خط عرض 22 شمالا.. السعودية تعزز الخلاف بين مصر والسودان

يبدو أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية التوصل إليها الأسبوع الماضي، لم تقتصر نتائجها على مصير جزيرتي صنافير وتيران، فقد أعادت إلى الأضواء قضية حلايب وشلاتين، التي تفرض مصر سيادتها عليهما، وتدعي السودان ملكيتها لهما.

وبحسب إعلان القاهرة عام 2010، الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، بعد صدور مرسوم في الرياض لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، فقد وضع الاتفاق خط الحدود الجنوبية لمصر، 22 درجة شمالا، كأساس للتفاوض، ما يشمل حلايب وشلاتين، بما يمثل اعترافا ضمنا من الرياض بحقوق مصر في السيادة على مثلث حلايب وشلاتين.

وكان ذلك مثار جدل مهم في أوساط سياسية وقانونية سودانية، خصوصا أن الخرطوم كانت ترغب في أن تلعب الرياض دور الوساطة في الملف، بحسب موقع "سودان تريبيون".

و"خط عرض 22 شمالا" كان هو العلامة التي أقرتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899، لترسيم الحدود بين مصر والسودان، لكن الأخير يعتمد على إعادة ترسيم الحدود، الذي قامت به الإدارة البريطانية عام 1902، وضم مثلث حلايب للسودان بزعم أنه أقرب إلى الخرطوم منه للقاهرة، وهو ما تسميه مصر "خط التقسيم الإداري ولا تعترف به".

لكن السودان عاد واعترف بخط 22 شمالا كحدود بين البلدين، وذلك بحسب ما جاء في اتفاقية المعابر بين السودان ومصر، فبحسب ما نقله موقع " الألوكة" السوداني، فقد وافق الجانب المصري على حذف كلمة (الحدود الدولية)، تجنبا لإثارة القضية والاستعاضة عنها بخط 22 كحدود بين البلدين لميناء قسطل ووادي حلفا، وذلك على حسب طلب السودان، ما يمثل اعترافا صريحا بتبعية القرى شمال هذا الخط إلى مصر، بحسب ما أكده المحلل السياسي،  الدكتور مهدي دهب.

فيما وثق المؤرخ المصري الراحل، الدكتور يونان لبيب رزق، تاريخ ترسيم الحدود بين البلدين من خلال دراسته "نشأة الحدود المصرية السودانية فى العصور الحديثة"، معتمداً على عدد من الوثائق الموجودة في تركيا، التي تؤكد أن خط الحدود بين مصر والسودان عند خط عرض 21 وليس 22، كما تظهره بعض الخرائط.

الدراسة ذكرت "أنه في 13 فبراير عام 1841، ظهرت على الخرائط الحدود بين مصر والسودان، وهي حدود ارتبطت بالتسوية الشهيرة التي تمت بين القاهرة وإسطنبول، بعد الحرب التي استمرت بين الجانبين، وتمت على مرحلتين في مؤتمر لندن عام 1840، لتضع الدول الكبرى آنذاك خطوطها الأساسية، ويصدر الباب العالي فرمان 1841 مجسدا قرارات المؤتمر.

ورغم أن الفرمان لم يشر لحدود مصرية سودانية، فقد كان ينظر إلى جنوب الوادى باعتباره مقاطعات ملحقة بمصر، فإن الباب العالي ألحق بالفرمان خريطة تبين حدود مصر الأصلية، بحسب الدراسة، وكشفت أن الحدود الجنوبية، وهي الحدود المصرية السودانية، بدايتها الشرقية عند البحر الأحمر، وأن هذه النقطة تبدأ عند خليج راوى.

الدراسة كشفت أيضا عن مذكرة أرسلها فخري باشا للمعتمد الإيطالى بالقاهرة عام 1881، السنيور دى مارتينيو، جاء فيها "إن حدود مصر الأصلية عند البحر الأحمر تبدأ عند نفس النقطة عند خليج راوى، عند خط عرض 21 شمالا"، وألحق بها خريطة تؤكد نفس الحقيقة.