مصر توقع اتفاقًا مع دول أغادير لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية

وقعت دول اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، أمس بالقاهرة، اتفاقيتين في إطار السعي لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية . تتمثل الأولى في مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات الكترونيا ، والاتفاقية الثانية تتضمن الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وهم أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، وشارك فيها الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية ، والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية ، والسفير محمد سعد العلمي سفير المغرب بالقاهرة، والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب سفيري تونس والمغرب بالقاهرة والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز أن الاتفاقان يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع لإزالة المعوقات والعراقيل أمام حركة التجارة البينية، مشيرًا أن اتفاق تبادل المعلومات سيحدد أطار تنظيمي لتطوير التعاون بين الدول الأربع ، من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود.

ويستهدف الاتفاقان تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة،  والتي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة، وبالتالي فإن تحديثها وتطويرها سيسهم في تحقيق الهدف الاسمي للجميع والمتمثل في الإفراج عن رسائل الاستيراد والتصدير في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.

وأضاف أن الاتفاق سيسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من إقليم لآخر، وتحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية، من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير، إلى جانب حل أي مشكلات تواجه المجتمع التجاري، بما يدعم جهود التكامل الصناعي بين دول التجمع، من أجل مضاعفة صادراتهم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لإعلان برشلونة عام 1995 الداعي إلى توقيع دول جنوب المتوسط علي اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها ، تمهيدًا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية، يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وأشار "عبد العزيز" أن الاجتماع حسم بعض القضايا الهامة، وأبرزها متابعة تطورات ملف الربط الالكتروني بين الإدارات الجمركية بدول أغادير، والاتفاق على إعداد دليل مشترك للإجراءات المعتمدة في الدول الاربع عند التصدير والاستيراد، وإنشاء نظام إحصائي للمبادلات التجارية بينها ، والاتفاق على خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالي، مع مناقشة توصيات ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة على حركة التجارة .

وكشف سفير تونس بالقاهرة نجيب المنيف عن خطوات أخرى تتخذها بلاده بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الاتفاقية، حيث سيتم تنظيم بعثة تجارية يومي 27 و28 ابريل الحالي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بالدول الأربع ، مما يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين دول التجمع.

وأشاد بالمساعدات الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول أغادير من أجل مساعدتها علي تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق علاقات التكامل الصناعي بينها، مطالبًا باستمرار هذا الدعم حتى تتحقق أهداف الطرفين.

وأكد العادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، أن توقيع الاتفاقين بالاعتراف المتبادل بالفاعل الاقتصادي المعتمد، وتبادل المعلومات الجمركية سيسهم في توطيد علاقات سلطات الجمارك بالدول الأربع وتعزيزًا مهمًا لتطبيق اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكذلك آلية مهمة لزيادة حجم المعاملات التجارية بينها حتى ترتقي إلى النسب المأمولة.

وقال أن الاتفاقين سيمكن سلطات الجمارك بدول أغادير من الاستغلال المسبق للبيانات لمعالجة تصاريح التوريد وتطوير منظومة تحليل المخاطر ومقاومة الغش التجاري، لافتا أن الاتفاق يعد سابقة في علاقات الدول الأربع، لما له من مزايا سواء لسلطات الجمارك أو للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يجب التعريف والترويج له بين القطاع الخاص للاستفادة من تيسيراته.