عودة إلى الحدود فى الإسلام مرة أخرى | المصري اليوم

مضطر للعودة، ليس لأنى قد تلقيت ردا شافيا عن سؤالى: لماذا أبقى الإسلام على الحدود التى كان معمولا بها قبل الإسلام وكان منتجا بشريا، ليُتلى ويتعبد به؟ ولكن جاءنى تعليق عليل من أحد القراء على شاكلته تكون تعليقات كل التيارات الإسلامية أنقله وحذفت تجريحه الذى تعودت منه، يقول: «تقول لماذا أبقى الإسلام على الحدود التى كان معمولًا بها قبل الإسلام ونزلت فى القرآن تنزيلًا يتلى ويتعبد به وهى منتج بشرى فى مجمله، أولاً الحدود الشرعية ليست منتجا بشريا، الحدود الشرعية نزلت فى جميع الشرائع فعن نافع عن ابن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا رسول الله فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال الرسول (ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم) فقالوا فيها آية الرجم. إذاً الحدود من الأحكام الشرعية التى شرعها الله تعالى فى كتابه وليس منتجا بشريا كما تزعم. تزعم أيضاً أن الحد لم يكن متساوياً فى الجرم بل مضاعفا وهو مخالف لمبدأ العدل. ولا تعلم أن الحدود زواجر، والحكمة من الشدة أنه إذا رأى الناس قطع يد السارق وجلد الزانى، وقطع أيدى وأرجل المحارب، لن يتجرأ أحد على السرقة أو الزنا أو قطع الطريق وهذا فى مصلحة الناس). سأرد على ماجاء بالرغم من أن النصف الأول من تعليقه لم يكن واضحا القصد منه، سأجيبك على قدر فهمى أولا: إذا كانت الحدود قد نزلت فى الشرائع الأخرى واستدللت بحد الرجم فى الديانة اليهودية وهذا صحيح، وكان أصلها سومرى (منتج بشرى) ووصلتنا عن طريق التوراة، لكنك قلت فى مسألة الزجر (جلد الزانى) وهو حد الزنا فى الإسلام، وهو حد يختلف عن حد الرجم كما جاء فى اليهودية! بل له حكاية تأتيك حالا. وحد الزنا فى اليهودية كان كالتالى (إذا زنى رجل مع امرأة قريبة يقتلان،وإذا زنى الرجل مع امرأة أبيه يقتلان،وإذا زنا مع أخت زوجه أو ابنتها يقتلان، وإذا اضطجع مع ذكر يقتلان، ومع بهيمة يقتلان، وكذلك المرأة والبهيمة يقتلان). وكان سؤالهم للنبى عن واقعة الغامدية اليهودية ليس امتحانا للنبى كما ظن بعضكم، لكنهم قد تهربوا وبدلوا الحد من الرجم إلى الجلد لصعوبة تنفيذه، مخالفين الحد الشرعى لديهم وحاولوا أن يجدوا مبررا لهذا التخفيف عند النبى وحسمه الرسول وتلا الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ومعنى (الحكم هنا هو الفصل فى النزاع)، وليس إدارة حكم البلاد بالمعنى الاصطلاحى، ومعنى كفر فى الآية (أنكر الحكم) وليس إنكار الله كما يقصد السلفيون. تقول (إن الحدود الشرعية نزلت فى جميع الشرائع). فإن كنت تقصد أن الإسلام أخذ الحدود من الشرائع الأخرى على أنها حدود الله، فلم يأخذ الإسلام بحد الرجم وجاء بالجلد، الذى بدله اليهود للتخفيف (وكلاهما منتج بشرى).

ولقد حاول المسلمون كما يفعل بعضهم الآن فى تنفيذ حد الرجم كاليهود مخالفين حكما واضحا النص لا يقبل الاجتهاد فيه. حين قال البعض إن آية الرجم نزلت لكنها رفعت وبقى حكمها (فى موطأ مالك عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: (إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَجَمْنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا) وبرروا هذا بأن الداجنة قد أكلت الصحيفة وفيها آية الرجم، كما قالت السيدة عائشة، وكانت تحت سريرها! أمر لا يقبله عقل أن تأكل الداجنة حكمًا من الله، فهذا يتعارض مع الآية (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). فكيف تنسخ رواية غريبة، حكما بنص مكتوب، وهى لاتتفق مع صيغة القرآن الذى يخاطب «الزانى والزانية» وليس «الشيخ والشيخة». ثم كيف ينسخ حكم منسوخ التلاوة حكمًا ثابت التلاوة؟ وماذا عن باقى الحدود وهى حد الحرابة وحد السرقة وحد شارب الخمر فلم تتعرض لهم؟.