مطالبات بعودة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف

أثار قرار مجلس الوزراء السعودي بتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدلاً داخل المملكة بين مؤيد للقرار ومعارض يرى فيه سبباً لانتشار الفوضى.

القرار الذي صدر الاثنين 11 أبريل 2016، جرّد أعضاء الهيئة من سلطة إيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم ومطاردتهم وطلب وثائقهم والتثبّت من هوياتهم أو متابعتهم.

المؤيدون للقرار رأوا فيه إعادة تنظيم للحياة في السعودية، وأن ما حدث لن يكون سبباً في نشر الفوضى في المجتمع.

الكاتب ورئيس مركز سعيد العمري للدراسات الاستراتيجية والأمنية، طراد العمري ‏اعتبر الهجمة ضد قرار تنظيم الهيئة محاولة لزرع الفوضى والانتقاص من هيبة الدولة والإبقاء على دولة داخل الدولة.

ويضيف العمري في حديثه مع "هافينجتون بوست عربي": "حذّرت ونصحت المجتمع في مقال لي بأن كلّ من له رأيٌ مخالف لقرار الحكومة الذي صدر بتنظيم الهيئة أن يعيد النظر في الأسلوب والممارسة، مع عدم منعه من حقه في التعبير عن رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة".

واعتبر العمري أن الادعاء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة دينية أو ركنٌ سادس هو خطأ شائع مع تقادم الزمن، والأصح أنه فضيلة اجتماعية ومجتمعية يحث عليها الدين تفرّق بين مجتمع الفضيلة ومجتمع الرذيلة.

وأشار إلى أن تنظيم عمل الهيئة قرارٌ إداري بحت يخص الجهاز ولا يمسُّ بأي حال من الأحوال فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يؤكدها ويعمّقها في نفوس الأفراد والمجتمع، ومقولة إن "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة" مقولة صحيحة لم يتبنّها أولئك المنافقون المحرضون على قرار الحكومة بأساليب مرفوضة تأمر بالمنكر.

وأكد أن كل من يستغل قرار تنظيم الهيئة للتحريض على الدولة بشكل علني أو مستتر، مباشر أو غير مباشر، بغمز أو بلمز، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، "وأولئك هم المنافقون والمنافقات، وهذه الفئة مرفوضة دينياً وسياسياً واجتماعياً".

ومن جانبها قالت الكاتبة الصحفية رقية الهويريني إن الاعتراض سيكون مؤقتاً مثل الاعتراضات السابقة على الإجراءات الحكومية التي تتعارض مع "الفكر الظلامي"، بحسب وصفها.

وتضيف، أن المعارضين سبق أن انتقدوا على تعليم المرأة ودمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة التعليم، وكذلك عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية، وهم لا يعدون عن ظاهرة صوتية تتبدّد في أجواء الانفتاح الحضاري الذي تتطلبه المرحلة الحالية، ولن تعود تلك الأساليب القمعية، بحسب رأيها، بل ستعقبها إجراءاتٌ تنظيمية تصبّ في مصلحة المواطن ومنحه الحرية في ممارسة حياته طالما كانت في حدود القانون والنظام.