ننشر حيثيات حكم «الجنايات» على المتهمين في «أحداث ماسبيرو» بالمؤبد والمشدد والغرامة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات الحكم الصادر منها في القضية رقم 1061 لسنة 2015 جنايات بولاق أبوالعلا والمقيدة برقم 29 لسنةة 2015 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو» بالسجن المؤبد بحق كل من: مرتضى محمد رضوان عبد المنعم وعمرو سعيد محمد على الزيات ومحمود عبد الحميد محمد أحمد وسامح عبد العاطى عبد الوهاب البهنساوى وعمرو مبارك موسى عبد اللطيف ومحمد سعيد على علوان وأحمد عزت بسيونى أحمد الحناوى ومحمد عزوز محمد عزوز وإبراهيم عزمى عبد السلام موسى وأحمد وحيد رياض عوض ومحمد وحيد محمد فتح الله وأحمد يحيى محمد ومحمد عبد الحميد محمد الجلاد ومعتز مجدى حسين ومحمد شوقى عبد الرحمن عبد الحفيظ، وتغريمهم عشرين ألف جنيه، عما أسند إليهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

كما قضت بمعاقبة محمد عطية طلبه سيد أحمد وعلى أنور أحمد قاسم ومنصور خلف خليفة عبود، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريم كلا منهم عشرون ألف جنيه، عما أسند إليهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

وعاقبت كلا من حمادة أحمد على حسن وسعيد جمعة توفيق عبد الصادق وأحمد عبد الخالق روبي عبدالخالق ومحمد هارون شحات سليمان ومحمد جمعة توفيق عبد الصادق، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريم كلا منهم عشرون ألف جنيها عما أسند إليهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

وألزامت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وصدرت الحكم والحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وفتحي عبدالحميد الرويني - الرئيسين بمحكمة إستئناف القاهرة - وبحضور ياسر ربيع - وكيل النيابة وبسكرتارية، ممدوح عبدالرشيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.

وحيث أن المتهمين من التاسع وحتى الثالث والعشرون قد تخلفوا عن الحضور بغير عذر رغم إعلانهم  قانوناً مما يجوز معهم الحكم في غيبتهم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيوضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لإستمرار مسيرته كرئيس للبلادمطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه بإعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري.

وعلى إثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق.

وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.

وذلك الحاكم الذي اتخذ من الإسلام شعارا، ومن الشريعة ستارًا فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين،وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين.

فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيًا، ودعوا ربهم أنهم مغلوبون فإنتصر، وإستنهضوا الجيش لينجيهم ممن كان عليهم شقيا، فهب الجيش قائلاً من تظنون أنه كان علىَّ عصيًا وأمهل الجميع أيامًا معدودات ليتداركوا أمرهم ويدركوا أن أجلاً محتومًا لابد آت، فلما إستحكم الشقاق لم يجد سبيلاً إلا نصره الوطن ومن هم عليهم بعزيز، من بطش حاكم إتخذ آلهة هواة وجماعته وطن وسياستها دين فكان بقاؤه غير بعيد وما لبث في الحكم إلا قليل.

وحيث أن هذا الحدث بقدر ما أسلج صدور المعترضين على سياسة الرئيس المعزول وعمت الفرحة أرجاء البلاد وخاصة بميدان التحرير إحتفالاً بما إعتبروه نجاحًا لثروتهم، إلا أن هذا الحدث لم ينزل بردًا وسلامًا على جماعة المخلوع من الإخوان المسلمين والمؤيدين له والموالين من الجماعات المتشددة، حيث عقدت قياداتهم عدة لقاءات لتدارس الموقف وتم الإتفاق على البدء في تنفيذ مخطط يتمثل في إستخدام العنف المسلح ضد المواطنين والهجوم على المنشآت العامة والتعدي على سلطات الدولة وقوات الشرطة لإحداث حالة من الفوضى وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الإجتماعي، وعليه فقد صدرت تكليفات لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفون بلجان الردع بتنظيم مسيرة مسلحة تخرج من ميدان النهضة بالجيزة وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض والمتواجدين بإعتصام رابعة العدوية  ومنطقة ماسبيرو وذلك عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى  وقد وصلت منهم  مجموعات من بينهم المتهمين وآخرين مجهولين وتتخذ وجهتهم صوب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومحاولة اقتحامه والسيطرة عليه في إطار تنفيذ مخطط التنظيم في نشر الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين وتم دعمهم بالأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش والنبل والبلى الحديدى وزجاجات المولوتوف وذلك لإلقاء بيانات منه مفادها عودة المعزول وسيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.

ونفاذًا لذلك فقد تم الحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض من قبل بعض قيادات من حزب الحرية والعدالة بالتحرك يوم الجمعة الموافق 5/7/2013 حيث تجمع المتهمون وآخرون مجهولون بميدان النهضة وكانوا يحملون الشوم والعصى وطلب منهم أحد خطباء المنصة التوجه بمسيرة لمبنى ماسبيرو وأمدهم مجهولون بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء والنبال والبلي الزجاجي وزجاجات المولوتوف لاستخدامها ضد كل من يدافع عن المبنى أو يمنعهم من اقتحامه وذلك لإحداث حالة من الفوضى والإشتباك مع المواطنين وترويعهم وتعطيل المواصلات.

وتحركت المسيرة التي كانت تضم أعدادًا كبيرة من المتجمهرين وتقابلت مع مسيرات أخرى من المتجمهرين من أماكن وميادين مختلفة وفى أوقات متفاوتة من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحريض من قبل بعض قيادتهم وكذا عناصر التنظيم الإخواني وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم في القاهرة لميادين التحرير وعبدالمنعم رياض ومبنى الإذاعة والتليفزيون أو المتواجدين باعتصام رابعة العدوية، ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة تملكتهم الضغينة وسيطرت عليهم غريزة الإنتقام من جراء عزل رئيسهم، واتخذت طريقها عبر كوبري 6 أكتوبر، وما أن بلغوا محيط منطقة ما سبيرو – التي كانت تشهد إعداد من المحتفلين بثورتهم – حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتواجدين بالمنطقة ورشقهم أخرون بالحجارة وإشتبكوا معهم في أحدى صور إستعراض القوة والتلويح بالعنف، وقد إقترن بذلك وترتب عليه مقتل المجنى عليه حمدي محمد بسيوني مع سبق الإصرار.

حيث أطلق عليه مجهول من بين المتجمهرين عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك ازهاق روحه تحركه في ذلك ضغينة آمتلأت بها نفوسهم وعدوانهم للفصيل الآخر الذي انتصر لرأيته وإرادته وكان السبب الرئيس في إقصاء الرئيس المعزول الذي كان يشكل لجماعته أملاً سعوا لتحقيقه وحلمًا طال إنتظاره فما لبثوا أن يهنئوا بتبؤهم مقاليد الحكم حتى جاءت ثورة الثلاثين من يونيو لتقضي على آمالهم وتنتزع فرحتهم.

فخرجوا في حشدهم المهيب يكتظون الغيظ وتملئ صدورهم مرارة الهزيمة ويشهد حالهم بأنهم ماخرجوا إلا ليثأرون، فبعضهم يحرز السلاح والذخيرة وبعضهم يحمل البلي والنبال وآخرون يحتفظون بالزجاجات الحارقة (المولوتوف).

واختلطت وجهتهم بالمكان الذي يحتفل فيه الشعب بثورته بميدان التحرير المترامي الأطراف وأنهم لا ريب لملتقون.

وما أن التقوا حتى قام بعض المتجمهرين بأطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين فأصابت أحداها المجنى عليه  حمدي محمد بسيوني والذي تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر مصابًا بطلق ناري بالرأس أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية وقد أورى تقرير الطبيب الشرعي أن أصابته بالرأس كانت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة بمقذوف ناري مفرد يتعذر تحديد عيارة نظرًا لعدم إستقرار المقذوف بجسد المتوفي وأن الكدمات المتسحجة بالوجه هي أصابات رضية إحتكاكية حدثت كل منها من الإحتكاكات بجسم صلب ذو سطح خشن أيًا كان نوعه، وتعزي الوفاة لمضاعفات الإصابة النارية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دماغي أدت إلى غيبوبة مخية والتهاب رئوي رقودي إنتهى بالوفاة.

كما أسفر إطلاق النار أيضًا عن جريمة إقترنت بجناية القتل العمد أنفة البيان هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر المتجمهرين شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم محمد عزت عبد المنعم، سيد كمال خليفة، عيد يوسف محمود، مروان أحمد حسين، حسن سيد حسن، أحمد ربيع رعد، سيد معوض حامد، محمود خالد محمد الأزهري، محمد علي محمد علي، ناصر بكري عبد الرحمن عبدالله، كريم عيد عبد التواب، ربيع جميل عبد المجيد، نزيه علي إمام، سامح علي حسن علي، أحمد إبراهيم عبد السلام، محمد حامد محمد، حسين صلاح ذكي، أحمد عبد الوهاب شعراوي، عمرو حسين طالون، محمد عاشور عبد الحي، مصطفى سامي مصطفى، محمد محمود عبد القادر، على خلف محمود محسب، وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول بينهم وبين تنفيذ مأربهم على هدى من التعليمات والتلكيفات التي تلقوها والأسلحة التي تم إمدادهم بها والتي استخدموها ضد المواطنين المتواجدين بمحيط ماسبيرو قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي تمثل في الإخلال بالأمن والسلم العام وأحداث الفوضى العارمة في أرجاء البلاد ومهاجمة المنشأت العامة وسلطات الدولة واستعانوا على ذلك باستخدام القوة والعنف لتحقيق أهدافهم المتفق عليها لخلق حالة من عدم استقرار الأوضاع بالبلاد تنفيذًا لرغبتهم وإرادة جماعة غير شرعية وليس لها الشخصية الاعتبارية المعترف بها قانونًا ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي نمت وتوغلت على أرض الوطن من غير أن يكون لها الغطاء الشرعي الذي تستظل به والذي يسمح للدولة مراقبة أعمالها في الوقت الذي لم يشهد الواقع سلامة نواياها أو حرص رئيسهم على صالح البلاد.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتجمهرين من المتهمين وآخرين مجهولين قد جمعهم وحدة الغرض المعلوم لديهم جميعًا من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الإجتماعي أو التحريض من قبل بعض قيادتهم وكذاعناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومبنى الإذاعة والتلفزيون أو المتواجدين بإعتصام رابعة العدوية ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة بالتوجه إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وإقتحامه والتعدي بالقوة على كل من يتصدى لهم أو يقف حائلاً بينهم وبين تنفيذ هذا الغرض.

وشهد على توافر ركن العلم لدى المتهمين تجمعهم بميدان النهضة يوم الواقعة في 5/7/2013ومن ميادين أخرى وتحركهم في مسيرات مختلفة وأوقات مختلفة ومتفاوتةوكان بعضهم يستقل سيارةوتوجه بعضهم بمسيرات حاشدة صوب هدفهم وحمل بعضهم للأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنبال والبلي الزجاجي والشوم وهو ما يقدح بعدم سلمية التجمهر وأنه في سبيله لإرتكاب جريمة التعدي على المنشآت العامة لو ما قدر لهم تحقيق هدفهم باقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون وأنهم لا محالة على أعتاب الإصطدام بجموع الشعب القابعة بمحيط ماسبيرو للإحتفال بثورتهم أو بالأقل مواجهة قوات حفظ الأمن المرابطة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لحمايته من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم.

إلا أنهم قد عقدوا العزم على تنفيذ غرضهم المتفق عليه غير عابئين بما عسى أن يتحقق من جرائم محتملة من جراء فعلهم الذي استعدوا له بالسلاح والعتاد، وهو ما يكشف عن علمهم بالغرض وقبولهم لتبعاته.

وذكرت الحيثيات أنه ليس هذا فحسب بل إن ما يؤكد هذا العلم ويقطع به بما لا يدع مجالاً للشك هو استخدام المتجمهرين للأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء في الإعتداء على المجني عليهم وكذا رشقهم بالحجارة والتعدي عليهم بالضرب بالشوم والإشتباك بالأيدي، فإن هذا المشهد الذي جاء على مسمع ومرأى من الجميع، قد قطع بتوافر علم المتجمهرين والمتهمين بالأحداث والجرائم المرتكبة وسلبهم حق التعلل بعدم العلم بعد سقوط قتيلان من بينهم أحد المتجمهرين ـ عبد الرحمن عزت صبرى ـ وبعد أن سالت دماء المصابين والشروع في قتلهم وقتل المجنى عليه حمدى محمد بسيونى.

ومن ثم فإن بقائهم على مسرح الأحداث ما يكشف عن قبولهم وعزمهم إرتكاب هذه الجرائم في سبيل بلوغهم هدفهم المنشود وهو ما يرتب تضامنًا في المسئولية ويحقق مسئوليتهم الجنائية عن جميع الجرائم المرتكبة من قبل المتجمهرين وأكدت تحريات البحث الجنائى وكذا الأمن الوطنى  أن جميع المتهمين محل الضبط وأخرين غائبين وأخرين مجهولين قاموا بالإتفاق فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الإجتماعى وبين مؤيديهم وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين على التجمع والتظاهر أمام مبنى ماسبيرو لإقتحامه حاملين الأسلحة التى تم ضبط بعضها بحوزتهم وقاموا بإستخدامها فى الأحداث سالفة البيان قادمين من أماكن ومسيرات مختلفة وفى أوقات مختلفة ومتفاوتة وكان هدفهم التوجه إلى مبنى الإذاعة

والتليفزيون وأقتحامه والتعدي بالقوة على كل من يتصدى لهم أو يقف حائلاً بينهم وبين تنفيذ هذا الغرض وأحداث الفوضى العارمة في أرجاء البلاد.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من نقيب شرطة أحمد سمير عبد النور الشيخ، والضابط محمود عبد الجواد محمود رئيس دورية بقسم شرطة بولاق أبو العلا والرائد شرطة عسكرية أحمد محمود محمد  أحمد شعبان، والنقيب شرطة عسكرية هاني محمد حنفي السيد صقر، وأمين شرطة سعد الدين محمد سعد شحاته بقسم شرطة إمبابة، والضابط المصطفى إبراهيم على داوود رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، ومفتش المباحث الضابط حسام الدين أحمد محمد الدح والرائد محمد 

مصطفى حمدي خليل بقطاع الأمن الوطني، والمجند علي خلف محمود محسب، ورجب حنفي محمود حسانين، ومصطفى فتحي محب.

ومما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية وتقرير المعمل الجنائي وما ثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى الإذاعة والتلفزيون، وما جاء بإقرار بعض المتهمين.

ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أنها من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

ونوهت المحكمة بأنها قد استجابت إلى جميع طلبات الدفاع الجوهرية والتى رأت أن لها تأثير فى تكوين عقيدتها وأنها لم تستجب فقط إلى طلب إستدعاء جميع الأطباء الشرعيين الذين أعدوا تقارير طبية شرعية فى القضية وكذا طلب إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وذلك لأن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الواجب على المحكمة إجابتها ولا يعد حقا للخصوم ما دامت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها وضوحا لا لبس فيه وما يمكن من خلاله أن تكون عقيدتها بغير إضطراب فكر أو تداخل أو غموض وهو ما إنتهجته المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع والتى رأت عدم إيجابته هذا الطلب للأسباب السالفة فضلا عن أنها إستدعت أحد الأطباء الشرعيين بجلسة 28/11/2015وهو الطبيب الشرعى يوسف حامد يوسف القائم بتشريح جثة المتوفى حمدى محمد بسيونى ولم ترى بغير ذلك لزوما وقد تنازل الدفاع عن كافة طلباته عدا هذا الطلب.

وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية المقدمة من الدفاع وهم أولأ : بطلان إتصال المحكمة بالدعوى وعدم إختصاصها بنظر الدعوى الجنائية وذلك لبطلان وإنعدام قرار السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة لتحديد عدد من دوائر الإرهاب.

ثانيا: بطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية.

ثالثا: بطلان القبض والتفتيش وما تلى ذلك من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمواد 30 ،34 ،37،134 من قانون الإجراءات الجنائية.

رابعا: بطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولانتفاء إرادتهم الحرة في حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانوني.

خامسا: انعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها.

سادسا : بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية.

سابعا : بطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70، 206، 332، 337 من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها.

قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق بدائرة قسم بولاق أبو العلاوببطلان إستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمادتين 121، 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

ثامنا: بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم اكتمالها.

تاسعا: بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

عاشرا : بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم اكتمالها.

الحادي عشر: بطلان الإقرار المنسوب للمتهم الأول بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدني والمعنوي لكونه تم بديوان قسم بولاق أبو العلا بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

الثاني عشر: بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة.

الثالث عشر: بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة 214من قانون الإجراءات الجنائية.

الخامس عشر: إنتفاء أركان جريمة التجمهر.

السادس عشر: انتفاء أركان جريمة البلطجة و الترويع وإستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات.

السابع عشر: انتفاء أركان جريمة الإرهاب المقررة بالمادة 86 عقوبات.

الثامن عشر: انتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية.