الجماينة: إسرائيل والصين تنشئان خطا بديلا لقناة السويس

بتكلفة2 مليار دولار، تمضي إسرائيل والصين قدما نحو تنفيذ مشروع يستهدف بناء خط سكة حديدية يكون بديلا لقناة السويس، وفقا لصحيفة الجماينة اليهودية في تقرير نشرته أواخر مارس الماضي.

الصحيفة التي يقع مقرها بالولايات المتحدة ذكرت أن التحالف الاقتصادي المتنامي بين إسرائيل والصين قطع أشواطا متقدمة لتنفيذ مشروع بتكلفة مليارين من الدولارات، يستهدف إنشاء خط شحن بطول 300 كيلومترات يربط إيلات على البحر الأحمر بميناء أشدود على البحر المتوسط، استنادا على تقرير لمجلة دويتشه فيله الألمانية.

المشروع الملقب بـ "ريد- ميد" حصل على الضوء الأخضر من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  ويتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه في فترة تناهز السنوات الخمس.

وعلق نتنياهو  قائلا:  “إنها المرة الأولى التي سنكون فيها قادرين على مساعدة دول أوروبا وآسيا للتقين من امتلاكهم خط اتصال مفتوح بين القارتين".

وبالنسبة لنتنياهو، فإن خط السكة الحديدية سيكون لديه استخدامات مدنية، إذ سيربط بين تل أبيب وإيلات، في رحلة لا تتجاوز الساعتين.

إيلان ماور، القنصل الإسرائيلي السابق لدى شنغهاي، والرئيس التنفيذي لشركة "شينج- بي دي أو" الاستشارية علق قائلا إنه بدون المساعدات الأجنبية والاستثمارات الصينية، سيبقى المشروع حبيس الأدراج لمدة سنوات.

ومضى يقول: “أعتقد أن أي  استثمار أو ارتباط من الشركات والحكومة الصينية، أو أي دولة أخرى، سواء أوروبية أو أمريكية في إسرائيل شيء جيد".

وتابع: “إذا كان هذا المشروع جيدا، وذي  جدوى تجارية، إذن فإنه أمر جيد أن تجد شركة أجنبية تساعدك على تنفيذه. لا أعتقد أن الحكومة أو الشركات الإسرئيلية لديها القدرة على تنفيذ هذا المشروع وتطويره بمفردها".

واستطرد ماور: “أعتقد أن الصين تنظر بشكل متزايد في السوق الدولية لتنفيذ مشروعات خارج حدود الدولة الأسيوية، وهو ما يمتد إلى إفريقيا وآسيا وإسرائيل والشرق الأوسط، وأعتقد أن أي ضلوع أجنبي في الشرق الأوسط ينبغي أن يأخذ هذا الشكل الإيجابي، لا أن يأتي شخص ما لبناء معسكرات حربية وبيع أسلحة".

وأردف القنصل الإسرائيلي السابق قائلا: “يظهر ذلك أن الحكومة والشركات الصينية تؤمن أن إسرائيل تمتلك إمكانيات معتبرة للتعاون في مجال البيزنس، وأن التجارة مع إسرائيل تمتد لدول أخرى وينبغي تطويرها ولا تقتصر على العلاقة بين تل أبيب وبكين".

خط الشحن الجديد سيتسبب في زيادة فرص القارة الإفريقية للحصول على السلع، لا سيما وأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للقارة السمراء، بإجمالي يساوي 120 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، بحسب الجماينة، يمنح المشروع الجديد طريقا بديلا لقناة السويس التي تسيطر عليها مصر.

 دويتشه فيله استشهدت بتقرير لمركز "الأمن البحري الدولي" International Maritime Security الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة، أشار إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر في أعقاب سقوط مبارك، وعزل مرسي بعد عام من انتخابه رئيسا.

المركز رأى أن عدم الاستقرار السياسي جعل من شبه جزيرة سيناء "منطقة بلا قانون بالنسبة للجهاديين ومسلحي البدو"، زاعما أن أغسطس الماضي شهد هجوما على سفينة حاويات مملوكة للصين.

وبحسب مزاعم دويتشه فيله، فقد أوصت شركة لويدز العالمية  المتخصصة في مجال التأمين باتباع الطريق الذي يدور حول إفريقيا بطول 6000 ميل بدلا من قناة السويس.

وفي سبتمبر،  رحبت لويدز بمركز بحري جديد في بور سودان ليكون بديلا لقناة السوس حال تسبب الاضطرابات المصرية في إغلاقها.

ونقلت دويتشه فيله عن عوديد عيران، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق قوله: “هؤلاء الذي يستخدمون قناة السويس ينبغي أن يجدوا بديلا..لقد رأيتم غرامات التأخير في قناة السويس، ورسوم الازدحام نحن ندفع للانتظار في الصفوف".

عيران رأي أن خط "ريد- ميد" سيسهل المزيد من التجارة.

لكن بالرغم من ذلك عبر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق عن أمنياته للاقتصاد المصري بالوقوف على قدميه قائلا: “نريد أن نرى الاقتصاد المصري راسخا".

ووصف  عيران، الذي عمل سفيرا إسرائيليا بالأردن في الفترة من 1997-2000 خط "ريد ميد" بأنه طريق لتسهيل الانتقال بين المراكز الصناعية في الشمال والجنوب.