بنود الإعلان الموجه إلى رئيس الجمهورية لتنفيذ التزامات الدولة بالتصالح مع «سالم»

تنشر «الوطن» نص الإعلان الذى أودعه محامى حسين سالم بمحكمة مصر الجديدة برقم 10578 بتاريخ 18 / 4 / 2016، لإعلان رئيس الجمهورية بمحضر التصالح المبرم بين «سالم» وإدارة الكسب غير المشروع.

وقد انتقل مُحضر محكمة مصر الجديدة إلى مقر رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية لإعلانه، وتم إخطاره بأن رئيس الجمهورية ليس مقره قصر الاتحادية وأن القصر للضيافة فقط وأن محل إقامة الرئيس الذى يُخطر به هو هيئة قضايا الدولة.

مُحضر محكمة مصر الجديدة انتقل إلى «الاتحادية» وتم إخطاره بأن محل إقامة الرئيس الذى يخطر به هو هيئة قضايا الدولة وليس قصر الرئاسة

وتضمن الإعلان أنه بتاريخ 23 فبراير 2015، حُرر محضر تصالح بين كل من المُعلنين «حسين سالم وأفراد أسرته»، وإدارة الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011، كسب غير مشروع، وقد تم توثيق المحضر سالف الإشارة بالقنصلية المصرية بمدينة مدريد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية وملحقاته.

وطالب «سالم» فى إعلانه أن يوفى الطرف الأول «إدارة الكسب غير المشروع» بالالتزامات الواردة فى بند التزامات الواردة فى محضر التصالح وهى أولاً:

إصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة للطرف الثانى «المعلنون» بالكسب غير المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثره على ضوء ما ورد بالفقرة الثانية بالمادة 14 مكرر «ج» من قانون الكسب غير المشروع فى كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة للطرف الثانى والمرتبطة باتهامات الكسب غير المشروع المتصالح عنها.

ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تنفيذ البند السابق بإلغاء التدابير التحفظية بالنسبة للطرف الثانى داخل مصر وخارجها، ومخاطبة السلطات القضائية المصرية المختصة لمخاطبة الجهات الأجنبية بأن الطرف الثانى غير ملاحق قضائياً وغير مطلوب للسلطة المصرية.

وذكر الإعلان أن محضر التصالح فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع، تضمن جميع الدعاوى الجنائية المرتبطة بها، التى تشكل جرائم العدوان على المال أو جريمة غسل الأموال، والالتزامات المتبادلة بين طرفى محضر التصالح.

«سالم» يطالب فى الإعلان بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء التدابير التحفظية داخل مصر وخارجها

وأضاف الإعلان أنه استيفاء لإجراءات الصلح فى إطار مراعاة المادة 14 من قانون 62 لسنة 1975، وتعديلاته بشأن الكسب غير المشروع، والمادة السادسة من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015، بشأن اللجنة القومية لاستراداد الأموال، والمادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، فقد تم عرض محضر التصالح بما تضمنه بيان تفصيلى للأموال والأصول المتنازل عنها من المعلنين «أفراد الطرف الثانى» التى تم فصحها وتقدير قيمتها من قبل خبراء الكسب غير المشروع على اللجنة القومية لاسترداد الأموال، برئاسة المستشار النائب العام، التى انتهت بعد دراسته، إلى الموافقة عليه.

وحيث إنه عُرض محضر التصالح، وكذا موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال على مجلس الوزراء، بتاريخ 17 فبراير 2015، فاعتمده وأقره ووافق عليه بذات الجلسة، وبذلك أصبح محضر التصالح وملحقاته سنداً تنفيذياً ملزماً لطرفيه ولا يجوز المساس به.

وتابع الإعلان: «فى إطار تنفيذ الاتفاق سالف الذكر، عرضت إدارة الكسب غير المشروع على المستشار النائب العام بتاريخ 25 فبراير 2016، مذكرة بالرأى فى الشكوى رقم 29، سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، ما تضمنه الاتفاق تفصيلاً وكافة الإجراءات التى اتخذت بشأنه، ومن بينها العرض على اللجنة القومية لاسترداد الأموال المنهوبة، والعرض على مجلس الوزراء، وإثبات موافقة كل منهما عليه، وانتهت إلى طلب إصدار النيابة العامة قرارها فى القضايا أرقام 132 لسنة 2011 حصر أموال عامة استئناف الإسكندرية، 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة الجديدة أول 8855 لسنة 2011 جنايات مصر الجديدة، 41 لسنة 2011، حصر أمن دولة عليا الصادر فيها قرارات بمنع المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأسرته من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة المنوه عنها بتلك المذكرة، وذلك بتعديل نطاق المنع من التصرف بالإذن للممنوعين سالفى الذكر بنقل ملكية الأصول والممتلكات المعروضة منهم لصالح وزارة العدل -إدارة الكسب غير المشروع- لإتمام باقى إجراءات التصالح».

وذكر أنه بتاريخ 1 مارس 2016، وفى سبيل تنفيذ اتفاق التصالح، فقد عرض المستشار النائب العام الأمر برمته على المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة فى شأن تعديل أوامر المنع من التصرف بما يسمح بنقل الأصول موضوع التنازل لصالح وزارة العدل، وبجلسة 9 مارس 2016، حكمت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 17 شمال، بتعديل نطاق أوامر المنع من التصرف بالإذن لحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول والممتلكات الموضحة بمذكرة إدارة الكسب غير المشروع المتحفظ عليها لصالح إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وحيث إن المعلنين «أفراد الطرف الثانى فى محضر التصالح قد أوفوا بجميع الالتزامات الخاصة بهم» وذلك على النحو التالى:

من ضمن الأصول التى طلب المعلنون احتسابها ضمن نسبة الـ75%، المتنازل عنها، مساحة أرض بشرم الشيخ، تنازلت عنها شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، المملوكة للمعلنين لصالح محافظة جنوب سيناء، كما تم التنازل عن فيلا رقم 222 بشرم الشيخ بقيمة 41 مليون جنيه.

كما تم التنازل عن فيلا رقم 223 بشرم الشيح بقيمة 26 مليون جنيه، وفيلا رقم 225 بشرم الشيح بقيمة 24 مليون جنيه، وفيلا رقم 226 بشرم الشيح بقيمة 23 مليون جنيه، وفيلا رقم 227 بشرم الشيح بقيمة 26 مليون جنيه وفيلا رقم 228 بشرم الشيح بقيمة 23 مليون جنيه، فيلا رقم 229 بشرم الشيح بقيمة 57 مليون جنيه، فيلا زيوس رقم 5 بمنتجع فينوس بالساحل الشمالى بقيمة 4 ملايين جنيه، بعد موافقة الشركة البائعة للمالك الأصلى، وقطعتى أرض زراعية بزمام البستان بمحافظة البحيرة، مساحة الأولى 61 فداناً و19 قيراطاً، والثانية بمساحة 59 فداناً و19 قيراطاً، قيمتها 19 مليون جنيه، وذلك بموجب تنازل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وبموافقتها، والعقار رقم 24 شارع رشدى باشا - مصر الجديدة، وقيمته 45 مليون جنيه.

كما تم التنازل عن كامل أسهم شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى بما تشمله من فندق نعمة للجولف وملاعب الجولف وملحقاتها وقيمته 3 مليارات و79 مليوناً و240 ألف جنيه، وذلك على النحو الثابت بشهادات الإخطار بنقل ملكية الأسهم من شركة مصر للمقاصة، ومساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً «أرض البياضية» بقيمة 700 مليون جنيه بموجب العقد المشهر بمكتب الشهر العقارى بمحافظة الأقصر برقم 532 بتاريخ 31 / 3 / 2016، كما تم التنازل عن 24% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية المالكة لفندق «جولى فيل الأقصر» بقيمة 122 مليوناً و880 ألف جنيه، وذلك على النحو المثبت بشهادات الإخطار بنقل ملكية الأسهم الصادرة من شركة مصر للمقاصة.

كما تم التنازل عن كامل الأسهم المملوكة للمعلنين بشركة مياه جنوب سيناء، وقيمتها 756 مليوناً و997 ألفاً و721 جنيهاً، وذلك على النحو المثبت بشهادات الإخطار بنقل ملكية الأسهم الصادرة من شركة مصر للمقاصة، والأسهم المملوكة للمعلنين بشركة ميدور للكهرباء «ميدالك» وقدرها 2.8 من مجمل أسهم الشركة «30018 سهماً» بقيمة 64 مليوناً و298 ألفاً و556 جنيهاً، وذلك على النحو المثبت بشهادات الإخطار لنقل ملكية الأسهم الصادرة من شركة مصر للمقاصة.