"رجال الأعمال" ترصد 11 تحديًا أمام قطاع السياحة وتقترح حلولًا للخروج من الأزمة.. إسناد إدارة المطارات لشركات عالمية.. ومنح القطاع إعفاءات ضريبية

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين ورقة عمل لرصد أبرز عقبات قطاع السياحة، وما يعانيه من مشكلات وكيفية التغلب عليها والفترات الزمنية المطلوبة لتطبيق الحلول، على أن تعرض على الحكومة والجهات المختصة.

ورصدت ورقة العمل التي عرضتها لجنة السياحة في الجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع –وحصلت الدستور على نسخة منها- 11 تحدٍ وصعوبة تواجه القطاع، حيث كانت أولها عزوف الحركة السياحية عن مصر، مقترحة إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإداراتها، بالإضافة إلى تنظيم رحلات مكوكية إلى مدن إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا ويوغسلافيا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا وأزربيجان.

وحول توفير السيولة اللازمة للقطاع السياحي والفندقي واستعادة رونقه، اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين‘ وذلك بإصدار قانون استثنائي لمدة عاميين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم احتساب غرامات التأخير، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على العمالة بالقطاع وسداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام.

وأكدت اللجنة أن توفير السيولة يحتاج لإصدار قرار من وزارة المالية بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، بجانب إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عاميين، ومعاملة قطاع السياحة كقطاع التصدير فيما يخص قانون القيمة المضافة، والتأكيد أن القانون الجديد يشمل هذا الطلب قبل العرض على مجلس النواب.

وحول انخفاض الأسعار والإيرادات ومعدل إنفاق السائحين (3) طالبت اللجنة بإصدار قرار وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقاً لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15-12-2013، وفيما يتعلق بتوقف الاستثمار السياحي بالجمهورية (4) اقترحت اللجنة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي بإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعاً سياحياً في عام 2017 و2018.

وطالبت اللجنة بالموافقة على تغيير مطار رأس بناس إلى مطار مدني- حربي أسوه بالموجود في مدينة مرسى مطروح وذلك لمواجهة (5) توقف الاستثمار السياحي بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية، أما عن انخفاض الدخل السياحي (6)، فناشدت اللجنة بالعمل على دراسة الموقف الحالي للمراكز السياحية وإعادة التخطيط طبقاً للاحتياجات وتوقعات السائحين والعمل على تجميل ورفع مستوى المدن والمحافظات، وكذا توزيع بعض الآثار المصرية بالشوارع والميادين للمدن السياحية، واعتبار شرم الشيخ مدينة حرة لها قوانينها وقواعدها.

ولفتت اللجنة إلى مشكلة الطيران الذي عزف عن القدوم لمصر (7) مطالبة بإصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6أكتوبر، مشيرة لعدم وجود عمالة مدربة لخدمة القطاع السياحي(8) مقترحة تغيير اشتراطات التعليم السياحي على أن تشمل دراسة نظرية عملية وعدم التخرج إلا بعد استكمال السنوات النظرية والعملية.

أما عن العقبة الـ(9) فكانت الحالة المزرية التي وصلت إليها الأصول الثابتة للقطاع، حيث طالبت اللجنة بإصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة، والموافقة على التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنوياً وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات، بجانب قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحي من قبل البنوك الاستثمارية في حالة عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات.