التعليم في سوريا.. أحلام فوكو التي التهمتها الحرب! - ساسة بوست

منذ 31 دقيقة، 10 أبريل,2016

«لا دراسة ولا تدريس، حتى يسقط الرئيس» – أحد الشعارات الأساسية للطلبة السوريين في بدايات الثورة عام 2011.

يمكننا أن نلخص رأي العديد من الباحثين في النظام التعليمي بـ«سوريا الأسد» قبل الثورة، بأنه كان مشيدًا على ركيزة رؤية المدرسة في نظام الدولة، باعتبارها جهازًا تعبويًا، وظيفته تنشئة أجيال مشبعة بالفكر الأحادي، وقد انبثق عن ذلك برامج تعليمية تحاول أن تخلق من الأفراد السوريين نسخًا متطابقة، لا يفكرون خارج النسق الذي حددته لهم الدولة، أفراد «جبناء» غير قادرين على مسائلة هذا النسق بعد ذلك أبدًا.

ويرى الناشط المدني السوري حسان عباس، أن طبيعة النظام التعليمي السوري قبل الثورة، قد عمق من التصدعات الطبيعية في المجتمع، وأنشأ أجيالًا من السوريين غير قادرين على إدراك حقيقة الاختلاف والتنوع الذي يتصف به مجتمعهم، وساهم أيضًا في تشكيل صور نمطية عن الآخر السوري، حيث لا يستطيع أحد أن يفهم أطر تشكل طبيعة الآخر؛ فقد عملت المدرسة السورية على طمس التباينات التي تشكلت تاريخيًّا وثقافيًا بين الطوائف المتنوعة في البلاد.

وقد تساءل عباس في هذا الصدد قائلًا: «هل يعرف السوريون العرب السوريين الكردَ حقًا؟ وهل يعرف المسلمون المسيحيين حقًا؟ بل حتى داخل الإسلام ذاته، هل يعرف أهل طائفة الخصائص المميزة للطوائف الأخرى؟» ويرى عباس أن النظام التعليمي قد رسخ أرضية من الجهل بين السوريين، كانت خصبة للغاية لنمو الاستقطاب الطائفي؛ الذي اعتبره النظام – بحسب عباس – أداة من أدواته الأمنية للحفاظ على استمراريته.

لا أبلغ على نظرة نظام الأسد للتعليم، من وضعه في الخطة الخمسية العاشرة لسوريا، التي سبقت الثورة، حيث اندرج التعليم في الخطة كقطاع ثانوي وليس جوهريًا.

وترى «ماسة المفتي»، التي كانت مسؤولة سابقة عن القسم التربوي والتعليمي في الجمعية المقربة من النظام «الأمانة السورية للتنمية»، أن العملية التعليمة في «سوريا الأسد»، كانت تندرج ضمن منظومة تلقينية وبعثية، تعمل على تكوين مواطن لا يتمتع بحرية التفكير والتعبير، إلا ضمن المربع المسموح به من قبل السلطة.

في أبريل (نيسان) 2013، أُطلِقت إذاعة سورية مجتمعية من مدينة سراقب، تحت اسم «راديو ألوان»، تغطي منطقة ريف إدلب، وتبث برامجها على موجات إف إم (FM) 93.3.

كان واحدًا من برامج تلك الإذاعة، هو برنامج «دردشات فوكو»، وهو برنامج نقدي، يناقش نمط العلاقات الاجتماعية في سورية، ويعتمد في مقارباته على منهج الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، وكانت أولى اهتمامات هذا البرنامج هي «المدرسة».

بمنظار الفيلسوف فوكو، بدأ البرنامج في قراءة واقع التعليم في «سوريا الأسد»، حيث كانت المدرسة هي مصنع السلطة لإنتاج الأفراد الخاضعين لها، وكيف أن معظم الشباب الذين خرجوا في تلك الثورة، قد تخرجوا من المدارس العامة التي تمتلكها الدولة.

بدأ البرنامج بتحليل كل شيء في المدرسة السورية، بداية من عمارتها المطلية باللون البني الباهت، وهو اللون الذي يترك انطباعًا بالقسوة والصمت، بعكس طلاء مدارس الصغار في دول العالم الحرة، التي تمتلئ بالألوان المتعددة؛ بحيث تدخل على لاوعي الطالب معاني التنوع والتعدد، بالإضافة إلى كون هذا اللون هو لون رداء الشرطة السورية سابقًا.

من تحليل طلاء المدرسة إلى تحليل أدق التفاصيل في العملية التعليمية برمتها، استبطن البرنامج أحلامًا كبيرة لشباب الثورة السورية بنظام تعليمي جديد ومبهج وفاعل للغاية، لكن على ما يبدو فإن تلك الأحلام قد تحولت إلى كابوس.

الأطفال الذين يسكنون بالمدن التي تشهد احتدام الصراع بين النظام والمعارضة، قد فقدوا عامين دراسيين كاملين على الأقل حتى الآن، وحتى عام 2013 فقط كانت 2400 مدرسة قدد تعرضت للدمار حسب بعض التقديرات في حين وصلت وفق تقديرات أخرى إلى 4000 مدرسة، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنه حتى منتصف عام 2014، تعرضت أكثر من 3 آلاف و837 مدرسة للدمار، من بينها 450 تعرضت للدمار الكامل، حيث لا يمكن إصلاحها إلا بتجريفها وإعادة بنائها من جديد، وأغلبها يقع في ريف دمشق وحلب وحمص.

هذا بخلاف 1500 مدرسة أخرى قد تم استخدامها إما في إيواء اللاجئين، أو كمناطق عسكرية، أو كمعسكرات اعتقال، علمًا بأنه من بين 4 ملايين و800 نازح داخل سوريا، يقيم أكثر من 650 ألف منهم داخل تلك المدارس، بالإضافة إلى تحول أكثر من 150 مدرسة إلى مشافٍ ميدانية.

وحتى عام 2013 فقط، وهو العام الثالث من تحول الثورة إلى حرب، قدرت اليونيسيف أن خُمس المدارس السورية قد تعرضت لأضرار مباشرة، علمًا بأن النظام السوري قد استهدف المدارس أثناء الحرب بالقصف، في أحيان كثيرة.

هذا في المناطق التي تشتعل فيها الحرب، أما في المناطق التي تشهد هدوءًا وأمانًا أكثر، فالأهالي كانوا أيضًا يخشون ويترددون كثيرًا في إرسال أبنائهم للمدارس؛ خوفًا من أن يحدث قصف مفاجئ.

قبل بداية الثورة التي تحولت إلى حرب بالوكالة فيما بعد، كان جميع أطفال سوريا تقريبًا مسجلين في المدارس الابتدائية، وبلغت نسبة التعليم للأعمار ما بين 15-24 نسبة كبيرة مقارنة ببقية الدول العربية، هي 95%.

وبحلول علم 2015، بات هناك 3 ملايين طفل سوري لا يذهبون إلى المدرسة، هذا بالإضافة إلى كون نصف الأطفال اللاجئين لا يتعرضون لأي تعليم نظامي. وبات الكابوس متشكلًا على هيئة إحصائية تقول: أن سوريا أصبحت أقل الدول، من حيث نسبة التسجيل في المدارس على مستوى العالم.

وبالاقتراب أكثر من وضع أطفال سوريا اللاجئين، سنجد أنه في لبنان على سبيل المثال، والتي تحتوي على عدد ضخم من هؤلاء اللاجئين، 78% من هؤلاء الأطفال لا يتلقون أي تعليم رسمي، فضلًا عن المشاكل التي يواجهها الأطفال اللاجئين في الدول المختلفة ممن التحقوا بتعليم نظامي.

تتمثل تلك العوائق في اختلاف اللغة، والغربة عن المناهج التي تدرس، والضغوط المالية، وأحيانًا أيضًا العنصرية.

وبالاقتراب أكثر من الكابوس سنكتشف أن العديد من الأطفال اللاجئين، قد دُفعوا إلى العمل الشاق وترك أحلام المعرفة والتدرج التعليمي، وبالنسبة للإناث فقد كان الزواج المبكر تحت ضغط الظروف المادية، هو الحل الأمثل بالنسبة للعديد من عائلات اللاجئين.

فالواقع يقول إن نسبة هائلة من شباب سوريا الصغار، قد تحملوا عبء إنقاذ عائلاتهم المنكوبة؛ تركوا مقاعدهم في المدارس، واستبدلوها بمقاعد الغربة والهوان، وفي معظم تلك الحالات ينقطعون عن الدراسة لأكثر من عامين، لحين إتمام إجراءات اللجوء، وتعلم لغة البلد الجديدة، ومن ثم يمكن التفكير في معاودة التعلم مرة أخرى.

أما على صعيد المعلمين، فيصل راتب المعلم في بعض المناطق السورية، إلى درجة من التدني تبلغ 50 دولارًا شهريًا، مما يجعل الحلم الرئيسي لدى المعلم في معظم المناطق السورية هو: التخلي عن وظيفته، والهجرة خارج البلاد.

وفي المناطق التي تتمتع ببعض الهدوء، يلجأ المعلمون إلى الدروس الخصوصية، وهو ما يزيد من الأعباء على العائلات التي ترغب في تعليم أولادها، مما يساهم في تعطيل العملية التعليمية في الأخير.

أما في المناطق التي يسيطر عليها النظام، فتبقى العملية التعليمية أكثر استقرارًا فيها على كل حال، حيثما زالت المناهج الموحدة، والكادر التدريسي، وما زالت الرواتب تُصرف للموظفين، على الرغم من أن الكثير من العائلات في تلك المناطق، والتي تود تعليم أبنائها، لا تتمكن من شراء الزي المدرسي والكتب في الكثير من الأحيان.

وفي الوقت الذي تبذل فيه بعض الهيئات المحلية والدولية جهدًا، لاستيعاب الطلاب السوريين المتسربين والمتخلفين عن مدارسهم، تبدو تلك الجهود محدودة وغير كافية لتلبية احتياجات استكمال العملية التعليمية، علمًا بأن النظام يحرم دائمًا المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من استمرار العملية التعليمية الرسمية فيها.

وفي تلك المناطق التي يسيطر عليها النظام، وبعيدًا عن الأحلام الفوكودية – نسبة إلى فوكو – ترسخ أكثر من أي وقت سابق نمط التعليم الذي يسعى إلى تنميط الطلاب، وبدأت تترسخ ظواهر مثل تلقين الطلاب أناشيد «تمجيد الأسد».

أما عن التعليم في المناطق التي سيطرت عليها داعش، فتلك قصة أخرى، حيث يُجبر الأهالي على إرسال أطفالهم للمدارس الداعشية، وإلا تعرضوا للجلد.

وقد ألغت داعش تدريس الموسيقى، والدراسات الاجتماعية، والتاريخ، والفن التشكيلي، والرياضة، والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، واستعاضت عنها بمادة التوحيد وألفية ابن مالك، إلى جانب الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

وعوضًا عن التعليم الأسدي النظامي، الذي يعتمد على تلقين أيديولوجيا الدولة، عملت داعش على تلقين الجهاد بالمفهوم الداعشي.

وبحسب الإندبندنت البريطانية، فمدارس الجهاد التي أقامتها «داعش» في المناطق التي سيطرت عليها، تُجبر الأطفال على رؤية مشاهد تعذيب وقطع للرؤوس، إلى جانب تدريبهم على استخدام السلاح.

وفي ظل كل تلك الظروف، تؤكد التقارير على أن المجهود المبذول من الجانب المدني في سوريا فيما يخص التعليم، لا يزال متواضعًا، وغير قادر على إقامة نظام تعليمي بديل يعوض سير العملية التعليمية، كما كانت قبل الثورة.

الكابوس أكبر من مجرد بنايات مدمرة

في الحقيقة، ورغم كل تلك الأرقام التي استعرضناها، لا تكمن المشكلة في عدد المدارس التي دُمرت، ولا التي تحولت إلى مأوى للنازحين أو مشافٍ، ولا تكمن المشكلة أيضًا في قلة إمكانيات المجتمع المدني؛ التي تحول دون إقامة نظام يُسير العملية التعليمية بإقامة مدارس على نفس شاكلة مدارس «سوريا الأسد»، ومنزوع منها فقط أيديولوجيتها.

فقد ذكرنا في تقرير سابق، تجربة ثوار الهنود الحمر الأناركيين الرائدة في المكسيك، وكيف أنهم استطاعوا رغم حربهم مع الدولة ورغم قصفها لمدارسهم ومستشفياتهم، أن يقيموا عملية تعليمية لا مؤسساتية، قوامها الأساسي التفاعل المباشر بين المعلم – الذي ينتخبه المجتمع الثائر – والمتعلم، حيث يحاول المعلم والمتعلم أن يستكشفوا كل يوم شيئًا جديدًا في هذا العالم، ومدارسهم بلا صفوف دراسية، أو ألواح، أو مناهج دراسية، أو علامات ودرجات؛ حيث لا يوجد عندهم شيء يسمى الطفل الحاصل على المركز الأول بين أقرانه.

لكن المشكلة الحقيقية التي تجعل من تلك الأرقام بشأن المدارس التي هدمت والأطفال المتسربين، أرقامًا كارثية، ستؤثر بالسلب على المستقبل السوري أيًا كان المنتصر، هي أن المهتمين القلائل سواء من المجتمع المدني الدولي أو المعارضة المحلية، بمسألة التعليم في سوريا، لا يتصورون حلولًا خارج دائرة التفكير في التعليم بصورته التقليدية، باعتباره مصنعًا لتفريغ العمال الذهنيين الذين يرتبطون كطرف لا كمركز بالسوق العالمية المتشابكة، حيث لا بد أن تُعتمد شهاداتهم من طرف الجامعات المؤهلة لسوق العمل. لذا فمنذ تحولت الثورة إلى نوعٍ من الحرب بالوكالة، لم يخرج حتى الآن من هؤلاء المهتمين باستمرار العملية التعليمية، أي دور فاعل في إنشاء فلسفة تعليمية جديدة لمجتمع جديد، تخرج عن دائرة متطلبات البنايات والمدرسين المعتمدين والشهادات المعتمدة، تحذو حذو الفلسفة الرائدة التي حدثت في إقليم تشياباس بالمكسيك.

لكن هنا لا بد من ذكر ملاحظة هامة: حتى هؤلاء المهتمين بالتعليم في سوريا أثناء الحرب وفق تصورات تقليدية، تجعل مجهوداتهم لا تغير بشكل فاعل الواقع، هم قلائل جدًا؛ إذ تشير التقارير إلى أن قيمة التعليم قد تراجعت بشدة لدى الأطراف المتصارعة داخل سوريا، فكلها تقدم أولوية الحسم العسكري عن أي شيء آخر، حتى لو كان مستقبل أطفال سوريا؛ الذي يقول جميعهم أنهم يحاربون من أجله.

وفي هذا الصدد يقول جورج طلماس، وهو ناشط في تدريس الطلاب النازحين، ومعلم نظامي سابق، أنه في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، يلاحظ غياب اهتمام الأهالي بالتعليم وأهميته، فضلًا عن عدم توفر المناهج في أحيان كثيرة، ويلاحظ طلماس أيضًا النقص الشديد في التمويل اللازم لاستمرار العملية التعليمية، حيث تذهب كل التبرعات لشراء الأسلحة والغذاء، ولا يحصل التعليم على شيء.

في الواقع حتى المهتمين القلائل في سوريا بالتعليم، كل ما يهمهم هو تشكيل لجان للامتحانات، والإشراف عليها وتصديق الشهادات من أجل التواصل مع الدول التي تقبل الطلاب السوريين؛ كي يكملوا دراستهم في الجامعات. ليس المهم هو الفلسفة التعليمية الجديدة، المهم هو الامتحانات والشهادات المعتمدة من الدول الأجنبية.

وفقًا لمعرفة واقع غياب أي رؤية غير تقليدية لتصور العملية التعليمية في سوريا، مما يعني غياب أي تصور غير تقليدي عن شكل الدولة القادمة لدى الأطراف المتصارعة، يمكننا أن نضع أيدينا على حجم الكارثة المقبلة على أطفال سوريا كالتالي:

سيكلف غياب الأطفال السوريين عن المدارس، الاقتصاد السوري مبلغًا يقدر بـ 5.4% من مجمل ناتجها المحلي، وستؤدي الحرب الحالية وما تسببت فيه من دمار للعملية التعليمية، إلى انخفاض معدل سنوات الدراسة على المدى الطويل بنصف عام، ورغم ما يبدو من كون الرقم صغيرًا، إلا أنه وفق التقديرات، عندما يطبق على امتداد التعداد السكاني، سيزيد من التكلفة السنوية للاقتصاد السوري حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.1% من إجمالي الناتج المحلي.

علما بأنه قبل الثورة، كان الطفل السوري الذي لم يكمل تعليمه، معرضًا لانخفاض أجره في أول وظيفة له بنسبة 32% عن نظرائه ممن أكملوا دراستهم الثانوية، وبنسبة 56% عن الذين أنهوا دراستهم الجامعية.