المحتوى الرئيسى

هل تدفع "الإخوان" ثمن تضارب السياسات الدولية؟

04/19 14:41

منذ ارتباط جماعة الإخوان المسلمين، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بدعم كلي غير محدود من دولتي قطر وتركيا، وتواجه الجماعة أزمة إثر التحالفات والسياسات الإقليمية والدولية المتناقضة.

وبخلاف الأزمة الداخلية التي تمر بها الجماعة، والتي ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو 2013، وتداعياتها)، تلاحقها تضارب المصالح والسياسات بين مراكز القوى والمحاور الإقليمية والدولية.

فقبل عامين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تشكيل لجنة لمراجعة نشاط الإخوان، في المملكة المتحدة، والتي انتهت في منتصف ديسمبر الماضي، خلاصتها إلى أن بعض "قطاعات الإخوان على علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الأيديولوجي أو كون الجماعة "معبرًا" للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.

تلا ذلك الإعلان البريطاني، موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (إحدى غرفتي الكونجرس)، في فبراير الماضي، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة "إرهابية".

وبحسب مسودة القانون، آنذاك، التي وافقت عليها اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونجرس)، فإنه في حالة إقرار هذا المشروع "يمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، ويمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية"، بالإضافة إلى "حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة".

وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما "بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما".

غير أن الموافقة النيابية عارضتها تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي جوش إرنست، مؤخرًا ردًا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن "بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة"، وذلك بالتزامن مع اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات المعارضة في مصر، في وقت أكدت فيه "آن باترسون"، مساعدة وزير الأمريكي والسفيرة السابقة في القاهرة أن "موقف الإدارة الأمريكية من جماعة الإخوان المسلمين هو أنها ليست منظمة إرهابية".

وإقليميًا تتعارض المصالح التركية السعودية، في مواقف عدة، أبرزها علاقة البلدين بإيران، فيما يظهر الإخوان ضحية لهذه السياسات المتناقضة في العلاقات بين المحور التركي السعودي الإيراني.

وبينما تحاول أطراف بجماعة الإخوان المسلمين، الحفاظ "على شعرة معاوية"، في العلاقات بين الجماعة وآل سعود، عبر بيانات تدعم موقفها في الحرب على داعش في سوريا والعراق، والحوثيين في اليمن، بجانب تأييد محاربة المد الشيعي، ترى مكاتب وقيادات الإخوان في تركيا، في السعودية عدوًا أصيلا لها ولثورة 25 يناير.

كما تباين التناقض بشكل واضح في السياسات الإقليمية، نحو الإخوان، خلال زيارة الملك السعودي للقاهرة والتي تبعها بزيارة لتركيا، تمثلت في البيانات التي صدرت ترحب بالزيارة وأخرى تنتقدها.

وفيما رحب تحالف دعم الشرعية (الداعم لمرسي وأحد أبرز مكوناته الإخوان المسلمين)، بزيارة سلمان للقاهرة، قابل مكتب الإخوان في الخارج، الزيارة، الزيارة بالنقد، وصل ذروتها دعم المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية، لرفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل