الحكومة الكويتية تحل اتحاد البترول والنقابات التابعة له

أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا، قبل قليل، اعتبر فيه ما قام به بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي انتهاكا صريحا لأحكام القانون ولا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه بأي حال من الأحوال، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنه لينال كل مقصر جزاؤه وفقا لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد.

وتم تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها(بما يعني أن تقوم هيئة القوى العاملة بتفعيل المادة 108 التي تعني احالة الملف إلى النيابة وحل اتحاد البترول والنقابات التابعة له وهذه سابقة تحصل لأول مرة في الكويت)  وكلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

من جانبه اكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع إضراب عمال النفط تسير وفق المحدد لها سلفا مضيفا ان متابعة الاحداث تتم بدقة من خلال غرف الازمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وطمأن الشيخ طلال الخالد في بيان صادر عن المؤسسة قبل قليل عملاء وزبائن المؤسسة الى أن عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ودون تأخير وذلك تلبية لاحتياجات سوق النفط العالمي وحفاظا على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق فيه. وقال ان المؤسسة عمدت ضمن خطة الطوارئ إلى إغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية وذلك للاستفادة من الغاز الخاص بالمصنع في عمليات تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وذكر أن إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة المحددة وبتجاوز طفيف وكذلك الغاز مضيفا ان 'معدلات إنتاجه متوافقة تماما مع المخطط له بما يكفل إمدادات القطاعات الأخرى'. وأشار إلى أن تقارير المتابعة التي تصدر عن غرف العمليات في الشركات النفطية والواردة إلى غرفة الأزمات الرئيسية في مؤسسة البترول الكويتية لم تشر حتى الآن الى مستجدات تخالف ما هو مرسوم له. واضاف أن مصنعي الغاز في منطقتي الشعبية وأم العيش يعملان وفق خطة الطوارئ و هما قادران على تلبية حاجة السوق المحلي من اسطوانات الغاز.

وافاد بان ما ورد عن توقف مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية عار من الصحة بل ان العكس هو الصحيح حيث تعمل بطاقتها الانتاجية المخطط لها. وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسيء لسمعة القطاع النفطي الذي اثبت فعليا أنه قادر على إدارة الأزمة وفق الخطط المعدة سلفا.