كل مواطن مصري: مدين ب30 الف جنيه

حسب التقرير المالي لشهر يناير 2016 الذي صدر عن وزارة المالية منذ أيام، فإن العجز الكلي خلال فترة الست شهور الأولي من العام الحالي قد وصل إلي مبلغ 167.8 مليار جنيه بينما كان قد وصل إلي 132 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي

أشار رائد سلامة الخبير الاقتصادي بارتفاع نسبة زيادة في العجز الكلي تبلغ 35.8 مليار جنيه عن الفترة نفسها في العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 27% و هي نسب خطيرة جداً في ظل ناتج قومي لا يتقدم بشكل متنامي و لا يتحرك سريعاً.

الاقتراض يقود إلي دائرة الخطر

اوضح سلامة أن السبب الرئيسي في زيادة العجز يرجع إلي زيادة قيمة الفوائد بسبب التوسع غير العادي في الإقتراض الأمر الذي أدي إلي زيادة الفوائد عن العام الماضي بمبلغ 34.1 مليار جنيه ما يقرب من تفاقم العجز، بمعني اخر لو اننا لم نتوسع في الإقتراض لأمكننا أن نتجنب زيادة العجز.

حجم الدين العام بلغ إلي معدلات غير مسبوقة حسبما تشير آخر تقارير البنك المركزي الصادرة عن شهر يناير 2016 و تتضمن أن الدين العام المحلي وصل إلي  2.259 تريليون جنيه في سبتمبر 2015 بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي مبلغ 46 مليار دولار؛ هذه مشكلة كبيرة جداً فيما يتعلق بغياب الأرقام المحدثة حيث أن معدلات الإقتراض زادت بشكل ضخم جداً بعد هذه التواريخ لكن لا أحد يفصح عنها سواْ من البنك المركزي أو من وزارة المالية و غياب شفافية كارثة أخري كما اشار رائد سلامة.

واكد سلامة علي ضرورة إطلاع المصريين علي حجم ديونهم؛ ربما أحفادهم التي تستدينها الحكومة المصرية من الآن.

نصيب الفرد من اجمالي الدين

وفقاً للارقام المعلنة وغير المحدثة أن نقول بحسبة بسيطة أن كل مصري من ال90 مليون هو مدين للداخل والخارج ب30 الف جنيه تمثل حصته في الدين العام. ينعكس عجز الموازنة علي المواطن البسيط في ان حكومتنا بسبب طريقتها التقليدية في سد عجز الموازنة من خلال الاقتراض ستؤدي الي مزيد من الاعباء عليه في شكل ديون يتحمل نصيبه منها و سيحدث ان تقوم الحكومة بنظرتها القاصرة هذه بالغاء الدعم او تخفيضه و قد تلجأ الي خفض الاجور و الانفاق العام و ربما يمتد هذا ليشمل ايضا الانفاق علي الصحة و التعليم رغم الالتزام الدستوري بنسب معينة لكنهم لن يعدموا وسيلة الالتفاف حوله.