تجميد أرصدة علي صالح في تركيا.. أمواله تساوي الناتج المحلي لليمن سنوياً

قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية الخميس 21 أبريل/نيسان إنها جمدت أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أنها جمدت كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن.

وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار (أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي) خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014.

وتولى صالح (74 عاماً) الحكم في اليمن في الفترة من 1978 وحتى 2012 وتعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن يحمل رتبة المشير العسكرية.

ووصل صالح إلى رأس السلطة في البلاد عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي بفترة قصيرة إذ تنحى عبد الكريم العرشي واستلم صالح رئاسة البلاد في فترة صعبة.

وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن الثروة موزعة على نحو 20 دولة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عقوبات تشمل تجميد أصول الرئيس السابق الذي أطيح به في العام 2012 بعد اتهامه بالإساءة إلى المرحلة الانتقالية في اليمن من خلال دعم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء.

وقامت احتجاجات ضد حكمه عام 2011 (ثورة الشباب اليمنية) وسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة كما أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية.

وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانوناً سيادياً لا يجوز الطعن فيه تولى نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة المرحلة الانتقالي.