«التشريعات الصحفية».. الأزمة المُرتقبة بين الحكومة والبرلمان والصحفيين

** لماذا تخشى الحكومة إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية؟

** هل تدُخل رجال الأعمال لتعطيل خروج مشروع القانون للنور؟

** هل ينتصر ميزان القوى للصحفيين فى معركتهم ضد الحكومة؟

** لماذا تخلًى "الأمين و"الأمير" عن الانضمام للجنة الحكومة؟

** هل يمنح رئيس البرلمان الأفضلية للصحفيين باعتباره أحد أعضاء اللجنة السابقين؟ 

بدا من الواضح اقتراب لحظة الصدام، بين الحكومة والبرلمان والصحفيين، حول مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام المعروف إعلاميًا بـ"التشريعات الصحفية"، لا سيما فى ظل تقاعس الحكومة الحالية عن إقرار مشروعات القوانين، التى تقدمت بها لجنة الخمسين، منذ أغسطس الماضى بعدما عقد أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ما يقرب من 150 جلسة لمراجعة عقوبات قضايا النشر والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلا عن جلسات استماع بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، إضافة إلى عقد العديد من الجلسات النوعية مع المتخصصين فى علوم الإدارة للاستماع إلى خبراتهم.

"التحرير" ترصد عبر هذا الملف مراحل الأزمة فى مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام منذ بدايته حتى اللحظة الراهنة، وموقف الحكومة الحالى من الأزمة، وحقيقة تدخل رجال أعمال فى تعطيل القانون، ورؤية نواب البرلمان المنتمين للجماعة الصحفية من القانون حال عرضه على مجلس النواب لمناقشته، والآثار المترتبة على عدم إقراره.

** لحظة الصدام بين الصحفيين والحكومة حول مشروع قانون الصحافة

بدأت الأزمة الحقيقية فى مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، مع قيام المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بتشكيل لجنة لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، تتكون من المستشار محفوظ صابر وزير العدل رئيسًا لها، وتضم فى عضويتها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، والدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفى صلاح منتصر، وسط تجاهل واضح للجماعة الصحفية متمثلة فى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، مما أدى إلى اشتعال حالة من الغضب بين الصحفيين والإعلاميين، ودفع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلى إصدار بيان مشترك للرد على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وانتفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة آنذاك، مؤكدة أن صدور هذا القرار المخالف للمادة (77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفة المادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا.

وطالبت نقابة الصحفيين فى ظل قيادة ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق آنذاك أعضاءها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديمقراطى، الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية. واضطر محلب بعد لقاء جمع بينه وبينه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق إلى اعتبار اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل لجنة استشارية خاصة به فقط، ونجحت الجماعة الصحفية فى إيقاف مناورات الحكومة نسبيًا.

بدأت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية فى عقد اجتماعاتها على مدار نحو عام ونصف وقرابة 150 جلسة لإنهاء مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، فبعد انتهاء اللجنة من إعداد مشروع القانون الموحد للصحافة، وقانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر والعلانية فى شهر يوليو 2015، بعد عام كامل من العمل عليهما، شكل رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب لجنة تمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للتشاور مع ممثلى اللجنة الوطنية لوضع الصياغات النهائية لمشروعى القانونين. 

وعقد الطرفان سبعة اجتماعات خلال شهرين، إلى أن انتهت صياغة المشروعين فى بداية سبتمبر 2015، تمهيدًا لرفعهما لمجلس الوزراء لمناقشتهما وإرسالهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما بقرار بقانون. إلا أن الاستقالة المفاجئة لحكومة المهندس محلب فى نفس التوقيت تقريبًا، أوقفت مشروعى القانونين حتى اليوم.

تولى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المسئولية، بدلا منه، وطالبت الجماعة الصحفية بسرعة إقرار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلا أن حكومة شريف إسماعيل أرجأت إقراره حتى مناقشته من قبل مجلس النواب.

ومع تزايد الضغوط ظهرت العديد من المفاجآت فى مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، حيث نجح ممثلو الجماعة الصحفية والإعلامية فى احتواء أعضاء لجنة الحكومة وضمهم لاتخاذ موقف مشترك مع لجنة الخمسين الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، حيث اتخذ محمد الأمين رجل الأعمال ورئيس غرفة صناعة الإعلام  وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأسامة هيكل عضو مجلس النواب الحالى موقف المؤيد للجنة الخمسين وانضموا إليها رغم كونهم أعضاء بلجنة الحكومة التى شكلها المهندس ابراهيم محلب قبل رحيله، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين بمثابة مكسب وانتصار نسبى للجماعة الصحفية فى معركتها ضد الحكومة.

وعكفت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أو ما يطلق عليها لجنة "الخمسين"، التى تم تشكيلها من مختلف الأطياف الصحفية فى المجتمع، لتضم 24 شخصًا ممثلا فى 6 من نقابة الصحفيين و6 من المجلس الأعلى للصحافة و12 يمثلون الإعلام المرئى والمسموع، وفى مرحلة لاحقة تمت توسعتها، وانتخب أعضاؤها 26 خبيرًا وإعلاميًا وكاتبًا وقانونيًا وشخصيات عامة، بينهم رئيس البرلمان الحالى على عبدالعال، للانضمام إلى اللجنة- «خلال عام ونصف العام على وضع مشروع القانون، واجتمعت مع ممثلين من لجنة حكومية معنية بالأمر، برئاسة وزير التخطيط أشرف العربى، على مدار 7 جلسات واتفقت على جميع النقاط، وتمت صياغة المشروع الحالى بمعرفة اللجنة المشتركة وأعضاء مجلس الدولة من مستشارى الحكومة، وانتهت من مشروع القانون فى أغسطس الماضى، وتم إرساله للحكومة

وتضمن مشروع القانون الذى أرسلته لجنة الخمسين للحكومة، 7 أبواب،الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الإعلاميين، والثانى عن ملكيات الصحف، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن شروط اختيار رؤساء التحرير والمسؤولين والسادس عن الهيئات التنظيمية الجديدة، كما تضمن النص على إلغاء عقوبات جرائم النشر والتعبير عن كل المواطنين، ولأول مرة ستكون مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمنتخبين، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما تضمن مشروع القانون النص على عقوبات تأديبية لمن يخالف القانون.

"نُقطة تحول".. أعضاء لجنة الحكومة ينضمون إلى جبهة الصحفيين 

ووفقا لآراء المراقبين نجد أن كل الشواهد والقرائن وموازين القوى فى تلك القضية تميل إلى انتصار الجماعة الصحفية فى معركتها ضد الحكومة، نظرًا لكونها تضم فى طياتها أغلب النقابات والمؤسسات الصحفية سواء الخاصة أو الحزبية أو القومية، إلى جانب المؤسسات الإعلامية وكل الهيئات التابعة لها، فضلا عن انضمام غرفة صناعة الإعلام التى يقودها رجل الأعمال محمد الأمين، التى تضم نحو 10 فضائيات، بالإضافة إلى مجلس النواب الذى أكد مرارا وتكرارا تأييده لمشروع القانون الصادر من الجماعة الصحفية إلى جانب أن رئيس البرلمان الحالى الدكتور على عبد العال كان أحد أفراد إعداد مشروع القانون، بينما نجد الفريق الآخر الممثل للحكومة يضم بعض الوزارات وبعض الأصوات الصحفية الشاردة والتى تغرد خارج السرب أمثال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وصفوت العالم.

كما أن بعض أعضاء اللجنة السباعية التى شكلتها الحكومة، أبدت تأييدها لمشروع القانون الذى أعدته لجنة الخمسين، ووقعت عليه مثل محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفاورق جويدة، والدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وعضو مجلس النواب الحالي، الذى كان لديه بعض الملاحظات الشكلية على مشروع القانون، الذى أعدته اللجنة، لكن أبدى تأييدًا واضحًا له، ما يؤكد وجود التفاف واضح وظاهر للجميع حول مشروع القانون، وهو ما يؤكد أن وجود أى مشروع قانون آخر ستقدمه الحكومة، بخلاف مشروع القانون الموحد، سيؤدّى إلى صدام مع الصحفيين والاعلاميين.

** تصريحات "العجاتي" و"الزند" كشفت سوء نوايا الحكومة

ورغم وعود رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الحالى الدكتور على عبد العال بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام وظهوره للنور بالتوافق بين القوى الصحفية والإعلامية وعدم خروج أى مشروع قانون فى الضلمة، إلا أن تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق قبل رحيله حول مشروع القانون جاءت لتزيد الأوضاع اشتعالًا من جديد. 

حيث أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق قبل رحيله عن الوزارة، أن وزارة العدل تمتلك مشروع قانون آخر للصحافة والإعلام بخلاف الذى قدمته الجماعة الصحفية، وهو ما رفضته الجماعة الصحفية وانتفضت استنكارا ضد تلك التصريحات مؤكدين استعدادهم لخوض أيه معارك مع الحكومة حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ليس هذا فحسب بل خرجت تسريبات تشير إلى تأكيد المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن لجنة بوزارة العدل ستراجع القانون بشكل منفرد، بعيدا عن النقابة واللجنة الوطنية للتشريعات الممثلة لكل الهيئات الصحفية والإعلامية، والتى انتفض على أثرها العديد من الصحفيين والإعلاميين معتبرينها بمثابة سابقة خطيرة وتمثل ضربة قوية للدستور وللتوافق الصحفى والإعلامى مع الحكومة، كما تمثل تراجعًا خطيرا عن طلب الرئيس من الجماعة الصحفية والإعلامية أن تعد قانونها، وعن التزام الحكومة- على لسان رئيسها السابق المهندس إبراهيم محلب، والحالى المهندس شريف إسماعيل، فى أكثر من مناسبة- بأنه لن يصدر إلا القانون الذى توافقت الحكومة عليه مع الجماعة الصحفية والإعلامية، وهو ما تم الاتفاق عليه فى آخر اجتماع عقد بوزارة العدل وضم وزيرى العدل والتنمية المحلية وممثلين لــ4 وزارات واللجنة الوطنية للتشريعات، موضحة أن التصريح يكشف عن نية ممنهجة ومبيتة للتلاعب بقانون الصحافة والإعلام والالتزامات الدستورية وضرب الحريات الصحفية والإعلامية، مشيرة إلى أن الحديث عن وجود خلافات صحفية حول مشروع القانون مثير للسخرية.

"الصحفيين" إيد واحدة ضد الحكومة

وحتى اللحظة الراهنة لا يزال صراع "القط والفأر" بين لجنة الخمسين الممثلة فى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص والعاملين بالطباعة والصحافة وبعض أساتذة الإعلام ورجال القانون، وبين الحكومة ممثلة فى وزير العدل وبعض الشخصيات الإعلامية أمثال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وصفوت العالم الخبير الاعلامى وعدد من المتخصصين فى الحقل الصحفى. 

ويتضمن مشروع القانون 197 مادة فى ستة أبواب، بالإضافة إلى الباب السابع، الذى يتضمن أكثر من عشر مواد انتقالية. ومن بين هذه المواد الانتقالية مادة تقضى بأن يستمر المجلس الأعلى للصحافة فى أداء مهام عمله بعد تقرير القانون ولحين تشكيل الهيئات الثلاث، وأن يستمر المجلس بتشكيله الحالى لحين صدور التشريعات الصحفية، ويؤدى عمله طبقا للقانون الصادر السنة قبل الماضية. 

وجاء فى مادة أخرى أنه إذا انتهت مدة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، يقوم المجلس الأعلى للصحافة بتكليف بدل منهم للقيام بأعمال من سبقوهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وبالنسبة إلى أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الحاليين فى المؤسسات الصحفية القومية، تقرر فى المواد الانتقالية أن يستمروا فى أداء عملهم لحين إجراء انتخابات فى غضون عام من إصدار القانون، وأن تجرى الانتخابات طبقا لما نص عليه القانون الجديد.

وجاء فى مادة انتقالية أخرى أن "تُخصص أرباح المؤسسات الصحفية بواقع 45 بالمائة للعاملين فى المؤسسات، و45 بالمائة للاستثمارات، و10 فى المائة للهيئة الوطنية للصحافة". وحسب آراء أغلب أعضاء لجنة الخمسين، يدور مشروع القانون حول 3 أمور، الأول الحفاظ على الدولة وأمنها القومى، والثانى حق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات لتوفيرها للمواطن، والثالث حق المواطن فى حماية سمعة المواطنين من التشهير والحق فى حماية الآداب العامة.

ويهتم مشروع القانون الجديد بالتوازن بين هذه الحقوق الثلاثة من خلال مجموعة من المبادئ، أولها: أن حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الإعلامى وهو ما يستوجب من كل الصحف التداول الحر للمعلومات وعدم حجبها دون قيود، فى إطار القانون، والأمر الثانى أن هذا القانون جاء تفسيرا لنصوص الدستور الجديد على أسس من الحرية والاستقلالية والتعدد والتنوع وتنفيذ آليات الشفافية والمسؤولية، وثالثا التأكيد على حق المواطن فى الممارسات المهنية وتعزيز الأداء المهنى للصحفيين والإعلاميين".

وكذلك يتضمن تفعيل آليات وقواعد الحكم الرشيد فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم والتمويل والمشاركة والعدالة واللياقة والفاعلية، وخامسًا تمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها ودعم قدرتها على أداء دورها، وسادسًا تعزيز الشخصية المصرية ودوره فى احترام الحياة الخاصة، وسابعًا: عدم التمييز بين المواطنين وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الدعوة لإهانتها، وثامنًا: التزام الصحفى والإعلامى بالتعامل بشفافية مع الأخبار ومصادرها مهما كانت النتائج والحرص على التفاصيل، وتاسعًا احترام قواعد المهنة المتعلقة بتصويب الأخطاء واحترام حقوق الملكية، وعاشرًا: التحقق من المعلومة وتجنب الاحتكار الإعلامى وتوسيع المجال الإعلامى لتشكيل رأى عام حر يشترك فى صياغته مواطنين أحرار".

وتعد الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على تنظيم الإعلام المسوع والمرئى المملوك للدولة وتؤول إليها الهيئات الحكومية مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتشكل من 13 عضوًا، من بينهم 3 يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضاء النقابة، ومدتها ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة.

وأكدت الجماعة الصحفية أن التشريعات ستساهم فى رفع كاهل الديون عن هذه المؤسسات تحديداً، وكذلك التحدى المتعلق بهندسة الإعلام، مشيرًا إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لاستكمال دورها.

كما شمل القانون أول تنظيم للإعلام الإلكترونى فى مصر والشرق الأوسط، حيث نظم عمل الإعلام الإلكتروني، مطالبًا الحكومة بإصدار قانون لإنشاء نقابة للإعلاميين

كما تضمن مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر من أهم القوانين التى نأمل إصدارها فى الفترة القادمة، فمادته الأولى تلغى العقوبات السالبة للحرية التى ترتكب فى جرائم النشر وتكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى 1000 جنيه، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على التمييز بين المواطنين يحدد عقوبتها القانون، فضلا عن أن المادة الثانية تتعلق بإلغاء المادة 102 و102 مكرر و179 و181 و182 و184 من قانون العقوبات والمادة 10 الخاصة بإنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى المواد تعاقب على الإهانة والتحريض بمجموعة عقوبات تتعلق بالكراهية والازدراء طبقا لما نص عليه الدستور.

واعتبر أعضاء اللجنة المنوطة بوضع القانون، أن لجنة الخمسين شكلت بعيدًا عن كل السلطات، معتبرين أنها المرة الأولى التى يشترك فيها الصحفيون والإعلاميون فى عمل واحد للخروج بمشروع موحد ينظم كل شؤون الصحافة والإعلام،كما أنه لأول مرة يتم التوافق على 200 مادة وحسم كل الخلافات بالتوافق.

** البرلمان ينتصر لمشروع قانون الصحافة 

 قال الكاتب الصحفى يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إن هناك 18 صحفيا و28 إعلاميا تحت قبة البرلمان يدعمون مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، مستطردا "أشعر الآن أن هناك مؤامرة للانقضاض على حرية الصحافة"

وأشار، إلى أن الصحفيين ليسوا ضد تنظيم المهنة، لكن هناك خوفًا من الانقضاض على حرية الصحافة، لافتا يخشى أن يصل الأمر لصدام، ولدينا خصوم ومشاكل كثيرة فى ملف الصحافة والاعلام، ولا نريد إضافة مشكلة بين الدولة والإعلام، خاصة أن الثلاثة قوانين وضعوا بناءً على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه لا بد من محاصرة سوء الفهم واللبس، لأننا نرى أن هناك سوء نية من قبل الحكومة.

وقالت الكاتبة الصحفية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن كل النواب المنتمين للجماعة الصحفية يدعمون مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وسيكون هناك سعى جاد لإنهاء حالة الفوضى، التى يعيشها الإعلام فى الوقت الراهن، موضحًا أن البرلمان سيناقش مشروع القانون، قائلة "لن يتم إقرار قانون إلا بالتوافق بين أعضاء الجماعة الصحفية".

** حقيقة تُدخل رجال أعمال فى تعطيل ظهور التشريعات الإعلامية للنور

بدا من الواضح أن قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى التشريعات الإعلامية والصحفية الجديدة ستضيق الخناق على رجال الأعمال المالكين لوسائل الإعلام، لأنها ستلزمهم بضرورة الكشف عن مصادر التمويل، نظرًا لوجود شكوك كبيرة أن مصادر التمويل للإعلام الخاص عربية وأجنبية، والقوانين الجديدة تمنع أى مصادر تمويل غير مصرية، فضلا عن أن مشروع القانون ألزمهم بضرورة الكشف عن ميزانيات كل مؤسسة إعلامية وإعلان الأرباح والخسائر وتنشر فى صحيفتين قوميتين، والأخطر أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك أكثر من 10% من أسهم قناة واحدة أو مؤسسة إعلامية واحدة وفترة سنة لتوفيق الأوضاع، وهناك رجال أعمال يسعون لتعطيل أعمال لجنة الخمسين.

ونص مشروع القانون فيما يتعلق بالشق الخاص بسن الإحالة إلى المعاش أن يكون ستون عامًا للإعلاميين وللإداريين وللعاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة، ويجوز المد للإعلاميين حتى الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، ولا يجوز المد للإعلامى الذى صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات له فى الخدمة, أو لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الإعلامية العامة, على أن تكون السنوات الخمس الأخيرة منها متصلة، ويجوز المد سنة فسنة للإداريين والعمال حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة, على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماده. 

وفى هذا السياق يقول الدكتور حسن عماد مكاوى، إننا نخسر سنويا أعداد كبيرة نتيجة خروج عدد من الصحفيين المواهب على المعاش، والأعمال الروتينية والادارية أتصور أنه يمكن ايجاد بديل لها، ومن مزايا القانون الجديد أنه بدلا أن يكون احاله الصحفى عند سن الستين جعلنا الاحاله عند سن الـ65 عاما، وذات الكلام بالنسبة للاعلاميين.

وفيما يتعلق بنسب المعُينين والمنتخبين، قال مكاوى نحن لدينا 3 كيانات، هم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ووظيفته تنظيميه ويبحث كيفية ايجاد مصادر تمويلية وتنظيميه وتختص بالانشاء والتمويل والرقابة والمحاسبة، وهناك الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام، ودور هاتين الهيئتين هو الادارة وليس التنظيم وبالتالى من يقدر على الادارة هو خبير الادارة، وبالتالى لم نغفل هذا وهو مطروح للمناقشة، وقلنا أن نصف العدد يكون معين وبشروط معينه مثل ان يكون خبير فى الادارة والاقتصاد والشئون المالية لأننى أدير، والنصف الأخير يكون منتخب، ولكن من ينتقدون هذه الجزئية يريدون أن يكون الجزء الخاص بالانتخاب هم الأغلبية