السبت نهاية "التخابر".. الحكم على "مرسى" وإخوان التخابر مع قطر.. 92 جلسة مدة تحقيق القضية 34 لفض الأحراز و11 لترافع الدفاع.. 13 شهر ونصف مدة نظر القضية.. وإشاعة قبل الحكم بتأجيل الجلسة

تسدل غدا السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قاضى الدائرة 11 إرهاب، الستار بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين بالقضية، المتهمين فيها بتسريب وثائق هامة ومعلومات تخص الأمن القومى المصرى، أبان تولى التهم الأول رئاسة البلاد.

القضية التى تعد من أبرز القضايا المنظورة على ساحة المحاكم المصرية، ليس لكونها قضية هامة، وتشغل الراى العام المصرى، ولكن أيضا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، وعدد الشهود المهمين الذين حضروا لسماع شهادتهم، وإحالة وكيل نيابة الى التفتيش القضائى، لتعد الواقعة الأولى بتاريخ القضاء المصرى، والتى كانت مثار جدل، وعدد جلسات فض إحراز القضية.

نظرت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام كانت تتداول فيها المحكمة القضية، حتى وصلت لـ13 شهرا ونصف الشهر، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق هامة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب كانت بين المتهمين تم مسحها.

11 متهما بالقضية منهم 7 متهمين محبوسين على ذمة القضية، و4 متهمين هاربين، بينهم عضو بالتنظيم الإخوانى من دولة قطرى، يدعى "علاء سبلان"، ومتهمة "كريمة الصيرفى" نجلة المتهم "أمين الصيرفى" سكرتير مرسى السابق، والمتهم الثالث بأمر إحالة المتهمين بالقضية، كما تم حبس المتهم "أحمد على عبده عفيفى"، سنة، لاتهامه بإهانة المحكمة، وترافع دفاع المتهمين فى 11 جلسة.

استمعت المحكمة إلى العديد من الشهود، كان من أبرزهم الفريق "محمود حجازى" رئيس أركان القوات المسلحة، وقرر القاضى أن تكون شهادته فى جلسة سرية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطنى، وقائد الحرس الجمهورى، السابق والحالى، هؤلاء كانوا أبرز شهود القضية، كما تم سماع محافظ القاهرة، قبل توليه وزارة النقل.

وقبل جلسة الحكم شاع خبر كاذب مفاداه تأجيل الحكم فى قضية التخابر مع قطر إدارياً، وهو ما نفاه القاضى، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، والغرض منه التشويش على تركيز المحكمة، والنيل منها فى الساعات الأخيرة للقضية، وأن من تولى تسريب الخبر بين جموع الصحفيين أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتواصل مع أحد الصحفيين المقربين منهم، للعمل على تقليل تركيز المحكمة فى الفصل النهائى بالقضية .

وأضاف القاضى إن تلك الشائعات والأقاويل لم ولن تفلح فى اختراق حاجز تركيز المحكمة ولن تتمكن من تعطيل المحكمة عن عملها نهائياً، لأن قضاة مصر لا يخافون إلا الله، ورسالتهم الحق لوجه الله .

وأضاف الجلسة ستنعقد فى ميعادها المحدد، السبت 23 أبريل فى جلسه صباحية.