في كفر الشيخ.. 80 ألف مزارع مهددون بالتشرد

يعانى ما يقرب من 80 ألف منتفع بهيئة الإصلاح الزراعى بمحافظة كفر الشيخ ومراكزها العشرة من القلق والخوف وعدم الاستقرار، نظرًا لعدم قيام وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى بتمليكهم الأراضى التى حصلوا عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعى عام 1954، وبموجبه وزعت جزءًا من الأراضى على الفلاحين عام 1954 فى عهد أول رئيس لجمهورية مصر العربية اللواء محمد نجيب، ثم الجزء الآخر عاما 1960 و1965 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والتى أعطاها الرئيس جمال عبد الناصر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح والذى أعطى لكل فلاح ما بين خمسة أفدنة وفدانين يقوم بتسديد ثمنها على 25 عاما بأقساط سنوية، ولكن وزارة الزراعة لم تملكهم الأرض رغم قيامهم بتسديد ثمن الأراضي منذ عام 1990، بل وقامت بتهديدهم بسحب الأراضى منهم، مما يهدد حياتهم تماما، وهو ما جعل الآلاف من الفلاحين يهددون بالتظاهر أمام وزارة الزراعة من أجل استلام العقد الأزرق، وهو عقد ملكية الأرض.

وقال على محمود، مزارع وفلاح من مركز سيدى سالم: "سددت الرسوم المستحقة وجميع المستندات الدالة على ذلك أرسلتها إلى هيئة الإصلاح الزراعى منذ عامين  ولكن فوجئنا بالإصلاح الزراعى يقرر يبع الأرض للفلاحين بأسعار تصل إلى 170 ألف جنيه للفدان ومطالبتهم بأموال لا يعرفون سببا لتحصيلها.

وتابع: يساومون الفلاحين مقابل تمليك الأرض لنا أن نقوم بشرائها مرة أخرى من وزارة الزراعة.

وأضاف: "تبلغ مساحات الأراضى التى يمتلكها الفلاحون 1600 فدان موزعة على جمعيات بمركز سيدى سالم وهى (المشارقة– البيرة– نايف عماد– المراية– منشأة على– العيسوية– نايف البحرية)".

وأوضح: أطالب وزير الزراعة الجديد بسرعة تحرير العقود الزرقاء للفلاحين والمزارعين، وحل مشكلة الفلاحين مع هيئة الاصلاح الزراعى.

وأضاف خالد السطوحى، فلاح من كفر الشيخ هيئة الإصلاح الزراعى: "بدلا من أن تعطينا العقود بموجب المستندات التى تثبت دفعنا  ثمن الأراضى التى بحوزتنا على مدار أكثر من 40 عاما، قامت بتهديدنا بسحب الأراضي التى بحوزتنا أو شرائها بالأسعار الحالية.

 وأكد: لا يوجد بنك خاص بالإصلاح الزراعى وليس للفلاح تعامل مع البنوك ورغم ذلك ندفع فوائد بنوك سنويا ونطالب الدولة بأن نتعامل سواء بسواء ما بين الائتمان والإصلاح مشيرا إلى أن الإصلاح يقوم بتحصيل أموال بغير حق.

وقال الشحات جاب الله عبده، عقيد شرطة متقاعد ونائب مأمور قسم نويبع بمحافظة جنوب سيناء سابقا، إنه يمتلك قطعة أرض تبلغ فدانين تقريبا له ولأشقائه  الورثة عن والدهم، وهى التى أعطاها الرئيس جمال عبد الناصر عام 1965 بموجب قانون الاصلاح الزراعى بقرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وقام والدنا باستصلاح الأرض المعدمة وزراعتها ودفع ثمنها كاملا بالأقساط على مدار 25 عامًا، وكان يجب أن نمتلكها منذ عام 1990، ولكن وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى تماطل فى تحرير العقود الزرقاء والخاصة بملكية الأرض لنا ولآلاف المزارعين.

وأشار إلى أنه يطالب مسئولى وزارة الزراعة بتمليكنا عقود ملكية قطعة الأرض وهى بقرية ميت الديبة بمركز قلين والتابعة لجمعية ميت الديبة الزراعية.

وأضح أنى سددت جميع الأقساط المستحقة على الأرض الإضافية التى فرضتها علينا الوزارة والهيئة ومعى وصل وإثبات بذلك بتاريخ  16 – 11 – 2014 من العام الماضى والمسئولون وضعوا الأوراق بالأدراج دون أن يعطونى وآلاف الفلاحين والمنتفعين عقود الملكية التى نستحقها.

وقال محمد حسن، من مركز قلين: "تم تقنين وضع اليد للفلاحين لتمليكهم الأرض بموجب المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2004 وتحدد سعر 10 آلاف للفدان وتم إلغاء المادة سنة 2008 وتحدد سعر جديد للفدان وهو 26 ألف جنيه، يتم تقسيطها على 15 سنة، ثم تم التعديل مرة ثانية ليصبح سعر الفدان 170 ألف جنيه، فهل يعقل هذا السعر مع الفلاح الذى أصلح الأرض وقضى فيها عمره".

وأكد محمد عبد العزيز من مركز مطوبس: "المضحك أن الإصلاح الزراعى فرض ضريبة تقول إن لدينا شجرا مثمرا وهذا غير صحيح نهائيا وإذا كان جدلا عندنا شجر مثمر، فهل تصل قيمة الضرائب إلى 15 ألف جنيه".

وأشار إلى أن جميع المبيدات أصبحت مرتفعة الثمن، وأسعار المحاصيل رخيصة جدا، مما تسبب فى حدوث خسائر شديدة للفلاح سواء بمحاصيل الأرز والقطن واللب والقمح والبرسيم والذرة، وهو قد يتسبب فى ترك الفلاحين للأراضى الزراعية بدون زراعة.

وتابع أن هيئة الإصلاح الزراعى أصبحت ليس لها جدوى من وجودها، لأن الفلاحين لم يعد يتعاملون مع الجمعيات الزراعية المتعاملة معها، ولكن وجودها فقط لابتزاز الفلاحين والمزارعين والمنتفعين، من أجل الحصول على مكافآت وحوافز.

وطالب وزير الزراعة بضرورة حل مشكلات الفلاحين وتملكهم أراضيهم وعدم  فرض ضرائب على الفلاحين البسطاء.