فهمي: قرارات "الأمسن" تمهد الطريق لمرحلة جديدة في أفريقيا

اتفق وزراء البيئة الأفارقة وممثلو أكثر من 40 دولة أفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة في عدد من القضايا الهامة للقارة ومنها تنفيذ خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والحد من الإتجار غير المشروع في الحياة البرية.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة اﻷفارقة "الأمسن" التي بدأت السبت الماضي بالقاهرة.

وأكد الدكتور خالد فهمي، رئيس "الأمسن" ووزير البيئة المصري أن المشاركين في الدورة رحبوا باعتماد اتفاق باريس، والذي يستوعب العديد من المخاوف والاهتمامات الأفريقية، مشددا على ضرورة مواصلة البلدان الأفريقية المشاركة بقوة في مفاوضات تغير المناخ لتحديد الآليات والقواعد المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.

وأشار فهمي إلى تأكيد المشاركين على أن التكيف مع آثار تغير المناخ لا يزال أولوية قصوى لأفريقيا، وضرورة قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها خلال الفترة ما قبل عام 2020.

وقد اتفق الوزراء، في الختام، على الإدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي بأفريقيا كدعم لتنفيذ جدول أعمال عام 2030، والأهداف الإنمائية المستدامة وجدول أعمال 2063 وخطة تنفيذه لفترة العشر سنوات الاولى، مؤكدين أيضا على ضرورة وضع السياسات والممارسات للحد من التدهور البيئي وتعزيز التنمية المستدامة والاستهلاك والإنتاج المستدام.

كما وافقوا على إنشاء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مراكز للتسخير المستدام لرأس المال الطبيعي، والقيمة المضافة، والصناعات الخضراء وتجهيز المنتجات الزراعية.

وفي مجال تغير المناخ وتنفيذ اتفاق باريس، أكد الوزراء أن التكيف مع تغير المناخ يشكل أولوية أساسية لأفريقيا، مما يتطلب الحصول على الدعم الفوري والكافي لتنفيذ تدابير التكيف.

وأشاروا إلى دعم البلدان الأفريقية لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المقبل الـ 22 برئاسة المغرب، وحرصهم على تعزيز التنفيذ المبكر لاتفاق باريس.

كما اتفق الوزراء على وضع نهج مشترك لإدارة والتخلص من مخزونات عاج الفيلة وقرون وحيد القرن تمشيا مع أحكام اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض للحيوانات والنباتات البرية (CITES)، بالإضافة إلى دعم البرنامج الحالي لتدهور الأراضي والذى بدأته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث طالبوا الدول الأعضاء بتطوير الإطار الاستراتيجي لإدارة الجفاف والإجراءات تعزيز القدرة على مقاومة الجفاف وتطوير نظم الإنذار المبكر للبلدان الأفريقية، وذلك بتوجيه ودعم من اتفاقية مكافحة التصحر وغيرها من الشركاء المعنيين.