موقع كندي: سجون مصر ممتلئة بالمعتقلين.. والسيسي لن يقبل بأن تلوى ذراعه

أورد موقع "ذا ستار" الكندي، تقريرًا مطولًا حول وضع السجون وحقوق الإنسان في مصر، مستهلًا إياه بمقدمة أشار فيها إلى أن حادث اختطاف الطائرة المصرية قبل أسبوعين، جعل مصر في بؤرة اهتمام العالم، الذي حبس أنفاسه منتظرًا رد فعل القاهرة.

تابع الموقع: "لكن عندما سلم المُختطِف نفسه، وأعلن أن الدافع وراء فعله شخصي انتهى الأمر، وابتعدت الأضواء عن مصر تاركةً إيّاها تتعامل مع المُختطِف بطريقتها، لكن كان الأمر مُختلفًا بالنسبة للآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر".

أكمل الموقع: "بعد مرور نحو عامين على تولِّي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أصبح في السجون المصرية ما لا يقل عن 40 ألف معتقلا سياسيا، بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين الذين يبلغون عن أفعال القوّات الأمنية، كما اختفت المعارضة من الطرقات".

أضاف الموقع: "اتّخذت مصر أيضًا إجراءات صارمة ضد الجمعيات غير حكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان، بزعم تمويلها من جهات أجنبية، وجمدت ممتلكات أصحابها، وأصدرت أوامر بمنعهم من السفر".

استطرد الموقع الكندي: "من أكثر الأشياء إثارة للجدل التي قام بها النظام المصري الحالي، هو الحكم بالمؤبد على الطفل أحمد منصور قرني، البالغ من العمر أربع سنوات، قبل أن تقول المحكمة أن الحكم يخصّ شخص آخر، وكان هناك غلطة تشابّه أسماء فقط".

ويقول "محمد فاضل" أستاذ القانون بجامعة تورنتو بكندا، لـ"ذا ستار"، إنّه منذ خلع نظام حسني مبارك في 2011، لم تتحسن الأمور بل زادت سوءًا، فليس هناك مجال للمقارنة، فالنظام الحالي كان يعتقد أنّه هناك مجال كبير للمعارضة، وأن الطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك هو إيقاف المعارضة بشكل دائم.

ويكمل فاضل كلامه قائلًا: "تظهر القوّات الأمنية ولائها التامّ للسيسي؛ لبعض المزايا الإضافية، حتى لو كان هذا يعني تجاوزهم للقانون في بعض الأحيان، ولا يكون الهدف من ذلك هو بعض الحالات الفردية كما يعتقد البعض، ولكن لإيقاف الشعب من التدخل في السياسة، أو التظاهر ضد الحكومة".

ويتابع فاضل، تكمن المشكلة الأساسية في من يمسك مقاليد الحكم، وليس السيسي فقط من أعنيه، ولكن الحاشية المُحيطة به، فهو مجرد القائد الذي يدير المسرح السياسي، ولكن من حوله يعتقدون أن يجب على الشعب أن لا يشغل عقله بالسياسة بعد الآن، وأنه يجب أن يبقى في المنزل.

ويستطرد فاضل، لقد ساعد حكّام مصر على جعل المجتمع قطبًا واحدًا، والذي تفكّك بشكل سيئ للغاية، بعد الوحدة المؤقتة في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011.

أستاذة قانون: القضاء غير شفاف

وتقول سحر عزيز، أستاذ قانون مشارك بجامعة تكساس، إنّ الحملة بدأت في يوليو 2013 عندما أدّت المُظاهرات الشعبية إلى إنهاء حكم الرئيس التابع لجماعة الإخوان محمد مرسي، وبدأ نظام السيسي بإنهاء جماعة الإخوان، وكل من يعارضها، مضيفةً أنّ تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية كان جزءًا من نظام مبارك، ولكنّه الآن على نظامٍ أوسع.

وتُكمل سحر عزيز، للموقع الكندي، "مشكلة حقوق الإنسان في مصر عميقة للغاية، والقضاء غير شفاف، ولها قواعد غير مكتوبة تحكم بما في صالح النظام فقط".

تدهور حقوق الإنسان في مصر

ويكمل الموقع، هذا ما دفع حلفاء مصر الغربيين إلى التساؤل إذا ما كان نظام السيسي الذي يزداد استبدادًا يومًا بعد يوم، وماذا يجب على المجتمع الدولي القيام به لوقف ذلك، مضيفًا أنّه عندما تولَّى السيسي السلطة، أصرّ على أنّ مصر في طريقها إلى الديمقراطية، ولكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حذّر الأسبوع الماضي من أنّ وضع حقوق الإنسان في مصر يتدهور بسبب الاعتقالات الواسعة التي تنفذّها الشرطة، وترويع المعارضة السياسية، والصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، والشخصيات العامّة.

ويتابع الموقع، إيطاليا الآن تشعر بالغضب الشديد تجاه مصر، بسبب حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يبحث في الحركة العمالية في مصر، وإلقاء الحكومة المصرية اللوم على العصابات الإجرامية في واقعة قتله، لإبعاد الشبهات عنها.

ويكمل الموقع، يقول الخبراء إنّ مصر تقاوم الضغط الدولي تجاهها على موضوع حقوق الإنسان، لأنها تحارب الميليشيات الإسلامية في محافظة سيناء، والتي قتلت مئات من قوّات الأمن المصرية، كما أنها تخشى أيضًا من وجود تنظيم داعش والفوضى التي سيخلفها التهاون في تطبيق النظام، وتأثيرها على الشرق الأوسط ودفعه تجاه الفوضى.

خبير قانون: لا أحد يمكنه الوقف في وجه السيسي

ويقول عادل إسكندر، من جامعة سيمون فريزر الكنديّة، ومؤلف كتاب "مصر في حالة تدّفق مستمر" إنّ السيسي لن يقبل بأن تُلوى ذراعه، فهو يعرف أنّ مصر تعداد سكانّها كبير، ونسبة الأمية عالية، ومجتمع مُحافظ، فهو يظهر حالة من استخدام القبضة الحديدية في حكم البلاد، فإذا ساءت الأمور لن يستطيع أحد أن يقف في طريقه.