر هى السوق الثانى بعد السعودية من حيث حجم الإنفاق بالنسبة لشركة فوجيتسو حاليا.

وحول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، قال ان مشروعات شركتة بالخارج قائمة على هذا النظام ولكنها تنتظر تنفيذ مشروعات فعلية محليا عبر هذا النظام حتى يتثنى لها المشاركة فيها، مشيراً إلى أن شركته تقوم بالفعل فى تنفيذ بعض المشروعات بالتعاون مع شركات صغيرة ومتوسطة.

وطالب مدير فوجيتسو الحكومة بالتركيز على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بالتكنولوجيا وميكنتها لتسهيل حياة المواطنين اليومية، موضحاً أن السوق المصرى يعد سوقاً واعداً جداً والشركة الأم تنظر له بإهتمام شديد وتركز على الإستثمار فيه، لاسيما أنه سيشهد منافسة قوية بين شركات الاتصالات والتكنولوجيا العاملة فيه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال سامح لاشين مدير قطاع الحلول المتكاملة والخدمات بشركة فوجيستو أن الشركة نجحت فى تحقيق نمواً عن المستهدف للعام المالى المنصرف رغم الظروف التى مرت بها الشركة خلال المرحلة الماضية بسبب مرض مديرها العام السابق المهندس عمرو ترك،علاوة على ازمات السوق وتغيير أسعار صرف الدولار ونقص السيولة بالبنوك.

وآشار إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها مع الجهات الحكومية ساهمت فى هذا النجاح، حيث لم تتوقف استثمارات الشركة مع بعض مؤسسسات الدولة مثل وزارتى الداخلية والعدل، كما قامت فوجيتسو بتوريد حلولها التكنولوجية لمبنى الداخلية الجديد بأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى قيامها بإستثمارات مبنى النائب العام الجديد بالكامل شاملة الشبكات وكاميرات الراقبة وغيرها من الحلول، وكذلك فى مجمع النيابات الجديدة بمنطقة التجمع.

وأضاف لاشين لـ«المال» أن حجم تعاقدات وأعمال الشركة مع القطاع الحكومى يبلغ حوالى 210 مليون جنية وهو مايمثل حوالى نسبة %70 من حجم أعمالها بالكامل.

وتوقع أن الشركة كانت تستطيع تحقيق أرباح أكثر إذ لم تكن هناك ازمة فى العملة الصعبة بالسوق المحلية، حيث آثر تغيير سعرف الصرف الدولار على حجم الأعمال والأرباح للشركة لأن ميزانيتها بالعملة الصعبة وليست بالجنية.

وأضاف أن شركته تحصل على تسهيلات بنكية من خلال الشركة الأم للحصول على السيولة الدولارية من خلال ثلاثة بنوك بعينها وهى «باركليز» و«سيتى بنك» و«كريدى أجريكول»، موضحاً أن شركته هى رقم واحد فى اليابان بمجال الـIT.

وقال أن FUJITSU تمتلك مصانع كثيرة فى كلآ من اليابان وألمانيا، وبذلك هى الشركة الوحيدة التى لازالت تقوم بالتصنيع فى أوروبا، فيما تدرس إنشاء مصنعاً لها بالصين لمواجهة المنافسة ولكنها لم تتخذ قراراً فى هذا الصدد حتى الأن.

وألمح لاشين إلى أن فوجيتسو قامت بشراء مصانع الحاسبات من شركة سيمينز فى المانيا وهى التى تقوم بالتصنيع فيها، كما يجعل ذلك أسعار أجهزة فوجيستو أعلى نسبياً لكونها صناعة ألمانية.

وأضاف لاشين أن الشركة لديها أكثر من 30 شريك بالسوق المحلية وابرزهم أوراكل ومايكروسوفت وفى ام وير وسيمانتك وسيسكو والكاتيل، علاوة على حوالى 300 شريك حول العالم.