"كي مون": حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بات أكثر بعدا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الإثنين، استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، محذرا من أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بات في ظل هذه الظروف "أبعد مما كان عليه الحال قبل عدة عقود".

جاء ذلك في إفادة قدمها كي مون خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وانتقد خلالها، أيضا، استمرار حفر الأنفاق من قطاع غزة إلى إسرائيل، ودعا الفلسطينيين إلى الإسراع بعملية المصالحة.

بينما قال مندوب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في إفادة أمام الجلسة ذاتها، إن بلاده ستعمل على تحريك مشروع قرار وزعته على مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "استئناف مفاوضات السلام بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خلال عام، إضافة إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالكامل".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في إفادته، إن محاولات السلطات الإسرائيلية "خلق وقائع جديدة على الأرض (الفلسطينية المحتلة) من خلال الاستيطان، وعمليات الهدم، يثير تساؤلات حول هدف إسرائيل النهائي".

وأضاف أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يحتاجون من قياداتهما تغيير الخطاب العام الذي يتجاوز الاتهامات المتبادلة، والانخراط في حوار بناء يمكن من خلاله إعادة بناء الثقة التي تبخرت".

ولفت في هذا الصدد إلى أن اللجنة الرباعية لعملية السلام (تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا، وروسيا) سوف تصدر تقريرا "يستعرض الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتهديدات التي يواجهها مبدأ حل الدولتين، وسيقدم التقرير توصيات بشأن كيفية دفع عملية السلام" إلى الأمام، دون أن يحدد موعدا دقيقا لصدور هذا التقرير.

وأوضح كي مون أن الهدف من تقرير اللجنة الرباعية هو "المساعدة في تحريك المناقشات الدولية بشأن حل الدولتين: دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل".

واستدرك قائلا: "لكن من المؤسف أن هذا الحل يبدو أكثر بعدا مما كان عليه منذ عقود عديدة؛ فالحقيقة هي أن نفاد الصبر واليأس هما من بين الأسباب الجذرية لأعمال العنف التي تضر بالإسرائيليين والفلسطينيين، وتعيق التنمية الاقتصادية والنمو، وتقضي على تطلعات الملايين من الناس".

وأكد أن المسؤولية "تقع على عاتق كل واحد منا، ولابد من أن نفعل كل ما في وسعنا لتأمين التوصل إلي سلام دائم" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي إفادته، انتقد كي مون مواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، قائلا: "تستمر إسرائيل في هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بمعدل ينذر بالخطر، وفي أوائل ابريل/نيسان من هذا العام نزح أكثر من 840 فلسطينيا (جراء هدم منازلهم)، وهناك مخاوف من نية إسرائيل تنفيذ أكثر من 11 ألف أوامر هدم تتعلق بالمنطقة (ج) في الضفة الغربية (الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة)".

وأضاف: "أشعر بقلق عميق، أيضا، من عمليات الهدم العقابية لمنازل الفلسطينيين الذين ينتمون إلى أسر الجناة المزعومين للهجمات ضد الإسرائيليين"، معتبرا أن أعمال الهدم تلك هي "شكل من أشكال العقاب الجماعي، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، ويغذي التوترات التي تؤدي إلى تفاقم مشاعر الظلم والكراهية".

على الجانب الفلسطيني، أعرب كي مون عن "الأسف إزاء عدم استمرار المناقشات بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الحقيقية على أساس اللاعنف، والديمقراطية، ومبادئ منظمة التحرير الفلسطينية".

وكرر دعوته الفصائل الفلسطينية إلى "إظهار التزامها بالمصالحة، والتي هي جزء لا يتجزأ من بلوغ الهدف المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية، وتأمين حل عادل ودائم للصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.

وحول الوضع القائم في قطاع غزة، أعرب الأمين العام عن "القلق البالغ إزاء الإعلان اليوم عن العثور على نفق عبور من غزة إلى إسرائيل".

وقال إن هذا النفق "هو أول نفق من نوعه يتم اكتشافه منذ حرب غزة 2014 (الحرب الإسرائيلية على غزة)، وإنني أدين بشدة بناء الأنفاق التي تهدد ليس فقط حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن أيضا تقوض الجهود الرامية إلى إعادة بناء غزة، وإنني أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع في القطاع".

وتشهد عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية جمودا من العام 2014 على خلفية مواصلة إسرائيل أعمال الاستيطان، بينما تسعى وفود دولية تزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بين الحين والأخير إلى استئناف هذه العملية دون أن تتمكن من إحداث اختراقا.

من جانبه، اعتبر مندوب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في إفادته أمام جلسة الأمم المتحدة ذاتها، أن "الوضع الراهن بين الفلسطينيين وإسرائيل بات غير مقبول ولا يمكن استمراره".

وكشف أن السلطة الفلسطينية تعمل حاليا على تحريك مشروع قرار وزعته على أعضاء مجلس الأمن الدولي، قبل نحو أسبوعين، و"يعالج القضايا الملحة التي تواجه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عدم شرعية حملة الاستيطان الإسرائيلية، وآثارها المدمرة على حل الدولتين، والتطرف المتزايد والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم".

وقال: "سوف نمضى قدما بالتنسيق مع مصر (باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) من أجل تحريك هذا المشروع".

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى "استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خلال عام، إضافة إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالكامل".

وأعرب منصور عن "الصدمة إزاء صمت مجلس الأمن حيال ما يجري من غليان الوضع (في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ومواصلة إسرائيل جرائمها وانتهاكاتها لحقوق شعب بأكمله".

وأردف قائلا: "في وقت يغلي فيه الوضع، فإن صمت وسلبية مجلس الأمن يصدمان حقا".

واعتبر أن "وقف تدهور الوضع وإنقاذ احتمالات السلام يتطلبان العمل المسؤول دون تأخير".

وأضاف محذرا: "بينما سمعنا مرارا وتكرارا كيف أن الوضع الراهن (في الأراضي الفلسطيني المحتلة) غير مستدام، ففي الواقع ليس هناك وضع راهن، وبعيدا عن كونه ثابتا، يزداد الوضع سوءا كل يوم ويقترب ببطء من انفجار داخلي".