الجيش السوري يقاتل على جبهات عدة في حلب

تخوض القوات السورية معارك على جبهات عدة ضد تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» على حد سواء في محافظة حلب في شمال البلاد، فيما اقترحت موسكو، أمس، نشر مراقبين دوليين مستقلين على الحدود التركية ـ السورية.

ويتزامن التصعيد العسكري وتأزم الوضع الإنساني في حلب مع اليوم الثالث من جولة المفاوضات في جنيف، والتي وصل إليها وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري للقاء المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. وقال الجعفري، بعد اللقاء، إنه قدّم تعديلات سورية لورقة دي ميستورا في الاجتماع، وطلب منه فحصها وطرحها على الجماعات الأخرى لدراستها.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، «تدور معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وتنظيم الدولة الإسلامية شرق خناصر» في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

واستعاد الجيش السوري نهاية شباط الماضي بلدة خناصر الواقعة على طريق الإمداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له، بعد يومين على سيطرة «داعش» عليها.

وذكر التنظيم، في بيان، أنه «سيطر على حقل دريهم والتلال المحيطة به» الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرق حلب، وهي منطقة تطل على بلدة خناصر.

وعلى جبهة أخرى، تدور اشتباكات بين القوات السورية من جهة و «جبهة النصرة» والفصائل الإسلامية المتحالفة معها من جهة أخرى في المناطق الواقعة شمال مدينة حلب، وتحديدا في منطقة حندرات.

وتترافق المعارك شمال حلب مع غارات للطائرات الحربية السورية ضد مواقع «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معها. وأسفرت الاشتباكات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق «المرصد»، عن مقتل «14 عنصراً من قوات النظام و20 مقاتلا من جبهة النصرة والفصائل» المتحالفة معها.

وفي ريف حلب الجنوبي، تتواصل الاشتباكات بين القوات السورية و «النصرة» في محيط بلدة العيس الإستراتيجية، والمطلّة على طريق حلب ـ دمشق الدولي. وسيطرت «النصرة» وفصائل إسلامية في نهاية الشهر الماضي على هذه البلدة، وتدور منذ ذلك الحين معارك في مسعى من قبل القوات السورية لاستعادتها.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن 30 ألف شخص على الأقل «نزحوا خلال الـ48 ساعة الماضية» هرباً من زحف «داعش» في حلب.

وفي طوكيو، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني فوميو كيسيدا، عن اقتراح يدعو إلى نشر مراقبين دوليين مستقلين على الحدود التركية ـ السورية.

وقال لافروف إن «تركيا تنكر وجود مشكلة تأمين حدودها وتحصينها من تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة والبضائع، ولهذا نقترح أن تستضيف تركيا المراقبين الدوليين المستقلين ليراقبوا ما يجري على حدودها بالفعل». وأشار إلى أن «الطيران العسكري الروسي ساهم في تأمين الحدود التركية ـ السورية وتحصينها من تهريب الأسلحة، لكن تهريب البضائع يستمر».

وقال لافروف «لا يمكن نشر مراقبين دوليين هناك، إلا بدعوة من تركيا، ونحن نطرح هذه المسألة، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، ونعول على أن يضغط شركاؤنا الغربيون على أنقرة لتحقيق هذا الهدف». وأضاف «نحن نقترح، ليس طرح القضية بشكل مشروع قرار دولي أو أي صيغة رسمية أخرى، بل ندعو تركيا لدعوة مراقبين دوليين مستقلين إلى أراضيها، للرقابة على الوضع الحقيقي على هذه الحدود. ولا يوجد أمامنا طريق آخر، لأن داعش يسيطر على الجانب السوري من هذا المقطع من الحدود». وتابع «يؤكد لنا ممثلو الولايات المتحدة أنهم قلقون أيضا من قضية الحدود، ويعملون مع أنقرة من أجل إيجاد حل».

وأوضح لافروف أن «مسودة القرار، التي قدمتها روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي مؤخراً بشأن الهجمات الإرهابية في سوريا باستخدام مواد كيميائية، ترمي إلى زيادة فعالية آلية التحقيق في استخدام الأسلحة من هذا النوع في سوريا».

وفي تطرقه إلى الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق في آب في العام 2013، ذكر لافروف بأن «الدول الغربية كانت توجه أصابع الاتهام إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لا أحد تمكن من تقديم أدلّة دامغة تثبت صحة هذا الاتهام». وقال «خلال الأشهر التي تبعت الهجوم في الغوطة، تراكم لدى المراقبين كم كبير من الحقائق يدل على أن الإرهابيين في سوريا تمكنوا، ليس من الحصول على المواد السامة فحسب، بل وباشروا في إنتاج تلك المواد في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم». وأضاف «بعد ذلك لم يعد التهرب من البحث عن حل لهذه القضية أمراً ممكناً، وأقدم مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تشكيل بعثة مشتركة للتحقيق».