بطل «عملية إيلات»: «تيران وصنافير» سعوديتان.. ومن حق مصر استخدامهما عسكريًا

في ظل حالة الرفض الشعبي الجارية ونقص الوثائق والمعلومات الكافية حول مسألة تبعية جزيرتي صنافير وتيران، تنشر"التحرير" شهادة القبطان وسام عباس حافظ، أحد أبطال القوات البحرية والقوات الخاصة، الذي شارك في عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات" خلال حرب أكتوبر 1973، والتي كشف من خلالها العديد من الأسرار حول "تيران وصنافير"، ومنها مرسوم ملكي يثبت تبعيتها للمملكة العربية السعودية، ويتيح لمصر استخدام الجزيرتين للأغراض العسكرية.

روى "حافظ" الصراع القديم حول الجزيرتين بين الجانبين المصري والسعودي، ومحاولة الطرف الأخير توقيع اتفاقية مع السودان للتنقيب عن الثروات البحرية في مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليهما مع مصر، لكن السلطات المصرية عارضت ذلك في حينها.

أوضح بطل تدمير "ايلات"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه رغم احتلال الجزيرتين الاستراتيجيتين مرتين من قبل الكيان الصهيوني، خلال العدوان الثلاثي على مصر وأثناء حرب 1967، وتحريرهما من قبل الجيش المصري والقوات البحرية، إلا أن القانون والتاريخ والجغرافيا تؤكد سعودية الجزيرتين.

ووصف "حافظ" بناء الجسر البري المار على الجزيرتين، (جسر سلمان)، بـ"الإنجاز الضخم" وشريان الحياة للمراكز السياحية في شبه جزيرة سيناء، وربح خيالي من مرور البضائع من شرق التفريعة للخليج العربي وأول وصلة برية عربية منذ 70 عامًا بين قارتي أسيا وأفريقيا بعد احتلال إسرائيل لفلسطين.

وبخصوص ما جاء في شهادته حول "تيران وصنافير"، يُشير "حافظ" إلى أن هذا الموضوع سري جداً، ومدفون في أرشيف وزارة الخارجية منذ سنوات عديدة لصالح مصر، قائلًا: "واضح جدا إيه مستوى الجهات اللي ممكن تكون عارفة المواضيع دي كويس أوي، وإمتى تستخدمها وكمان ممكن نتخيل جنسياتها".

أضاف، "لازم نفهم أولا إن فيه قانون دولي خاص بالمواضيع دي وفيه اتفاقيات دولية زي اتفاقية جنيف ١٩٥٨، اللي اتوقعت من ٨٦ دولة، واندرج تحتها عدد من الاتفاقيات المنفصلة شملت عدة قوانين أبرزها (قانون الجزر، المادة السادسة واندرجت تحت بند ظروف خاصة)، والتي شكلت حينذاك مسودة لقانون بحار شامل، وبعدها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢، الموقعة من قبل ١٥٧ دولة من بينهم مصر والسعودية".

ثلاثة معايير تحكم ملكية الجزيرتين

ثلاثة معايير أساسية يتم اللجوء عليها قبل إصدار الحكم النهائي بملكية أي جزيرة أو منطقة حدودية متنازع عليها بحسب شهادة "حافظ"، بداية من المعيار القانوني وموقع الجزيرة من كل من طرفي النزاع وأهمية الجزيرة الاقتصادية، وحال الجزيرة سياسيًا، وقابليتها للسكن إن كانت غير مأهولة، وولاء السكان إن كانت مأهولة، مرورا بالمعيار الجغرافي، حيث إن كل قارة لها عتبة على طرفها تحت سطح البحر يطلقون عليه (الجرف القاري أو العتبة القارية) والجزر دائما ما تكون بروز خارج منها فوق سطح البحر وجغرافيًا الجزيرة تنتمي للدولة صاحبة الجرف القاري التي تخرج منه هذه الجزيرة.

أما المعيار الثالث يتمثل في الحيازة التاريخية للجزيرة، ومعلومية الدول المقابلة والمجاورة لهذه الحيازة وتوافر الرضائية بشأنها البنود التي تعتمد عليها الدول في إثبات ولايتها على الجزر بشكل عام وتعتمد عليها محكمة العدل الدولية حال النزاع على إحدى الجزر.

تابع: "لو بصينا على اللي فوق دا كله مش هنلاقي لينا في تيران وصنافير غير حيازة تاريخية منقوصة، ملهاش معلومية الدول في المنطقة ولا فيه رضائية لهذه الحيازة، وفي المقابل، الجزيرة أقرب للسعودية وكمان بارزة من الجرف القاري بتاعها، بل وفيه مرسوم ملكي سعودي صادر سنة ١٩٤٩ يتيح لمصر استخدام الجزيرتين للأغراض العسكرية في الوقت الذي لم تكن لدى المملكة القوة العسكرية القدرة على حماية وتأمين الجزيرتين من قوات الاحتلال".

يضيف "حافظ" عبر شهادته أنه تم احتلال الجزيرتين أيام العدوان الثلاثي على مصر، وخلال حرب ١٩٦٧، وحررتهما مصر، معقبًا: "كل ده والسعودية منطقتش.. مقالتش أرضي ولا طالبت بيهم ولا أعلنت حزنها حتى على احتلالهم وفي خرائط إنسحاب إسرائيل من سيناء أدرجت الأمم المتحدة الجزيرتين ضمن حدود المنطقة (ج)، وهذا يعني اعتراف دولي بحيازة مصر لهم".

مصر سجلتهما في اليونسكو كمحميتين طبيعيتين

بعد ذلك أعلنت مصر الجزيرتين في منظمة اليونسكو كمحميتين طبيعيتين تابعتين لمصر، وأنشأت قسم شرطة على تيران للجزيرتين تابع لمديرية أمن جنوب سيناء، مضيفًا: "إذا كانت الأمم المتحدة قبل كدا حاولت توقع بين مصر والسعودية بالحركة دي، مصر برضه إستقرت على الوضع ده زي ما قولنا من شوية، ولكن السعودية طالبت بالجزيرتين في الوقت اللي مكانش عندها قوة عسكرية قادرة على إستغلالهم".

استطرد بطل عملية تدمير "ايلات": "لاحظ أهمية الجزيرتين الاستراتيجية لوجودهما عند مدخل خليج العقبة، والعسكريين عارفين أهميتهم كمناطق حيوية قادرين من خلالها على قفل مخرج إسرائيل الوحيد للبحر الأحمر وحبسهم في الداخل، ولكن مصر تجاهلت الموضوع وتم تأجيله للوقت المناسب اللي تكون السعودية في أوج تحالفها عسكرياً مع مصر، والعلاقات السياسية متماسكة وقوية، حين تكون هناك قوة عسكرية عربية مشتركة قادرة على الانتشار في كل بقاع الأراضي العربية في المنطقة دي ضماناً لإحكام السيطرة على مدخل خليج العقبة".

أضاف، "جينا لفترة المفاوضات لترسيم الحدود البحرية ودا موضوع غاية في الأهمية علشان نحدد مياه إقتصادية ونقدر نستغل ثرواتها وهذا موضوع مرن جداً في القانون الدولي، طرق ترسيم كتيرة (٦ طرق) حالات الترسيم تقريباً فردية علشان العالم سواحله مش متشابهة على الإطلاق، وبالتالي بقى كل نزاع في محكمة العدل الدولية لازم يبتكر طريقة جديدة في الترسيم أو يعتمد على نزاع سابق شبيه علشان يرسم حدوده البحرية".

ومع بدء المفاوضات مع السعودية تشددت المملكة عند بدء الترسيم من فوق لتحت؛ ليستلموا نقطة أساس لمصر في سيناء أمام تيران، وبذلك نعترف إن تيران وصنافير لهما.

مصر، بحسب شهادته، أصرت أن تبدأ الترسيم من "تحت لفوق"، حتى تعترف السعودية إن حدودنا الجنوبية تبدأ من خط عرض ٢٢ مع السودان، ووسط إصرار الطرفين وتمسكهم برأيهم تمت ٨ جلسات مفاوضات بين القاهرة والرياض حتى عام ٢٠١٠.

وتوقفت المفاوضات بين الطرفين بعد وقوع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكملت آخرهم نهاية العام الماضي، وكانت التوصيات في نهاية كل جلسة برفع الأمر للقيادتين السياسيتين.