تليجراف: هل ينجح أوباما في نزع فتيل الأزمة مع السعودية؟

يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية وسط تزايد حدة التوترات حول مشروع قانون أمريكي من شأنه أن يسهل على أسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر مقاضاة مسئولين في الحكومة الملكية لضلوعهم المزعوم في أحداث "الثلاثاء الأسود".

وذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية أن التشريع الذي لم يتم تمريره بعد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي قد أثار بالفعل موجة من الغضب العام في الرياض، بل وهدد بإفساد العلاقة المأزومة في الأصل بين واشنطن وحليفتها الأولى في منطقة الخليج.

ودون جدوى مارست إدارة أوباما الضغط على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وفقا لما جاء من قبل مسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى لسان مساعدين في الكونجرس من كلا الطرفين.

وقال جون كورنين عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والمتبني الرئيسي لمشروع القانون إن التشريع من شأنه أن يجرد الشخصيات من الحصانة السيادية، بحيث أنه " إذا ما كنت تمول وترعى الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية، ستكون مسئولًا عن دفع تعويضات."

وأشارت الصحيفة إلى أن خاطفي الطائرات الـ 19 في هجمات الـ 11 من سبتمبر كانوا يحملون الجنسية السعودية، لكن لم تثبت بعد تورط أي مسئول سعودي في الهجمات التي تبناها آنذاك تنظيم القاعدة.

ولطالما هددت السعودية الإدارة الامريكية وأعضاء في الكونجرس بأنها ستبيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة حال أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد نقل شخصيًا رسالة المملكة خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي، إذ قال أمام أعضاء من الكونجرس الأمريكي إن المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض هذه الاصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له أمس الاثنين أن أوباما سيستخدم حق النقض " الفيتو" ضد مشروع القانون المقترح. وقال جوش إرنست، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض:" قلقنا من التشريع لا يتعلق فقط بتأثيره على علاقتنا بدولة معينة."

وأوضح إرنست:" الخوف الذي يساورنا هو أن هذا القانون وببساطة من الممكن أن يعرض الولايات المتحدة ودافعي الضرائب لدينا والموظفين الحكوميين ودبلوماسيينا للخطر إذا ما أقدمت دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة."

كان الفرنسي زكريا موسوي، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في سجن في كولورادو الواقعة غرب الولايات المتحدة، على خلفية مشاركته في التحضير لاعتداءات 11  سبتمبر، قد اتهم في السابق  أمراء سعوديين نافذين بتمويل  تنظيم القاعدة والمشاركة في التحضير لهجوم على الأراضي الأمريكية.

لكن السفارة السعودية في واشنطن سارعت حينها إلى نفي هذه الاتهامات مؤكدة في بيان الثلاثاء أن "أي دليل لا يثبت مزاعم" موسوي وأن "أقواله لا تتمتع بأي مصداقية".

وكانت التهديدات السعودية محور نقاشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين أعضاء من الكونجرس ومسؤولين في كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع "البنتاجون". وحذر مسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المترتبة على تمرير مثل هذا التشريع.

ولطالما أعربت أسر ضحايا هجمات الثلاثاء الأسود عن غضبها من إدارة الرئيس باراك أوباما لـ " انحيازه للسعودية فيما يتعلق بمشروع قانون أمام الكونجرس من شأنه أن يلاحق مسئولين سعوديين قضائيا لصلتهم بهجمات الـ 11 من سبتمبر، 2011، في أمريكا."