محلل: اتفاق تيران وصنافير يحمي إسرائيل

أكد المحلل اﻹسرائيلي "هيرب كينون" أن الاتفاق اﻷخير بين مصر والسعودية على نقل جزيرتي "تيران وصنافير" لسيادة المملكة في صالح تل أبيب، خاصة أنه سيمهد الطريق أمام الدولتين للاتفاق في الكثير من قضايا المنطقة.

وأوضح المحلل في مقال نشره بصحيفة "جيروزاليم بوست" اﻹسرائيلية اليوم اﻷحد أن الاتفاق تم، بعد موافقة إسرائيل، والولايات المتحدة، خاصة أنه يضع الرياض مع تل أبيب في معسكر واحد ضد العديد من اﻷطراف التي تعتبرها اﻷخيرة خطرا عليها.

"خليج العقبة واقع في مياهنا الإقليمية المصرية وتحت أي ظرف لن نسمح للعلم الإسرائيلي بالمرور عبر الخليج، واليهود يهددون بالحرب، ونحن نقول لهم: أهلا وسهلا .. نحن مستعدون للحرب".

قوتنا المسلحة وأبناء شعبنا مستعدون للحرب، ولن نتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن حقوقنا.. هذا المياه من حقنا".

هكذا، سجل مايكل أورين في كتابه حرب اﻷيام الستة، حديث الرئيس المصري جمال عبد الناصر حول مضيق تيران في 22 مايو 1967، لمجموعة من الطيارين المصريين في قاعدة أبو صير الجوية بالقرب من قناة السويس. في اليوم التالي أغلق عبد الناصر المضايق أمام الملاحة الإسرائيلية، وخلق مبرر لحرب الأيام الستة.

وبسرعة إلى الأمام 49 عاما حتى نصل إلى 9 أبريل 2016.

وعقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عابدين التاريخي بالقاهرة، الاجتماع الذي وافق السعوديون خلاله على انشاء صندوق استثمار بـ 16 مليار دولار في مصر، أعلنت القاهرة أنها وافقت على ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيطرة على جزيرتي "تيران وصنافير" في مدخل خليج العقبة للسيطرة السعودية.

الآن، وعكس كلمات عبد الناصر، الماء لم يعد لهم.. وبدلا من ذلك إذا وافق البرلمان المصري على هذا الاتفاق، وهو مجرد إجراء شكلي، فأن السيطرة على الجزر التي تقف كحارس على الممر المائي في البحر الأحمر، والمدخل لمدينة إيلات - على الأقل رسميا - سوف تكون تحت سيطرة السعودية.

موقف السعودية رسميا  لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل، فقد قطعت مؤقتا علاقاتها مع مصر، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1978؛ وهي نفسها السعودية التي وجدت بعد ذلك بأسبوعين منتجا إسرائيليا على رفوف بعض محلات السوبر ماركت لديها.

هذه هي الدولة التي سوف تسيطر الآن على النقطة التي يمكنها خنق الممر المائي الرئيسي ﻹسرائيل إلى أفريقيا وآسيا، وبدلا من القلق بشأن المصير الذي ينتظر إسرائيل، وأشاد أثنان من المسؤولين -وزير الدفاع "موشيه يعلون" ورئيس الشؤون الخارجية في الكنيست ولجنة الدفاع تساحي هنغبي- بالاتفاق.

هنغبي يقول إن السعوديين ملتزمون بحرية الشحن بموجب القانون الدولي، وأضاف :" نحن لدينا مصلحة في توسيع التعاون، المحور السني، وتقويته ضد المحور الراديكالي برئاسة ايران".

وتابع" أكثر من السعوديين، ودول الخليج بشكل عام، نسعى لربط هذه الدول بأكثر من اتفاق السلام، بجبهة استراتيجية مناهضة لداعش، وإيران، وحزب الله، وضد جميع اللاعبين الذين يشكلون خطرا علينا، وفي نهاية المطاف فإن تأثير الوحدة سيكون قويا وليس ضعفا".

يعلون لم يرى بأي حال من الأحوال في الخطوة سيئة، وقال خلال مؤتمر صحفي: "إن الوصول للاتفاق تم بعد موافقة اﻷطراف اﻷربع -السعودية، ومصر، وإسرائيل، والولايات المتحدة - على نقل المسؤولية عن الجزر، وبعد تعهد السعوديين بمل الفراغ العسكري الذي سيخلفه المصريين بعد نقل السيطرة".

الجزء العسكري لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 يقسم شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق، تيران وصنافير تسمى بالمنطقة C حيث توجد فقط قوة متعددة الجنسيات، ومراقبين، وشرطة مدنية مصرية مجهزة فقط بأسلحة خفيفة.

ونظرا لحساسية استراتيجية الجزر، وحقيقة أن السعوديين ليسوا طرفا في اتفاقات السلام بين مصر وإسرائيل، فأن نقل السيادة على الجزيرتين رسميا على الأقل للسعودية، لا يمكن أن يتم دون مشاركة إسرائيل، وسوف تظل مصر على ما يبدو محتفظة بالسيطرة العسكرية على الجزر لـ 65 عاما أخرى.

بعد الإعلان عن الصفقة، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ستلتزم بـ"الاتفاقات والالتزامات التي وافقت عليها مصر بخصوص الجزر".  

وقال مسؤولون في القدس، لقد كان واضحا للجميع أن الاتفاق كان نتيجة لمحادثات هادئة بين أربع أطراف (مصر والسعودية، وإسرائيل، والولايات المتحدة) وحتى وإن كان هذا لا يعني أن المدير العام لوزارة الخارجية اﻹسرائيلية دوري غولد جلس مباشرة مع نظيره السعودي في غرفة وناقشا المسالة، فأن الجميع يعلم أنه بدون موافقة إسرائيل ما كان الاتفاق خرج لحيز العلن.

الأمر المثير للاهتمام، أنه إذا تمكنت البلدين من الوصول لتفاهمات بشأن هذه المسألة، فإنه هذا يمهد الطريق لتفاهمات أخرى على عدد من القضايا؟ لعدة أشهر - وسنوات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان يتحدث عن إلتقاء غير مسبوق لمصالح إسرائيل والعديد من الدول السنية في المنطقة، ملمحا إلى محادثات سرية بين إسرائيل والعديد من الدول التي ليس لديه علاقات دبلوماسية، مثل السعودية. وهذه الصفقة قدمت "مثلا" لهذه الأنواع من المصالح والاتصالات.

ولكن بقدر ما يقال إن الاتفاق يضع العلاقة الناشئة بين إسرائيل والسعودية تحت الرادار، فإنه يظهر أن العلاقة المتنامية بين السعودية مع مصر، أمر جيد، وإيجابي بالنسبة لإسرائيل.

تنامي العلاقة بين المملكة ومصر، وهي العلاقة - التي إذا سارت بحسب الخطة الحالية فأنها تأتي ثمارها- وسيتم تتويجها بالجسر الذي سيربط البلدين، هو بالتأكيد في صالح إسرائيل، بحسب اسحق ليفانون سفير إسرائيل في القاهرة بين أعوام 2009-2011.

وأضاف: هذا الاتفاق أمر جيد بالنسبة لاستقرار المنطقة .. هذا بالتأكيد شيء في صالح إسرائيل".

في روية ليفنان، يعتقد أن السعوديين محور العديد من القضايا في الشرق اﻷوسط، جماعة الحوثي المدعومة من إيران على وشك الهزيمة في اليمن، وموقفها في سوريا وصل إلى نهايتها، إنهم يضعون أنفسهم للقيام بدور قيادي في الشرق الأوسط الجديد، .. وعليهم أن يفهموا أنهم بحاجة إلى مصر، فهي دولة كبيرة، بجيش قوي، وتأثير كبير".

وتابع: "الطريقة الوحيدة المتاحة أمام السعودية للسيطرة على المنطقة، هو أن تضع يدها في يد مصر، والسيطرة على الشرق الأوسط أكبر كثيرا مما يجري في جميع أنحاء المنطقة".

وبينما ينقسم البعض حول سبب ما تفعله السعودية، من أجل الهيمنة إلى معسكر السنة مقابل الشيعة، فأن بعض المحللين يرون غير ذلك، مثل نائب السياسة الخارجية والشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي عيران ليرمان: الذي يقول:" هناك أربعة يتنافسون على التحكم في المنطقة، وهم إيران، الدولة الإسلامية، الإخوان المسلمين، وما أسماه بالقوة الإقليمية المهمة للاستقرار، وهو معسكر يشمل، إسرائيل، ومصر، والسعودية، والأردن".

ليرمان، أحد كبار الباحثين في مركز بيجن - السادات للدراسات الاستراتيجية، قال إن نقل الجزر من مصر  إلى السعودية من الواضح أنها حصة من صفقة أكبر لربط البلدين معا، من وجهة نظرنا أي شيء يساعد على الاستقرار المصري جيد جدا".