ربيع عز يكتب: تيران وصنافير انهيار لبن غوريون وتحول لسياسات الشرق الأوسط | ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 12 أبريل,2016

تعد اتفاقية تيران وصنافير الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية في أبريل الجاري، ثاني أخطر اتفاقية تعاون وقعت في الشرق الأوسط منذ 60 عامًا، لكونها تحوي عديدًا من الأهداف القومية العربية غير المعلنة للحفاظ على الأمن القومي العربي، وإخضاع السياسات الدولية للتحول تجاه هذه المنطقة.

فتتبلور الأهداف غير المعلنة بضرب مشروع قناة بن غوريون الملاحية التي تزعم إسرائيل بشقها من إيلات حتى البحر الأحمر، لزعزعة وضرب قناة السويس المصرية لكونها مصدرًا للعملة الصعبة ودخلًا ثابتًا لميزانية الدولة المصرية، وهي أحد محاور الحرب الباردة التي تمارسها إسرائيل ضد مصر لزعزعة وتهديد اقتصادها وأمنها القومي تزامنًا مع تمويلها لمشروع سد النهضة الإثيوبي لتهديد الأمن المائي المصري، وإحداث الخلاف بين مصر ودول حوض النيل، ما يحدث فراغًا دبلوماسيًّا وسياسيًّا لدى الدولة المصرية – ودول حوض النيل، ويقلل من دور مصر الهام والريادي بأفريقيا؛ وكذا يعد تسليح الجزيرتين ضرورة عسكرية مصرية عربية لكونهما محورًا ملاحيًّا وأمنيًّا مستقبليًّا لإسرائيل، ومع وجود المنطقتين ضمن السيادة الكاملة لمصر – يعطل تسليح الجزيرتين لكونهم جزءًا من المنطقة (ج) معزولة السلاح بمعاهدة السلام المصري – الإسرائيلي (كامب ديفيد)، لذا كان واجبًا وطنيًّا وقوميًّا أن تأخذ مصر قرارًا إستراتيجيًّا يئد الخلاف حول الجزيرتين بين الشقيقتين «مصر – السعودية»، وينهي في ذات الوقت المخططات الإسرائيلية لزعزعة أمن مصر القومي، ويعيد تسليح الجزيرتين بقوة القانون الدولي لكون الجزيرتين تخضعان لإدارة دولية «مصرية – سعودية» ما يجعل بند إخضاع الجزيرتين للمنطقة (ج) معزولة السلاح في زوال قانوني؛ وتتبلور الأهداف المعلنة بوأد الخلاف المصري – السعودي حول الجزيرتين من خلال تقاسم إدارتهما وتمكين وتفعيل الطرفين بالتنقيب البترولي بالجزيرتين، وتكثيف السياحة بهما، ومد جسر بري بين مصر والسعودية يمر على الجزيرتين ما يربط قارتي أفريقيا وآسيا ويصنع أكبر منطقة لوجستية بالعالم، ويتيح الفرصة لدول أفريقيا بالانتفاع بالتنقل البري لأرض الحجاز عن طريق الأراضي المصرية، وتوفيرًا لميزانيات الإنفاق عن الرحلات الجوية والبحرية، وكذا فتح مجال أرحب للتجارة والتنقل المخفض لتنتفع الشعوب الأفريقية وشعب مصر بالتبادل الثقافي والعلمي والتجاري والسياحي «الإفريقي والمصري – السعودي».

وبتلك الاتفاقية تكون مصر والسعودية حققتا معًا أكبر وأقوى أجندة قومية عربية في القرن الحادي والعشرين؛ بإخضاع إسرائيل للقوة العربية وتذليل عقباتها القانونية الدولية عن طريق آليات قانونية دولية أكثر صلاحية وقوة، وإعادة ترسيم قوة الشرق الأوسط، وتحجيم الكيان الإسرائيلي، وعدم التوسع في مخططاته، وفرض نفوذه خارج حدودها الطبيعية، وصناعة قوة عربية قادرة على النهوض بالحضارة العربية وفرض نفوذها عالميًّا.