عدلى حسين: مهمة السيسى ثقيلة.. ويحتاج إلى استمرار الدعم الشعبى

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن مصر تعيش فترة مخاض لميلاد جديد، وإن الساحة الآن تموج بصراعات عديدة، لافتاً إلى أن الملف الاقتصادى هو الأهم لأنه مؤشر قوى لدى المواطن، وإصلاحه لن يكون إلا من خلال زيادة الإنتاج. وأشار «حسين»، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن الدعم يجب ترشيده، وأن هذا الأمر هو مرحلة يجب أن نمر بها جميعاً، لأن الدعم لا يصل فى أحيان كثيرة لمن يستحق، كما أن الدولار يجب ترشيده أيضاً بحيث نستورد به الأساسيات والضروريات فقط. وإلى نص الحوار:

محافظ القليوبية الأسبق لـ«الوطن»: الرئيس لا يمكن أن يتنازل عن ذرة رمل واحدة.. ويعلم تماماً أنه سيحاكم يوماً إذا لم يكن رأيه صحيحاً

■ كيف ترى المشهد الحالى؟

- أستطيع القول إننا فى فترة مخاض لميلاد جديد، وأتمنى أن تكون الفترة السابقة من حكم السيسى بادرة لمستقبل واعد وأفضل، لأن ما تم فى الفترة الماضية فى الساحتين الأمنية والاقتصادية يبشر بهذا الميلاد الجديد.

■ وما شواهد المخاض الذى تعيشه مصر؟

- الساحة الآن تموج بصراعات عديدة، وهناك صعوبات أمنية وما يحدث على أرض سيناء على وجه التحديد يدل على أن الإرهاب لا يزال يحتاج إلى الصبر، بالإضافة إلى المخاطر التى تحيط بمصر من الخارج، خاصة من الدول التى أصابها إرهاب وتفكك، وما يحدث الآن من قلق حول أداء البرلمان، وما يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير، ففى كل يوم يكون لدينا قضايا مثيرة للجدل وهذا كله يعبر عن مرحلة مخاض لا بد أن يخرج المجتمع المصرى منها بميلاد جديد.

■ الوضع الاقتصادى يعد من أهم الملفات، فكيف يمكن إصلاحه؟

- الملف الاقتصادى هو أكثر ملف يجب الاهتمام به، وإصلاحه يكون من خلال الاستثمار وزيادة الإنتاج، ولا بد أن ننظر إلى بناء مصانع والاستثمار، والإنتاج تحديداً يحتاج إلى وقت لأنه يتعلق ببناء مصانع وتدريب أيدٍ عاملة، أما التجارة فتختلف عن الصناعة، لأن العائد منها يكون سريعاً، ولكنه غير مضمون، كما أرى أن هناك إجراءات أخرى لعلاج الاقتصاد، فمثلاً الدعم يجب ترشيده، وهى مرحلة يجب أن نمر بها، وهناك مشكلة فى هذا الشأن وهى أن الدعم لا بد أن يصل لمستحقيه. 

السنوات العشر الأخيرة من حكم «مبارك» شهدت ميلاد «مراكز قوى» تستغل قربها من الرئيس.. لو كان لى علاقات شخصية مع أسرة مبارك مثلما تصور البعض.. لكنت أصبحت وزيراً

■ لكن تقليل الدعم بشكل أو بآخر يرفع الأسعار ويزيد المعاناة على الشعب؟

- لا بد أن نحدد المستحق، فالدعم لا يصل فى أحيان كثيرة لمن يستحق، وإذا وصل لمستحقيه لا يوجد مشكلة فى ذلك، والمشكلة أنه لا يصل بالكامل لمستحقيه، فلا يختلف أحد على وصول الدعم لمن يستحق.

■ وما حلول «أزمة الدولار» من وجهة نظرك؟

- الدولار يمثل أزمة كبيرة لذلك تم تسميته بـ«العملة الصعبة»، والحلول كثيرة، منها ضرورة زيادة المنتج المصرى المطلوب للتصدير، ويجب ترشيد استخدام العملة الأجنبية فى الاستيراد، فلا يجوز أن أكون فى أزمة اقتصادية وأستورد ألعاباً بلاستيكية وطعاماً للقطط والكلاب، فهذا إهدار للعملة الصعبة، ويجب إعطاء الأولوية للإنتاج المصرى واستيراد الضروريات فقط، والعمل على تعظيم منتجات كنا نتميز بها مثل صناعة الأثاث والمنتجات الجلدية والمنسوجات.

■ ولماذا توقفت هذه الصناعات؟

- لأن البعض توسع فى تفسيره لاتفاقية التجارة الحرة، والتوسع فى تهريب البضائع الأجنبية المنافسة بأسعار منخفضة، على الرغم من أنه لا يوجد مانع من وضع حماية لمنتجاتك الوطنية، فأوروبا لا تزال تدعم المزارع الأوروبى حماية له، وقد رأينا مظاهرات فى فرنسا وألمانيا وأوروبا ضد غزو منتجات الحديد الصينية لأسواقهم. 

قرار إعلان ترسيم الحدود مع السعودية تواكب مع زيارة الملك سلمان لمصر.. لذا تصور صاحب القرار أن الشعب قد يصمت فى ضوء الاستثمارات الضخمة..  نعيش فترة مخاض لميلاد جديد والساحة تموج بصراعات عديدة

■ هل نعانى من غياب الثقافة لدى الشعب؟

- لا بد أن يكون الشعب مُطلعاً ويكون هناك شرح دائم له، فالشعب حينما يفهم سوف يشارك، وصاحب السلطة ومتخذ القرار، كل فى مجال تخصصه، يجب أن يشرك الشعب فى القرارات ويشرح له.

■ وفى ضوء مشكلة «غياب الشرح»، كيف ترى أزمة تيران وصنافير؟

- أعتقد أن صاحب القرار تصور أن الشعب قد يصمت على إعلان القرار فى ضوء الاستثمارات العائدة على مصر، غير أن الرئيس السيسى أشار فى خطابه الأخير فى هذا الصدد إلى أنه لم يكن من المناسب طرح هذا الموضوع للنقاش العام قبل هذا الموعد، تخوفاً من إثارة بلبلة غير محمودة، وأن هناك لجاناً متخصصة كانت تبحثه منذ عدة سنوات، استناداً إلى قرار جمهورى صدر عام 1990.

■ ولماذا، إذن، حدثت حالة الرفض من البعض من وجهة نظرك؟

- الأمر يعتمد على طريقة الشرح وإشراك الشعب فى المعلومات، فكلما كان الطرح موضوعياً ومستنداً إلى وثائق معتمدة، فسوف يتقبلها الشعب بالرضاء بصرف النظر عن اختلاف الرؤى.

■ كيف ترى أزمة «تيران وصنافير» من وجهة نظرك الخاصة؟

- فى تقديرى يحكمها بعض الأسئلة ويحكمها القانون والدستور، فإذا كانت الجزيرتان سعوديتين لا مجال للاستفتاء على منحهما للسعودية، أما إذا كانتا تحت السيادة مصرية فيتعين الاستفتاء عليها، وهناك فارق بين الملكية وحالات السيادة، ففى حالات السيادة التى يكون مصدرها الإيجار أو وضع اليد المؤقت أو التفويض فى الإدارة أو إسناد الحماية وغير ذلك من صور السيادة المؤقتة، فإن الأمر يطرح وفقاً للدستور للاستفتاء، وذلك أمر يقرره البرلمان وفقاً للمادة 151 من الدستور، وفى ذلك الأمر قد يرى الشعب لظروف معينة تتعلق بأمنه القومى استمرار هذه السيادة لفترة أخرى، فمثلاً قد يرى الشعب استمرار السيادة المؤقتة على الجزيرتين لحين حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية نظراً لقرب الجزر من خليج العقبة ومناطق النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، أما فى حالة ثبوت الملكية المصرية للجزيرتين فلا مجال للاستفتاء عليها نهائياً.

■ وكيف ترى الأمر فى ضوء ما طرح من وثائق؟

- حسبما قُدم من أوراق من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء فإن الجزيرتين سعوديتان، والسؤال ما الذى يدعو للتشكك فى السلطة الحالية، وأنا لا أجد داعياً لذلك، فالرئيس والحكومة والجيش لا يمكن أن يتنازلوا عن ذرة رمال واحدة، وهم يعلمون تماماً أنهم إذا لم يكن رأيهم صحيحاً وقراراتهم سليمة فإنهم سيحاكمون يوماً ما، لأنهم أقسموا على الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

■ هل ترى أنه كان هناك تباعد مصرى سعودى فى الفترة السابقة؟

- الخلافات واردة، والزيارات الودية والمصالح المشتركة تزيل الخلافات.

■ وكيف ترى زيارة العاهل السعودى الأخيرة؟

- أعتقد أنها ستؤدى إلى انطلاقة فى العالم العربى والإسلامى فى مجالات كثيرة جداً، ولا شك أن بها إيجابيات كثيرة. 

القضاء يطبق القانون ولا يشرعه.. فإذا لم يعجبك القانون فعليك الذهاب للبرلمان لإلغائه..والأجهزة الأمنية لم تقتل «ريجينى» وإنما عرضت قضيته بشكل سيئ.. واستُخدمت سياسياً فى إيطاليا لأغراض انتخابية 

■ ما رأيك فى موقف وزير الخارجية الأخير فى القمة الإسلامية وعدم مصافحته لـ«أردوغان»؟

- لعل ما حدث من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى مؤتمر القمة الإسلامية فى إسطنبول من مغادرته للقاعة فور انتهاء كلمته، دون مصافحة الرئيس التركى، ينم عن عمق الخلافات بين البلدين، نتيجة الموقف التركى العدائى تجاه مصر دون أى بادرة من جانب تركيا للتخفيف من هذه الأزمة، وهذا الموقف يسعد المصريين باعتباره يتسم بالكرامة الوطنية، إنما ما يتعلق بالبروتوكولات والقواعد الدبلوماسية فهذا أمر يجيده وزير الخارجية ويعرف أثره جيداً.

■ ماذا عن قضية الشاب الإيطالى «ريجينى» وكيف ترى هذه الأزمة؟

- هناك سؤال يتعلق بهذا الموضوع أيضاً ويجب الإجابة عنه، وهو: هل هناك جهة أمنية مصرية هى التى قتلت هذا الشاب؟ فهناك ترويج لهذا الأمر بشكل كبير فى دول أوروبية وآخرها ما صدر عن الخارجية البريطانية من ضرورة الكشف عن حقائق هذه القضية، وفى تقديرى أنه لا يمكن أن تكون جهات أمنية مصرية هى التى قتلته، فلا أتصور عقلاً أن جهازاً أمنياً يقتل أحداً، أجنبياً كان أو مصرياً، ويترك جثته فى العراء، وإلا يكون هذا الجهاز مختل العقل، وأنا لا أتصور أنه يمكن أن يكون هناك جهاز أمنى حقيقى مختل العقل، فكان يمكن إخفاء جثته مثلاً، ويتم تصوير الأمر على أنه تسلل خارج البلاد أو اختفاء أو ما شابه، وأرى أن الأمر يحتاج إلى بحث عمن فعل هذا وبهذه الطريقة، وأعتقد أن المتعلقات المضبوطة هى خيط من الخيوط التى يجب تتبعها.

لم أكن أتصور أن تنتهى حياة «مبارك» بمحاكمته.. وشعرت بحزن شديد عندما رأيته فى السجن لأننى عملت معه عشرين عاماً

■ وما سر لصق التهمة إذن بالأجهزة الأمنية، وكيف ترى استدعاء السفير الإيطالى من قبل حكومته؟

- لا شك أن هناك عرضاً سيئاً من الأجهزة الأمنية للمعلومات والبيانات عن هذا الموضوع؛ خاصة فى شرح مراحل البحث والتحقيق، وليس معنى ذلك إدانة، ولكن ممكن أن نقول إن العرض بهذه الطريقة قد يكون غير موفق، ثم إن الأمر يستخدم سياسياً فى إيطاليا لظروف انتخابية هناك، وأرى أن استدعاء السفير الإيطالى للتشاور مسألة معتادة فى المجال الدبلوماسى.

■ لكن اتهام أفراد الأمن المصرى بقتله يعتبر شيئاً شبه مؤكد بالنسبة لهم؟

- أرى أن السبب فى ذلك هو أن أحد ضباط الداخلية تعجل فى رؤية المسألة ووصف وفاة «ريجينى» بأنها كانت حادث سير، وأرى أنه لم يكن موفقاً فى هذا الكلام، فقد تصور أن المسألة قد تنتهى بهذا الشكل، غير أن الجانب الإيطالى التقط هذا التصور السيئ للحادث، وروج من جانبه إلى أن السلطات المصرية تتعمد إخفاء الحقيقة، وتقدم تصوراً هزلياً للجريمة.

■ ما الآثار التى يمكن أن تترتب على هذه القضية؟

- لا أعتقد أن المسألة الاقتصادية قد تتأثر كثيراً، إنما العلاقات يمكن أن تتأثر بشكل عام، ونحن فى حاجة شديدة لعلاقات طيبة مع إيطاليا لأنها داعمة سياسياً واقتصادياً لمصر، ولا شك أن السياحة ستتأثر، والمعلوم أن إيطاليا هى الداعم الأول من بين الدول الأوروبية لمصر وإيذاء مشاعرها خسارة كبيرة لنا.

■ لماذا لم تتدخل فى المسألة فى ظل علاقاتك القضائية الكبيرة هناك؟

- بالفعل تم التواصل معهم، وقد كنت برفقة وفد قضائى فى زيارة لإيطاليا، ورحب بنا النائب الأول لرئيس محكمة النقض الإيطالية هناك، وأشار إلى قلقه من القضية وسير التحقيقات الخاصة بمقتل «ريجينى» وعدم وضوح المعلومات الواردة من السلطات المصرية، وزملائى القضاة اختارونى للرد عليهم، وقلت له إن هناك وفداً إيطالياً أمنياً يشارك فى التحقيقات، وتصادف فى نفس اليوم أنه نشر فى الصحف الإيطالية بعض المقالات عن أن «ريجينى» له علاقات بالإخوان أو جماعات إجرامية، وأوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية لن تتمسك فى بحثها بهذه الفرضيات الصحفية، حتى تصل إلى الحقيقة كاملة.

■ هل يمكن أن تكون قضية «ريجينى» ضمن المؤامرات التى تحاك لمصر؟

- جميع الاحتمالات والتصورات موجودة على مائدة البحث ويتم التدقيق فى أى فرضية، والمؤامرات واردة ويجب التنبه لهذا الأمر.

■ كيف ترى الهجوم على القضاء من وقت لآخر؟

- هذا الهجوم لا داعى له وهو يؤدى إلى المساس بهيبة القضاء، ثم إنه كيف نعيب على القضاء وهو يطبق التشريع الممثل فى القانون، فإذا لم يعجبك القانون فعليك أن تذهب للبرلمان لإلغائه، فالقضاء يطبق القانون ولا يشرعه، فلماذا نهاجم القضاء!!

■ بمناسبة القوانين.. ما أبرز مشاكلنا فيها؟

- هناك مشاكل عديدة فى عدد من القوانين، منها مثلاً قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فى مدد التقاضى ومدد الطعون، لأنه يؤخر صدور الأحكام، وكذلك قانون العقوبات، فلدينا قوانين يجب أن تُعدل، كما أننا يجب أن نصدر القوانين المفعلة للدستور والتى تزيد على 100 قانون، فالدستور نصوص دستورية تترجم لقوانين.

■ وفيما يخص الحكم على فاطمة ناعوت.. هل القاضى حكم بحبسها لجسامة الفعل؟

- فاطمة ناعوت شككت فى فريضة من الفرائض الثابتة فى الإسلام وهى ذبح الأضحية، فلا «هزار» فى هذا الأمر، والحكم بثلاث سنوات كان لأنها لم تحضر المحاكمة، والآن هى تطعن وستحضر وتعاد محاكمتها.

■ وما رأيك فى أزمة المستشار أحمد الزند الأخيرة؟

- أرى أنها زلة لسان واعتذر عنها فى الحال على الهواء، وأعتقد أن هذه الزلة تأتى من الحديث العام لجميع المصريين، فمثلاً يقول المصريون «إحنا زارنا النبى»، أو «لو جالنا حتى النبى» إلى آخره، وأرى أن هذا الأمر لو لم يكن على الهواء لكان مر مرور الكرام، و«الزند» قاضٍ جليل وكان له مواقف مشهودة فى الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته من التعدى عليه خلال فترة حكم الإخوان، ويجب ألا ننسى هذه المواقف له.

■ هل ترى أن الإعلام هو من يحكم؟

- لا.. إنما يوجه الرأى العام، ويؤثر فيه، والشخصية العامة؛ سواء كان من الوزراء أو المحافظين أو غيرهم، فى تقديرى يكون محكوماً ببعض المقومات الرئيسية منها الكفاءة ونظافة اليد والسمعة الطيبة، ثم أمر مهم جداً، وهو أن يكون مقبولاً من الرأى العام، حتى يتم التعامل معه والتجاوب مع قراراته، وإذا لم يكن مقبولاً ستجد هجمة ضده وسيتربصون به، وفى كل الأحوال لا بد أن يصدر قانون حرية تداول المعلومات حتى لا يلجأ الإعلام إلى المصادر غير الموثوق فيها أو المعلومات المغلوطة أو التصورات الخاطئة.

■ كيف تقيم أداء البرلمان؟

- أعتقد أن البرلمان لم يبدأ بعد، وعلينا أن نتغاضى عن بعض السلبيات أو المظاهر التى شاهدناها، وأن نقيمه بعد أن يبدأ فى التشريع والرقابة.

■ وما رأيك فى برنامج الحكومة؟

- أرى أنه يحتاج إلى مراجعة ومراقبة للتوقيتات التى تم إعلانها، وهو برنامج جيد ومقبول للفترة المقبلة، والإجراءات الصعبة التى تحدث عنها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمر طبيعى؛ فالدعم يجب إلغاؤه تدريجياً، ويجب إيجاد فرص عمل للشباب، وزيادة المرتبات، وعلينا ترشيد الاستهلاك أيضاً.

■ وكيف ترى أداء الرئيس السيسى؟

- أرى أنه حارس جيد على الوطن بلا جدال، ولا شك أنه يحكم بعد ثورتين ولديه مهمة ثقيلة جداً، وأرى أن له مشروعات كبيرة جداً مثل قناة السويس ونقل المياه لسيناء والعاصمة الإدارية الجديدة والمليون فدان، فكلها مشروعات ضخمة، لا أحد يختلف على هذا، وهناك أيضاً مشاكل مثل ارتفاع الأسعار وضعف المرتبات، وهذا أمر طبيعى، ولكن ما لا جدال عليه أنه حارس جيد ويؤسس لقاعدة كبيرة جداً، وهو فى حاجة لاستمرار الدعم الشعبى له.

■ ما أبرز التشريعات التى تمثل عائقاً للاقتصاد؟

- يجب تعديل قانون الاستثمار، لأننا فى حاجة إلى قانون استثمار موحد حقيقى كامل الوضوح فى عناصره الرئيسية وهى الضمانات وحل المنازعات والسماح لأصحاب المشروعات الأجنبية لتحويل أرباحهم للخارج واحترام الدولة لعقودها معهم.

■ ما أكثر فترة عانيت فيها أثناء عملك؟

- فترة عملى كمحافظ، لأننى كتنفيذى كان هناك مطالب ومشاكل جماهير وضغوط يومية عليك، وهو ما كان يؤدى بالضرورة إلى اختلاف مع بعض الوزراء، لأن سطوة الحكومة المركزية كانت تتعارض فى كثير من الأحيان مع متطلبات اللامركزية ولذلك كثيراً ما كان هناك خلاف بين المحافظين والوزراء المركزيين.

■ وما كواليس 25 يناير وقد كنت محافظاً للقليوبية فى هذه الفترة؟

- لا أفتخر أننى توقعت أن انتخابات 2010 سوف تحدث قلقاً كبيراً، لكننى لم أتصور أنها ستؤدى إلى ثورة، وانتهت إلى أن تخلى الرئيس مبارك عن الحكم، وشعرت أثناء الثورة أن هناك مرحلة جديدة ورؤى جديدة تتحقق، والدولة كانت تفككت فى هذه الفترة، وكل محافظ كان يتصرف فى حدود ما يتاح له، وقد طلبت الاستقالة بعد الثورة وأجلنى الفريق أحمد شفيق وقت أن كان رئيساً للوزراء، وقدمتها مرة أخرى لعصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وأجلنى أيضاً لحين الخروج فى حركة محافظين موسعة، وتم التغيير بعدها بالفعل وسط حركة محافظين مجمعة، وكرمنى بعدها عصام شرف مع آخرين.

■ هل كانت هناك علاقة شخصية بينك وبين أسرة مبارك؟

- كانت صلة احترام بحكم موقعى، ولو كانت هناك صلة شخصية مثلما يتصور البعض ما كنت ظللت محافظاً وكنت أصبحت وزيراً، والحقيقة أن الرئيس مبارك كان يبحث قراراتى التى كانت تصطدم ببعض الوزراء ويجد أننى على صواب، فيؤيدنى، ومن هنا تصور البعض أن هناك علاقة شخصية بيننا.

■ وكيف ترى فترة حكم مبارك وما شابها من فساد؟

- لم يكن عندى فساد فى المحافظات التى كنت محافظاً فيها سواء المنوفية أو القليوبية، فلم يكن عندى أراضٍ أخصصها أو مشروعات يتم محاباة أحد فيها، وإنما الفساد كان موجوداً فى مناطق أخرى.

■ البعض يرى أن مبارك كان يحكم العشر سنوات الأولى، أما العشر سنوات الثانية فكان يحكم مع آخرين، والعشر سنوات الأخيرة كان يحكم آخرون فقط.. ما رأيك فى هذا الرأى؟

- هذا الرأى له مناصرون كثيرون، وبالنسبة لى كان الأمر رتيباً، وفى كل خلافاتى مع الوزراء كنت أجد مبارك ينصفنى، والسنوات العشر الأخيرة كان هناك ما يمكن تسميته بميلاد مراكز قوى تستغل مواقعها من قربها من الرئيس، وظهر ذلك جلياً فى آخر انتخابات لمجلسى الشورى والشعب، حيث تمكنت هذه القوى فى عهد مبارك من إقصاء المعارضة بطريقة فجة أدت إلى الثورة، ولعل ذلك يوضح صورة الحكم فى الفترة الأخيرة للرئيس مبارك.

- تعديل الدستور فى عهد مبارك أوحى إلى كثير من الناس أنه سيؤدى إلى التوريث، وظهرت جماعات تمهد لذلك على الرغم من النفى الذى كان يصدر بين الحين والآخر من الرئيس مبارك ونجله، إلا أن الكثيرين كانوا يعتبرون هذا النفى ظاهرياً.

■ ماذا عن واقعة منعك لصور جمال مبارك فى محافظة القليوبية؟

- عندما عاد الدكتور محمد البرادعى من الخارج، وبدأ يتجمع حوله مناصرون، فى نفس الفترة كان ظهور نجم جمال مبارك، وتحديداً فى عام 2010 جاء بعض المناصرين للدكتور البرادعى، وأيضاً مناصرون لجمال مبارك، وكل منهم يريد تعليق لافتات وصور لهما تمهيداً للترشيح لرئاسة الجمهورية، وقد أصدرت أمراً بمنع تعليق الصور للطرفين لأنه لم تكن هناك حالة رسمية للترشح لرئاسة الجمهورية، وبعض الصحف كتبت عن هذا، وأذكر أن جمال مبارك كان يزور المحافظات بصحبة بعض الوزراء لشرح برامج أمانة السياسات التابعة للحزب الوطنى، وحينما حضر إلى مدينة بنها اعتذرت عن حضور مؤتمره، واعتقدت أن هذا الأمر سيترتب عليه أثر نفسى سيئ لدى الأسرة، لكننى التقيت بعدها مع مبارك فى افتتاح القناطر الخيرية، والسيدة سوزان فى معرض الأسر المنتجة، وتوقعت أن يكون هناك قدر من العتاب أو ما شابه، إلا أن ذلك لم يحدث إطلاقاً وظلت الثقة قائمة كما هى بيننا، بما يشير إلى أن مسألة التوريث لم تكن مطروحة.

■ ولماذا كان يذهب الوزراء مع جمال مبارك؟