تفاصيل أضخم طرح لوحدات إسكان اجتماعي في تاريخ مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى فى تاريخ مصر، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الغد أول أيام سحب كراسات الشروط، لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع، حيث يتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد فى المدن والمراكز.

أوضح الوزير، في بيان، أنه سيتم فتح باب الحجز لأكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) تشطيب كامل فى 24 محافظة، وسيخصص لذلك كراسة شروط منفصلة، بمظروف خاص، به رقم كودى، كما سيتم فتح باب الحجز لـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) فى 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع، وسيتم تخصيص كراسة شروط أخرى لها، بمظروف خاص. 

قال مدبولى: سيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد جدية الحجز ابتداء من 3 إلى 31 مايو المقبل، مشيراً إلى أنه بالنسبة للوحدات التى فى مراحل التشطيب سيتم تخصيصها تباعاً بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، وتحديد المستحقين، على أن يتم سداد باقى مقدم الحجز فى خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية على الموبايل المسجل، أما بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام فسيتم سداد باقى مقدم الحجز الخاص بها على أربعة أقساط قبل الاستلام.

أضاف الوزير أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز فى الإعلان السابع بمحافظة الجيزة "دهشور"، وانطبقت عليهم الشروط، ولم يحصلوا على وحدات، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، عدم التقدم مرة أخرى فى هذا الإعلان، حيث سيتم توفير وحدات سكنية لهم بمدينة ٦ أكتوبر، وعليهم استكمال سداد جدية الحجز بمبلغ ٤ آلاف جنيه ليصبح ٩ آلاف جنيه، وسداد باقى مقدم حجز الوحدة على دفعات ربع سنوية بمعدل ٤ آلاف جنيه كل ٣ أشهر لحين تخصيص الوحدة، ويتم السداد بفروع بنك التعمير والإسكان، وسيعلن عن مواعيد السداد، موضحاً أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز يعتبر ذلك عدولاً عن الحجز وعلى المتقدم سحب جدية الحجز.

أشار إلى أنه يتم تقسيط ثمن الوحدة على ٢٠ عاما بنظام التمويل العقارى، ويتم توفير دعم نقدى لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع، يتراوح بين ٥ آلاف و٢٥ ألف جنيه، حسب دخل المواطن.. وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال المهندس خالد عباس: إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. 

أضاف: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز، قال المهندس خالد عباس: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية (أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة عن 42 ألف جنيه سنوياً وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنوياً)، مضيفاً أنه يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، ويتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن)، بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد على الوحدة، ويبدأ القسط الشهرى بـ350 جنيها للوحدة 3 غرف وصالة (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً) كحد أقصى بنظام التمويل العقارى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.

أوضح أن الحد الأدنى للدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى ألف جنيه طبقاً لإخطارات البنوك الممولة، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى: المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً). مشيراً إلى أنه يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.

أما ما يتعلق بأسلوب حجز الوحدات "فى مراحل التشطيب" أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أنه يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط وكذا الإقرار بخط واضح ويرسل عن طريق مكاتب البريد، مع المستندات المطلوبة وأصل إيصال السداد وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضحاً عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا للمحدد بالكراسة، وأما أسلوب حجز الوحدات "التى تنتهى خلال عام"، فيتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، وكذا الإقرار بخط واضح، ويرسل عن طريق مكاتب البريد، مع المستندات المطلوبة وأصل إيصال السداد، وأصل إيصال شراء الكراسة، داخل المظروف المخصص لذلك، موضحاً عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا للمحدد بالكراسة.

وبشأن المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم، قال المهندس خالد عباس: يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

أشار إلى أن المرفقات تتضمن أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.وأكد مساعد الوزير للشئون الفنية أنه بالنسبة للمتقدمين لمحافظتي سيناء (شمال - جنوب)، والإسماعيلية القنطرة شرق، وشرق بورسعيد، يتم إرفاق المستندات المذكورة بالإضافه إلى صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية.

أعلنت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، لحساب بنك التعمير والإسكان، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.

حول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضافت: يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15 % من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفى حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز.

أما ما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت مى عبد الحميد إلى أنه يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.وأوضحت أن القسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح بين 5% و 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقارى فى خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة فى هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أى من قطاعاتها بأى التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، موضحاً أنه سيتم الاستعلام الميدانى على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت الى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم، موضحاً أن التخصيص يتم عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى.وأضاف المهندس صلاح حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها.

وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية.

ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى مصر أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له.

 ويشمل أن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ إستلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط.

وقال المهندس صلاح حسن: يتضمن الإقرار أيضا أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في إسترداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له، وأن يقوم المتقدم بإنهاء الإجراءات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل فى أجل غايته 15 يوما من تاريخ التخصيص وإلا يجوز للصندوق اعتبار التأخير عن ذلك الأجل تنازلاً عن الوحدة المخصصة، وفى هذه الحالة لا يكون له الحق فى التمسك بأولوية الحجز.