سلاح أمناء الشرطة فى دائرة الاتهام

أثار حادث مقتل شابين وإصابة اثنين آخرين على يد أمين شرطة فى مدينة الرحاب، بسبب الخلاف على ثمن المشاريب، غضب الشارع المصرى. تجددت المطالب بالوقوف ضد جرائم الأمناء وتجاوزاتهم بشكل صارم وسحب السلاح من أيديهم بعد انتهاء أوقات العمل، بعد ثبوت استخدامه فى خلافات شخصية ومشاجرات مع مواطنين، ما يسبب احراجًا شديدًا لوزارة الداخلية، على الرغم من قيامها بتنظيم دورات تأهيلية للأفراد فى نطاق 17 مديرية أمن، ولكن الحادث الأخير يوحى بفشل تلك المبادرة.

قال اللواء محمد زكى خبير أمنى إن رجل الشرطة مواطن يعمل فى جميع الأنشطة المجتمعية المختلفة، بصفة مستمرة، ما يجعله جاذبًا للرأى العام وما يصدر عنه يكون حديثًا لجميع وسائل الإعلام، وأن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية هو قطاع لا يكتفى بمعاقبة المقصرين وإثابة الناجحين، بل يبحث تحسين تعامل الأفراد، كما أن القانون المصرى يتم تطبيقه على الكل ولا يفريق بين فئة وغيرها. وأشار إلى أن هناك دورًا إيجابيًا لرجال الشرطة يجب ألا نتناساه، بسبب بعض التصرفات الفردية، مؤكدًا أن حمل فرد الشرطة السلاح يعتبر سلاحًا ذا حدين، ويجب أن تكون هناك ضوابط لاستخدام السلاح يراعيها حامله قبل استخدامه حتى لا يسيء التعامل معه، وشدد على ضرورة اسكات صوت من ينادى بضرورة عودة المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة، لأن تلك المحاكمات تشبه المجالس التأديبية ولا حاجة إليها، وأن وزارة الداخلية تطبق على المتجاوزين نوعين من العقوبة، إحداهما جنائية والأخرى تأديبية، وعلق «زكى» على الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة الداخلية من أجل تأهيل الأفراد والأمناء لحسن معاملة المواطنين، قائلا: إن الوزارة تعمل على تحديث نفسها، وتحاول جاهدة تحسين صورتها وتعاملات أفرادها مع المواطنين، لكن الأفراد ينقصهم ثقافة ومحو أمية، وأكد أن ائتلاف أمناء الشرطة لابد أن يلغى، لأن لا حاجة إليه الآن، فهناك قانون وقرارات مفعلة لمواجهة طبيعة أى أحداث تخص أفراد وأمناء الشرطة.

وكان للدكتور زكريا سالم خبير الإرهاب الدولى، رأى آخر فى التجاوزات التى تقع من قبل أفراد وأمناء الشرطة، حيث عقب على تلك الأحداث بأنها مفتعلة ومدبرة بفعل أيادٍ خفية تريد اسقاط الدولة المصرية بتدبير خارجى وربط «سالم» بين تلك الأحداث وإعادة 7 الاف أمين شرطة إلى الخدمة أثناء تولى المعزول محمد مرسى الحكم، مشددا على أنه يجب عزلهم من الخدمة والبحث فى سجلاتهم، وفسر «زكريا» أن الهدف من تلك التجاوزات هو سحب الأسلحة من أفراد الشرطة وقت الراحة، حتى يكون صيدًا سهلًا للعناصر الإرهابية، حتى لا يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وقت الهجوم عليهم، وأشار إلى أن ائتلاف أمناء الشرطة يعتبر تنظيمًا غير قانونى، لأنه يخلو من مندوبين لوزارة الداخلية، ويجب أن يخضع لإشراف وزارة الداخلية.

ومن جانبها قالت الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم النفس السياسى بالمركز القومى للبحوث الجنائية إن أمين الشرطة أصبح له امتيازات عديدة، خصوصا بعد ثورة 25 يناير جعلته يرتقى إلى الوضع الاجتماعى لضابط الشرطة الذى يحظى بمكانة لائقة ومميزة لدى المواطنين، وهو ما دفعه إلى أن يعيش دورًا أكبر من حجمه ويريد من المواطنين أن يعاملوه بنفس التقدير الذى يعامل به الضابط ولكنه لا يجد صدى واقتناعًا من المواطنين بذلك، بسبب تصرفاتهم وسلوكهم وفرضهم إتاوات وهى أمور يترفع عنها ضابط الشرطة ولا تصدر منه.

وأضافت «فايد» أن البيئة الاجتماعية والتعليمية لأمين الشرطة تؤثر على سلوكياته مع الآخرين، وخصوصا البسطاء، حتى أن بعضهم يتناول المخدرات وأصبح مدمنا لها، ما يجعلها تؤثر عليه وتدفعه إلى انتهاج العدوانية والعنف فى تصرفاته، مشيرة إلى أن وجود سلاح مع تلك الجوانب النفسية خطر كبير، لأنه غير مؤهل لحمل السلاح والتعامل به خارج أوقات الخدمة.

وأوضحت الدكتورة سوسن فايد أن شخصية «الأمين حاتم» نموذج يجسد الواقع بدقة، حيث نجد أن اعتماد الضباط بشكل كبير على الأمناء فى سير العمل الشرطى وجلب المعلومات بسبب كثرة احتكاكهم بالمواطنين، يمنحهم صلاحيات كبيرة فى التعامل مع المواطن.

أبرز جرائم الأمناء خلال الشهور الماضية

ترصد «الوفد» بعد الجرائم الجنائية التى ارتكبها أمناء شرطة خلال الشهور الماضية، من قتل وشروع فى قتل، وسرقة واتجار فى المخدرات، وتلقى رشاوى مالية، مثل قيام رقيب الشرطة بقتل سائق الدرب الأحمر، والذى عاقبته فيها محكمة الجنايات بالسجن المؤبد 25 عامًا، والتى طالب بعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزير الداخلية بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين.

وفى حادث مشابه شهدته محافظة الزقازيق، أطلق أمين شرطة النار على 3 أشقاء من أبناء عمومته، من سلاحه الميرى، لوجود خلافات عائلية بينهم، وعاقبته الجنايات على أثر ذلك بالإعدام شنقاً.