سيناريوهات جلسة النطق بالحكم على «مرسي» بقضية التخابر مع قطر

حددت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 23 أبريل، موعدًا للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي، وبيعها لقناة الجزيرة، بما يعد الحكم الرابع فى انتظار "مرسي"، ويثير الترقب حول مجريات الجلسة المنتظرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود وعمر محمد.

ويوضح عماد إسماعيل المحامى، وشقيق أحد المتهمين وهو أحمد إسماعيل، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن للجلسة المرتقبة سيناريوهان لاثالث لهما هما إما أن تصدر الهيئة القضائية حكمها، أو تمد أجلًا للمداولة.

وأشار إلى أن ملف القضية ضخم، وتم نظرها على مدار عام كاملًا بما تجاوز 90 جلسة، وحجزت المحكمة القضية للحكم بتاريخ 23 مارس، بما يعنى تحديد شهرًا واحدًا للبحث ملف القضية كاملًا والمداولة للنطق بالحكم.

والاحتمال الثانى هو أن تفصل هيئة المحكمة بالموعد المحدد، ويدعم ذلك الاحتمال قراءة هيئة المحكمة الجيدة للقضية على مدار طول فترة نظرها، حتى أن المحكمة عدلت قيد ووصف الاتهام فى الدعوى بجلسة سابقة، بما يشير إلى أنه لديها رؤية وعقيدة حول طبيعة الاتهامات ودور كل متهمًا فيها، وهو ما يرجح أن مراجعة الأمر خلال شهر واحد وقتًا كافيًا.

البراءة وردة لمتهمين والعقوبات لن تقل عن 15 سنة وتصل للإعدام

يقول المحامى على أنه لا أحدًا يستطيع أن يحدد الشكل الذى سيكون عليه الحكم المنتظر، إلا أنه وفق بنود الاتهام تتراوح العقوبات المنتظرة من 15 إلى 25 سنة، لأن وقائع القضية لم تتضمن جرائم قتل، ولم يكن التخابر فى وقت حرب، أو مع دولة معادية، وإنما كان إن صحت واقعة الاتهام مع دولة تربطنا بها علاقات دبلوماسية، وليست معادية بما يرجح معه أن يستخلف الأمر حربًا.

ورغم ذلك طرح المحامى فرضية الحكم بالإعدام لعددًا من المتهمين، قائلًا: «الأمر راجع لعقيدة المحكمة والأسانيد التى تتيقن منها المحكمة فى حيثيات حكمها».

ومع توقع أقصى عقاب، أشار الدفاع إلى تفاوت المواقف القانونية للمتهمين، ورأى أن من بينهم من يستحق البراءة، وهما حسب تقديره الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وبرر الدفاع رؤيته تلك، بعدم ثبوت تعامل مرسي بشكل حيوى يُضر بالمستندات التى تمس الأمن القومى محل التخابر، وكل ما يؤخذ عليه أنه احتفظ بعددًا منها لوقت طويل لمراجعته مع تحذيرات له من ذلك من قبل المختص بمكتب الحرس الجمهورى، لكن ذلك ليس فى صلب وقائع التخابر محل الاتهام.

أما أحمد عبد العاطى فهو فى موقف مشابه لمرسي أيضَا، إذ أنه لا صلة مباشرة له ببقاقى المتهمين، ولم يعرف عن اجتماعاتهم واتفاقاتهم، والتفاوض على مبالغ مالية نظير تلك المستندات، ولكن يؤخذ عليه قرار نقل المستندات من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين، كتصرف غير معتاد، لكن ذلك يعكس سلامة النية من جهة أخرى، إذ أن قراره كان خشية من اقتحام قصر الاتحادية، ولذلك جاء قرار نقلها بقصد الحفاظ عليها، ولم يكن هو القائم على عملية نقل المستندات، ومن ثم لو كان يريد استخدامها فى التخابر لكان تحصل عليها لنفسه أو نسخها، وليس ليأمر بنقلها إلى مقر رئاسي تحت حراسة مشددة.

 بينما باقى المتهمين -حسب الدفاع- فموقفهم ضعيف بحكم اعتراف عددًا منهم وإن أنكروا بعد ذلك، علاوة على وقائع اتهام مباشرة كنقل المستندات المنسوب إلى المضيف الجوى محمد كيلانى، والتفاوض على مبالغ مالية، ومراسلات بالبريد الإلكترونى، ونسخ صور من الوثائق لعرضها على المجهول القطرى لرفع المبالغ المحددة.

مظاهرات 25 أبريل ترجح مد الأجل للنطق بالحكم

أوضح ياسر سيد أحمد المحامى، أن عقيدة القاضى هى الفيصل فى أية حكم قضائى، ولا يتدخل فيها إعتبارات أخرى، لكن التعاملات الأمنية قد ترجح احتمال مد المحكمة أجلًا للنطق بالحكم، وبرر المحامى قوله بأنه قد يتعذر إحضار المتهمين لجلسة النطق بالحكم قبل ثلاث أيام فقط من المظاهرات المتوقعة يوم 25 أبريل فى سياق الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وبالرغم من أن حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم ليس وجوبيًا، إلا أن قاضى فى دقة المستشار محمد شرين فهمى ربما يكون حريصًا على وجودهم، بما يرجح مد أجلًا للنطق بالحكم.