تقرير حقوقي: سجناء وادي النطرون يواجهون قتلا بطيئا

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن السلطات المصرية مستمرة في نهج القتل البطيء للمحتجزين لديها خاصة المحتجزون على خلفية قضايا معارضة".

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها كانت "قد تلقت شكاوى من أسر عشرات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة بسجن وادي النطرون وخاصة المحتجزون داخل ليمان 430، ذكروا فيها شدة معاناة ذويهم داخل السجن بسبب سوء المعاملة وسوء أوضاع الإحتجاز".

وأكدت المنظمة أن هذه السياسات "نتج عنها تدهور الحالة الصحية لمعظم المعتقلين، مما أدى إلى إعلان المحتجزين دخولهم في إضراب كلي عن الطعام للضغط على إدارة السجن للإستجابة لمطالبهم، إلا أن إدارة السجن رفضت الإستجابة لهم وقابلت إضرابهم عن الطعام بمزيد من التنكيل".

وبحسب أسر المعتقلين، فإن "ذويهم محتجزون داخل زنازين ضيقة لا تتعدى مساحتها بين 3 و4 أمتار، يعانون بداخلها من التكدس، حيث أن الزنزانة الواحدة فيها أكثر من 30 فردا بغرض التنكيل، بالإضافة إلى رداءة الإضاءة والتهوية في الزنازين وانعدام النظافة مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية وضيق التنفس بين المحتجزين، مع رفض تام من إدارة السجن لتوفير أي رعاية صحية لهم، بالإضافة إلى الحرمان من التريض معظم الوقت".

وأشارت الأسر إلى "أن المحتجزين قدموا شكاوى لإدارة السجن طالبوهم فيها بتقليل عدد المحتجزين في الزنازين، والسماح للمرضى بتناول الأدوية ونقل ذوي الحالات الصحية الحرجة منهم إلى المستشفى، إلا أن إدارة السجن رفضت طلباتهم وقامت بقطع الكهرباء والمياه عن زنازين المعارضين، ومنعهم من التريض بصورة نهائية، وعدم السماح لهم بالذهاب إلى الحمامات، وإجبارهم على تناول طعام ملوث بعد حرمانهم من طعام أسرهم، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بالتصرف في الأموال التي تتركها الأسر لهم في الأمانات".

ونوهت المنظمة إلى أن "إدارة السجن تتعمد ترك أسر المعتقلين لساعات طويلة أمام بوابات السجن قبل الزيارة، ثم تعريضهم لتفتيش ذاتي مهين بالإضافة إلى المعاملة المهينة من قبل أفراد الأمن، ثم مدة زيارة قصيرة لا تتجاوز عشرة دقائق على الرغم من وجود السجن في مكان ناء ويتطلب عدد طويل من ساعات السفر ذهابا وإيابا".

وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى القيام بما يلزم من أجل إنقاذ حياة آلاف من المعتقلين في مصر.

وتتالت التقارير الحقوقية منذ الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو 2013، التي تحذر من تردي أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما المعارضين، إلا أن السلطات المصرية ترفض هذه التقارير، وتصفها بأنها منحازة.

و"منطقة سجون وادي النطرون"، هي التسمية الرسمية لعدد من السجون ، وتقع على أطراف منخفض وادي النطرون ومداخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

يقع أحدهما عند المدخل الصناعي لمدينة السادات، وقد تم الإنتهاء من بنائه في سبتمبر عام 1994، ونقل إليه النزلاء من سجن استقبال طره وأبي زعبل الصناعي،وبه ثلاثة عنابر بها ما مجموعه 54 زنزانة.