قيادات الإخوان تستولى على أراضى الدولة بالإسكندرية

حالة من الارتباك داخل أروقة الإدارة المحلية لمحافظة الإسكندرية، إثر البلاغ المقدم إلى المحامى العام لنيابات الإسكندرية، الذى يتهم يوسف القرضاوى مفتى الفتنة وأسرته وقيادات الإخوان بالاستيلاء على أراضٍ للدولة بالإسكندرية تقدر بملايين الجنيهات.. وكان طارق محمود المحامى تقدم بالبلاغ للمحامى العام الأول مدعم بالمستندات وبمذكرة لهيئة الرقابة الإدارية، تؤكد استيلاء المتهمين وأسرهم على مساحات من الأراضى المملوكة للدولة، بالتواطؤ مع كبار المسئولين بالجهاز التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، كما طالب محمود بإحالة بلاغه لنيابة الأموال العامة واستدعاء محافظ سابق ومسئولى جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية ورؤساء إحياء سابقين فى العهد البائد للإخوان للتحقيق.

حصلت «الوفد» على نسخة من مذكرة لهيئة الرقابة الإدارية التى كشفت عن استيلاء 5 من قيادات الإخوان المسلمين وأسرهم على أراضى الدولة «لتسقيعها» والبناء دون ترخيص لأبراج سكنية على بعضها التى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات بالإسكندرية، أكدت المذكرة أن مفتى الإرهاب الدكتور يوسف القرضاوى وأسرته حصلوا على أرض مملوكة للدولة بالإسكندرية مساحتها 40 ألف متر مربع بمبلغ 300 ألف جنيه فقط، وقاموا ببيعها بمبلغ 40 مليون جنيه، كما حصل القيادى الإخوانى صبحى صالح على 10 فدان بناحية مراقيا بالساحل الشمالى وإعادة بيعها بمبلغ 80 مليون جنيه، كما قامت عائلة القيادى الإخوانى عصام الحداد ببناء 11 برجاً سكنىاً دون ترخيص بمنطقة محرم بك تحت سمع وبصر المسئولين فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، كما تعدى نجلا القيادى الإخوانى محمد سليم العوا على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 3200 متر مربع بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية. كما تبين شراء القيادى الإخوانى محمد تاج الدين شلبى مساحات من أراضى الدولة لشركة الأندلسية المملوكة له فى الإسكندرية بالمخالفة للقانون.  كانت وزارة التنمية المحلية تسلمت مذكرة تحت عنوان «سرى جداً» من هيئة الرقابة الإدارية وقيدت برقم 32/6156 بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بشأن المخالفات التى شابت بعض التعاقدات وأعمال البناء وتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة بنطاق محافظة الإسكندرية. أوضحت مذكرة الرقابة الإدارية أنه كان وردت معلومات تفيد بوجود مخالفات قد شابت أعمال بناء مشروعات سكنية وكذا تعدى بعض المواطنين على قطع أرض مملوكة للدولة بنطاق محافظة الإسكندرية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تسوية حيازة بعض منها بالمخالفة للقانون وعدم قيام المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقد تمثلت فى استيلاء القيادى الإخوانى صبحى صالح على مساحة 600 متر مربع بناحية «مراقيا» بالساحل الشمالى مملوكة للدولة، وعدم اتخاذ المسئولين بجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإجراءات القانونية حيالها ومخالفة شركة «قرطاج للتنمية العقارية» المملوكة لعائلة القياديين الإخوانيين «عصام ومدحت الحداد» لأعمال بناء الوحدات السكنية الجارى إقامتها بشارع قناة السويس بالإسكندرية وقيام «يوسف القرضاوى» بتنفيذ شروط تسوية حيازتهم «وضع يد» على أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها حوالى 15 ألف متر مربع بمحافظة الإسكندرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وشراء محمد تاج الدين من الأراضى لشركة الأندلس المملوكة له من محافظة الإسكندرية بالمخالفة، وقيام نجلى شقيق محمد سليم العوا بالتعدى على قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها حوالى 3200 متر مربع بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالى بالمخالفة.

أكدت الرقابة الإدارية أنه بشأن حصول يوسف القرضاوى على أرض بمساحة 40 ألف متر مربع من محافظة الإسكندرية بمبلغ 300 ألف جنيه وإعادة بيعها بمبلغ 40 مليون جنيه، تبين أنه بتاريخ الأول من يونية 1999 تقدم كل من عبدالرحمن ومحمد وأسامة عبدالله القرضاوى بعدد خمسة طلبات لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية لشراء وتقنين وضع يدهم على خمس قطع أراضٍ بمساحات 2800 متر مربع و2900 م و3000 م و2700 م و3300م، عدد 2 قطعة باسم عبدالرحمن، عدد 2 قطعة باسم محمد، قطعة باسم أسامة، بغرض إقامة مساكن خاصة لهم وتمت معاينة الأراضى بمعرفة لجنة من محافظة الإسكندرية وتحديد سعر متر الأرض المربع بمبلغ 21٫1 جنيه، وبتاريخ 12 نوفمبر 2000 وافقت اللجنة الرباعية بالمحافظة والمختصة بفحص طلبات تقنتين وضع اليد على طلبات الشراء بغرض إقامة مساكن على الأرض بالمخالفة للتعليمات المنظمة التى تتضمن البناء على الأرض فى خلال 3 سنوات وعدم اتخاذ المسئولين بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية الإجراءات القانونية حيال ذلك بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982.

أفادت المصادر عن قيام كل من محمد وأسامة يوسف القرضاوى ببيع الأرض لآخرين بمبلغ 1000 جنيه للمتر ودون إنشاء مساكن عليها، وهو الغرض المباع من أجله تلك الأرض ومما يحقق لهما ربحاً يقدر بحوالى 9 ملايين جنيه.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية فى مذكرتها أن نتيجة الفحص بشأن استيلاء صبحى صالح على مساحة 10 أفدنة بناحية مراقيا بالساحل الشمالى بموجب الخطاب رقم «1569» الصادر من جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بموجب الملف رقم 713/ب وإعادة بيعها بمبلغ 80 مليون جنيه «ثمانين مليون جنيه»، فقد تبين عدم وجود خطاب برقم 1569 صادر من جهاز أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجيدة وبفحص إجراءات تسوية حيازة صبحى صالح على قطعة الأرض والمقيدة بالملف رقم 713/ب تبين أن بتاريخ 25 فبراير 2008 تقدم «وليد. ح» وكيلا عن صبحى صالح لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب فحص صحة حيازة موكلة لقطعة أرض مساحتها 600 متر مربع كائنة بطريق مراقيا القديم بضاحية الأمراء بمنطقة برج العرب بالإسكندرية وأرفق بالطلب «عقد بيع ابتدائى» والمحرر بينه وبين شركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية والمؤرخ فى 15 يونية 1997، حيث قام بسداد الرسوم المستحقة والبالغة نحو مبلغ 500 جنيه «خمسمائة جنيه» وقيد الطلب برقم 723/ب وبتاريخ 5 أبريل 2009 قامت اللجنة الفنية بالجهاز بالموافقة على إجراء معاينة للأرض واستكمال باقى إجراءات الطلب، وبتاريخ 11 أبريل 2009 أرسل الجهاز خطاباً لمقدم الطلب قيد برقم 1684 للحضور لإجراء المعاينة للأرض إلا أنه لم يحضر، وفى ضوء ذلك تم إيقاف الإجراءات حتى تاريخه ولم تتوصل التحريات لبيع صبحى صالح قطعة الأرض حتى تاريخه، كما أشارت المصادر إلى إقامة صبحى صالح عقاراً سكنياً «فيلا دورين» وبالمخالفة للقانون وعدم اتخاذ المسئولين بالجهاز الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدى «صبحى» بالبناء «بدون ترخيص» التى تلزم إدارة الجهاز بالمرور الدورى على الأرض تحت ولايتها وفى حالة اكتشاف حالة تعد بالبناء يتم تحرير محاضر مخالفة بناء دون ترخيص وإلزام المتعدى بسداد قيمة الأرض.

أضافت المذكرة أنه شأن مخالفة شركة قرطاج للتنمية العقارية والمملوكة لعائلة «الحداد» فى أعمال بناء وحدات سكنية بشارع قناة السويس بالإسكندرية الصادر بشأنها الترخيص رقم 192 لسنة 1999 حى وسط، فقد تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر 1998 باع البنك المصرى المتحد لشركة قرطاج للتنمية العقارية والسياحية التى يمثلها هشام أحمد الحداد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة قطعة أرض بمساحة 23028 متراً مربعاً كائنة بتقاطع شارعى قناة السويس وترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وبتاريخ 24 أغسطس أصدر حى وسط تراخيص البناء أرقام 190 و191 و192 لسنة 1999 التى تضمنت بناء عدد 3 مبان عبارة عن دور أرضى «جراج ومحلات» ميزانين و11 طابقاً متكرراً وطبقاً للرسوم وتكلفة إجمالية 14٫271 مليون جنيه «أربعة عشر مليوناً ومائتى وواحد وسبعين ألف جنيه» وبتاريخ 2 نوفمبر 2002 ووافق محافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت، على طلب الشركة لتعلية دورين بكل مبنى وبتاريخ 4 ديسمبر 2002 وأصدر حى وسط تراخيص التعلية أرقام 178 و179 و180 لسنة 2002 وبتاريخ 22 ديسمبر 2002 وافق محافظ الإسكندرية على رأى مذكرة المستشار القانونى للمحافظة التى تضمنت مخالفة إصدار تراخيص التعلية للشركة وضرورة إلغائها وبتاريخ 21 يناير 2003 صدر قرار رئيس حى وسط رقم 1 لسنة 2003 بإيقاف سريان تراخيص التعلية أرقام 178 و179 و180 لسنة 2002 وبتاريخ 2 أكتوبر 2013 وبالاستعانة ببعض المصادر الفنية من المختصين بحى وسط الإسكندرية تم إجراء معاينة للمشروع على الطبيعة، حيث تبين قيام مسئولى حى وسط بتحرير عدد 28 محضر مخالفة أعمال ضد الشركة خلال الفترة ما بين عامى 2003 – 2006 حيث تضمنت تلك المحاضر بناء الطابق الثانى عشر ببعض العمارات وكذا وجود مخالفات أخرى ببعض تلك العمارات، جار العمل بالموقع وانتهاء الشركة من إقامة عدد (11) برجاً سكنياً والدعاية لها كمشروع سكنى تحت مسمى «حى محرم باشا» على الرغم من أن التراخيص الصادرة لعدد 3 مبانى فقط وذلك للتهرب من إعداد مشروع لتقسيم الأرض وسداد المبالغ المستحقة عنه للمحافظة التى تصل إلى حوالى 10% من قيمة المشروع بالمخالفة للمادة (11) من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 والمتضمنة أنه فى حالة إقامة أكثر من مبنى واحد بارتفاع 13 طابقاً وبالمخالفة لقرار حى وسط بإلغاء تراخيص التعلية وسكن بعض العقارات بالسكان وتوصيل المرافق لجميع العقارات بالمشروع، وبتاريخ 9 ديسمبر 2010 أصدر رئيس حى وسط فى ذلك الوقت خطابات لكل من شركة الكهرباء والمياه والغاز بما يفيد موافقتهم على توصيل المرافق وعدم وجود مخالفات لإعمال البناء.. أشارت المصادر إلى مجاملة كل رئيس حى وسط ومدير الإدارة الهندسية بحى وسط فى ذلك التوقيت هشام أحمد محمود الحداد رئيس مجلس إدارة ومالك شركة قرطاج للتنمية العقارية، حيث أصدروا خطابات بتوصيل المرافق بالرغم من صدور عدد 28 محضر مخالفة أعمال بناء للشركة.