"عيد القضاء".. دشنه مبارك في آخر أيامه وحضره السيسي مرتين

"شد وجذب" طبيعة العلاقة بين القضاة ورؤساء الجمهورية في أغلب الحقب منذ محمد نجيب وحتى محمد مرسي، إلا أن المشهد تغير مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، فأعاد الاحتفال بـ"عيد القضاء" الموافق 11 يناير من كل عام؛ ليشهد المناسبة مرتين منذ توليه المنصب، أحدثهما اليوم، وألقى كلمة بدار القضاء العالي أكد خلالها أهمية دورهم.

البداية كانت صدامية بين الرئيس محمد نجيب والقضاة، بقيادة المستشار عبدالرازق السنهوري، بعد رفضهم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، 9 سبتمبر 1952، ولحق به الصدام الثاني في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحدث ما عرف بـ"مذبحة القضاة" 1968، أشهر أزمات القضاة مع السلطة، عندما أصدر الرئيس قرارا بعزل 128 قاضيًا، بسبب تقارير ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ الطليعي ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﻨﻈﺎﻡ 23 ﻳﻮﻟيو، وقيل أيضًا إنه بسبب ما تردد عن أن "عبدالناصر" أراد بعد نكسة يونيو 1967 تشكيل تنظيم سري بين القضاة، وحاول تحويلهم إلى أعضاء بالاتحاد الاشتراكي وإخضاعهم لهيمنة السلطة، ما أدى إلى غضب القضاة وإبلاغ وزير العدل عصام الدين حسونة، آنذاك، الذي نقله بدوره إلى الرئيس جمال عبدالناصر، إضافة إلى ظهور المحاكم الثورية.

استمرت مرحلة الجذب بين الرئاسة والقضاة في عهد أنور السادات، أيضا، ففتح النار على القضاة أكثر من مرة بتصريحاته ضدهم في وسائل الإعلام، إلا أن الوضع تغير في عهد حسني مبارك، فأصدر قرارا بإعادة مجلس القضاء الأعلى 1984، واعتبر أنه "أزال المحنة التي تعرض لها القضاء المصري عام 1969، انتصارًا لاستقلال القضاء وضمانًا لحصانات القضاة، بما في ذلك حصانات أعضاء النيابة العامة، ولأول مرة منذ إنشائها عام 1883".