المحتوى الرئيسى

قانونيون وسياسيون عن "تيران وصنافير": مخالفة للدستور وإنكار للحقائق التاريخية

04/10 22:26

اعتبر مجموعة من الحقوقيين والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار ضم جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، مخالفة صريحة للقانون والدستور.

قال حافظ أبو سعدة، مدير رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: " بنص المادة ١٥١ من الدستور التنازل عن الجزيرتين باطل، لايجوز إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ".

وأوضح مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن القرار مخالف لنص المادة 21 من الميثاق الأفريقي: "قرار التخلي عن أرض مصرية لدولة أخرى بدون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية دا بينتهك بشكل واضح المادة 21 من الميثاق الأفريقي .. وبما ان ليا ناس من أهلي ماتت علشان تراب البلد دي فأنا مش هفرط في اللي ماتوا علشانه .. لو مفيش جهة في البلد دي هتتصدي للعبث والتلاعب بمقدراتنا وحدودنا أنا إن شاء الله هقاضي الحكومة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وبدعي أي حد خايف علي البلد دي وعلى ترابها ومقدراتها يضم ويساعدني ولو مفيش غيري هروح لوحدي.. تنص المادة 21 من الميثاق علي :تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأى حال من الأحوال ".

وتابع :" في حالة الاستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى التعويض الملائم. يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي ".

وواصل: "تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي. تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية."

واختتم: "توضيح : فيه خطوات شكلية معتقدش هيبقي ليها لازمة هنا بس لازم تتاخد.. بلاغ للنائب العام هنشر صيغته اول ما أخلصه..دعوى مستعجلة امام القضاء الإداري اللي عايز يتدخل فيها يحضر بنفسه أو محاميه .. ثم اللجنة الأفريقية وده بتوكيل مش شرط يكون موثق في الشهر العقاري فقط يتم التوقيع عليه أمام المحامي ".

وأعلن المحامي خالد علي عن رفع دعوى قضائية أما محكمة القضاء الإداري ضد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية: "رفعت اليوم دعوى قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين، وهذه ليست قضية شخصية، ولهذا: القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للإِنْضِمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين الدكتور يوسف عواض ، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمي ".

وتابع: " القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعوا كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق ".

واعتبر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، القرار مليء بالتناقضات: "مولد سيدي العريان، ما أن أعلنت الحكومة المصرية إياها عن اكتشافها العبقري بأن جزر المضايق سعودية، وأنها كانت بحوزة مصر على سبيل الأمانة، حتى خرج علينا الإخوة الخبراء الاستراتيجيين، وباعة العلوم السياسية والقانون الدولي، مهللين للقرار، وممتدحين من اتخذوه، باعتباره قراراً حكيماً يرد الأمانات إلى أهلها! ".

وتابع: " خرج علينا هؤلاء متحررين من كل ما يستر عوراتهم العلمية والتاريخية والوطنية، تماماً كما كان يتحرر من انضموا لموكب الاحتفال بمولد "سيدي العريان" في فيلم "أمير الظلام"؛ وكلما انضم للموكب من يخلع عنه حياءه، استقطب بجرأته هذه آخرين ممن قرروا أن تتحول الدولة المصرية كلها لمقام "سيدى العريان"! ".

وواصل: "اجتزأ هؤلاء العرايا الحقائق التاريخية بما يخدم الطرح السعودي الذى "أذعن" له النظام الفاسد الذى يحكم البلاد، وغيبوا ما عداها من حقائق التاريخ والقانون التي تعبر عن أمة كنا نعرفها يوماً بالأمة المصرية! .. لم يتوقف أي منهم - ولو للحظة - عند كم التناقضات التي امتلأ بها طرحهم وطرح النظام للقرار الصاعق الذي اتخذه عقل مرتبك يحكم دولة أكبر منه ومنهم بكثير .... كيف يقولون إن الجزر سعودية ثم يتحدثون عن قرار بتعيين الحدود البحرية يتطلب موافقة البرلمان؟! . لو كانت الجزر سعودية - لا خلاف على سعوديتها - ولو كانت في حوزة مصر على سبيل الأمانة، ما كان قد تطلب الأمر تعييناً للحدود يشترط موافقة البرلمان!".

وأضاف: " لم تجرؤ السعودية وقت أن تصاعدت حدة خلافها مع مصر في زمن عبد الناصر على المطالبة بالجزر التى حسمت السيادة عليها دماء المصريين طوال فترة النزاع مع إسرائيل، فلولا وجود هذه الجزر تحت "السيادة" المصرية ما كانت قد حدثت كارثة 1967 أصلاً!! ... وفرق كبير بين أن تكون الجزر موضوعاً للتنازع بين البلدين وقت الانسلاخ عن النفوذ البريطاني وبين أن نقر - هكذا - بتبعيتها للسعودية وكأننا أصحاب إرادة تاريخية رخوة مرهونة لإرادة الجانب السعودي! .. شئ لله يا سيدى العريان!".

وقال البرلماني السابق، زياد العليمي:  " الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور المصري: يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

نرشح لك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل