شاين هاريس ونانسى يوسف يكتبان: «قنابل إلكترونية».. سلاح أمريكا الأقوى ضد «داعش» | المصري اليوم

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما للمرّة الأولى، الأسبوع الماضى، أن الولايات المتحدة تقود عمليات «إلكترونية» لتعطيل «القيادة والتواصل» داخل تنظيم «داعش»، فيما يبدو أن الحملة الأمريكية عبر «السيبر» تعد أكثر أهمية بكثير مما تحدّث عنه «أوباما»، إذ أبلغ 3 مسؤولين أمريكيين «ديلى بيست» أن العمليات دخلت مرحلة أكثر هجومية يمكن لها حتى أن تساعد فى إلقاء القبض وقتل الكثير من مقاتلى «داعش».

وفى هذا الإطار يخترق قراصنة عسكريون أمريكيون أجهزة الحاسوب لدى مقاتلين داخل التنظيم، وحين يتمكنون من ذلك، يزرع هؤلاء فيروسات وبرامج تسمح لهم بالتفتيش داخل هذه الأجهزة للحصول على معلومات مخابراتية كأسماء الأعضاء ولائحة اتصالاتهم وخطط التنظيم، بحسب ما قاله مسؤول، اشترط عدم الكشف عن اسمه للموقع.

وفى تصريحات من مقر وكالة المخابرات المركزية «سى آى إيه» فى لانجلى بولاية فرجينيا هذا الأسبوع، أكد «أوباما» أن العمليات الإلكترونية كانت فعلاً قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أسرت وقتلت عدداً من القيادات الرئيسية فى «داعش»، بمن فيهم سليمان داوود البكار، وهو مسؤول فى برنامج الأسلحة الكيميائية داخل التنظيم، وحاجى إيمان، الرجل الذى يزعم أنه القيادى الثانى.

واستخدم الجيش الاختراق الإلكترونى لمنع التنظيم من استخدام الاتصالات المشفرة وإجبار أعضائه على اللجوء إلى قنوات أقل أماناً، حيث يمكن أن تتم مراقبتهم بسهولة أكثر، وليست الحملة السيبرية الجديدة ضد «داعش» الأولى التى تستخدم فيها أمريكا تقنيات هجومية لاختراق حاسوب عدو، لكنها ميزة جديدة فى الحرب ضد التنظيم، وتمثل تصعيداً بارزا منذ بضعة أشهر.

وفى فبراير الماضى، بدأ قراصنة من الجيش الأمريكى التدخل فى اتصالات «داعش» على الإنترنت، ما صعّب التواصل بين مقاتليه، كما صعّب على قيادييه إطلاق الأوامر، وساعدت هذه العمليات فى تكبيل «داعش» إلكترونياً داخل مدينة الشدادى السورية، وهو ما أتاح للثوار استرجاع المدينة إلا أن هذه العمليات كانت أقل دقة من تلك التى نُفذت لاحقاً.

وجاء تشديد «أوباما» على العمليات بعد تعليقات من وزير الدفاع، أشتون كارتر، ونائبه، روبرت وورك، الذى أخبر المراسلين، الأسبوع الماضى، أن الولايات المتحدة كانت «تلقى قنابل إلكترونية» على داعش (تعبير مجازى)، ولم يسبق لمسؤولين على أعلى المستويات أن تحدثوا بهذا الشكل العلنى عن الهجمات السيبرية مطلقاً، وقال «وورك» إن هذه هى المرة الأولى التى أعطى فيها «كارتر» القيادة الإلكترونية توجيهاً بأننا سنلاحق «داعش»، كما نحظى بحملة جوية، أريد أن أحظى بحملة إلكترونية.

لكن داخل الحكومة، يدور جدل حول كيف يمكن تحديداً شن حرب إلكترونية، ومن يجب أن يكون مسؤولاً عنها، وما هى الحدود التى يجب أن تفرض على القراصنة الذين يستطيعون الوصول أبعد بكثير من مجرد التجسس على حواسيب المقاتلين، واعترف أحد المسؤولين بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس القوانين بشأن حرب إلكترونية حتى فى الوقت نفسه الذى تنخرط فيها.

ويضغط «كارتر» لإتاحة حرية أكبر للقيادة الإلكترونية فى شن الهجمات، فخلال 7 سنوات من عمرها، لم تعطً القيادة الإلكترونية صلاحيات هجوم كاملة، وكان قادتها مترددين فى جزء ما بإطلاق الهجوم لأن قوانين الاشتباك فى هذه الحرب ضدّ «داعش» لم يتم تحديدها بشكل دقيق. إلى ذلك، تم النظر إلى العمليات الهجومية التى تنطوى على الدخول إلى الحواسيب أو تعطيل أجزاء فى بنية الاتصالات على أنها عمليات عدائية تحتاج إلى موافقة من القيادة العليا فى السلسلة الهرمية العسكرية، وفى بعض الحالات من الرئيس الأمريكى نفسه.

وستكون هذه الهجمات محصورة بـ«داعش» فقط، إذ لا مقترحات على الطاولة لإعطاء القيادة الصلاحية لشن هجمات على أعداء آخرين لواشنطن أو دول، مثل كوريا الشمالية وإيران اللتين كانتا قد أطلقتا هجماتهما الإلكترونية الخاصة ضد المؤسسات الأمريكية.

وظهر خلاف داخل المجتمع العسكرى والأمنى حول إذا ما كان مفضلاً الاستمرار فى رصد أجهزة الحاسوب لدى «داعش» لالتقاط مؤشرات مفيدة، أو أن الحركة الأذكى تقضى بتعطيل هذه الأنظمة وعرقلة العمل عبر الإنترنت.

وتوجه كل من وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» إلى شركات التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك» و«تويتر» لتصعيد جهودها من أجل إغلاق حسابات يستخدمها مقاتلو «داعش» ومؤيدوهم لنشر فكر التنظيم؛ وفى فبراير الماضى، أغلق «تويتر» 125 ألف حساب بضربة واحدة، تحرك من شأنه التأثير الجوهرى على التجنيد العنكبوتى للتنظيم بحسب دراسة حديثة.

لكن الافتقار إلى الوضوح فى القواعد والقوانين التى تحكم العمليات الإلكترونية جعل التوتر بين الاستخبارات والهجوم أكثر خطورة، ويعتقد أن هذا هو ما دفع «كارتر» لإعطاء القيادة مزيداً من القوة لتوضيح المسائل، وانطلقت العمليات الإلكترونية الجديدة والأقوى ضد «داعش» عقب هجماته فى باريس، نوفمبر الماضى، وحتى الآن، لا دليل كاف للإشارة إلى أن العمليات تُغيّر مسار الحرب بشكل جذرى.