3 مشروعات تكنولوجية فى مرمى الاستثمارات السعودية

خالد شريف: «STC» الأوفر حظًّا للفوز بـ»رابعة المحمول» عند طرحها فى مزايدة عالمية

 هانى محمود: الاستحواذ على شركات «SME’S».. الأجدى

هبة نبيل – محمود جمال:

تعقد شركات تكنولوجيا المعلومات آمالًا كبيرة على زيارة العاهل السعودى للقاهرة، فى جذب استثمارات خليجية للسوق المصرية، خاصة فى مجالات الحلول التكنولوجية، والمناطق الذكية السبع الجديدة، علاوة على إبرام تعاقدات جديدة بمجال خدمات الكول سنتر، ودخول المستثمرين السعوديين كشركاء فى تنفيذ مشروعات الاتصالات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp».

فيما أثير جدلٌ حول إمكانية منافسة شركات الاتصالات السعودية على الرخصة الرابعة المحمول، إذ قررت الحكومة المصرية طرحها بأسلوب المزايدة العالمية، ففى حين اعتبر الطرف الأول أن شركة «STC» هى الأوفر حظًّا للفوز بتلك الرخصة؛ نظرًا لقوة مركزها المالى بأسواق منطقة الشرق الأوسط، أكد الطرف الآخر أن السوق المحلية متشبعة خلال الفترة الراهنة، مما يعرقل دخول أى مستثمر أجنبى لضخ استثمارات بمجال المحمول.

على صعيد آخر تراهن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» على تنشيط صناعة التعهيد والكول سنتر محليًّا، من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة من أسواق أوروبا وأمريكا والخليج، ولا سيما فى ظل خطتها باستعادة ترتيب مصر على الخريطة العالمية للصناعة.

كما تسعى وزارة الاتصالات لاستقطاب شركات عربية وأجنبية؛ لتطوير 16 ألف متر مربع فى المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى، عبر أسلوب «PPP» خلال المرحلة المقبلة، إذ سيتم إلزام الشركات الفائزة بشغل %80 من مبانيها خلال عام، وإلا سيتم سحب الأراضى منها، وذلك مقابل تسعير المتر بنحو دولار واحد، فى إطار خطة الحكومة لتنمية المنطقة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن الحكومة إذا قررت طرح الرخصة الرابعة للمحمول على المشغِّلين فى مزايدة عالمية، فإن اتصالات السعودية «STC» ستكون الأقرب للحصول عليها بين الشركات العربية؛ نظرًا لقوة مركزها المالى بأسواق منطقة الشرق الأوسط، وامتلاك الحكومة السعودية نحو 7%5 من أسهمها، مقارنة بـمنافِستها «موبايلى» التى تعتبر جزءًا من مجموعة «اتصالات» الإماراتية.

وحقّقت «اتصالات السعودية» صافى ربح، خلال العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015، بلغت قيمته 9.3 مليار ريال، حيث سجّلت نموًّا بعائداتها المحلية بنسبة %9 نتيجة ارتفاع إيرادات قطاعاتها المختلفة، وطرح خدمات قيمة مضافة جديدة، وزيادة حجم استثماراتها المرصودة لتطوير شبكة البنية التحتية.

وأوضح شريف أن «الرابعة للمحمول» ستكون أقل سعرًا، مقارنة برخصة الشبكة الثالثة نتيجة تشبع السوق المصرية، مؤكدًا أن فرس رهان المشغل الجديد سيكون خدمات التجوال الدولى أثناء مواسم الحج والعمرة، حيث تعد كل من السعودية وأمريكا أكثر دول العالم تحقيقًا لإيرادات المكالمات الدولية بالنسبة لمصر.

وفاز تحالف «اتصالات» الإمارات برخصة تشغيل شبكة المحمول الثالثة بمصر خلال 2007، والذى شمل كلًّا من هيئة البريد، والبنك الأهلى، والبنك التجارى الدولى «CIB» من أصل 9 تحالفات ضمّت شركات أوروبية وأفريقية وعربية وآسيوية ومحلية، أبرزها «إم تى سى» الكويتية، و»تيليكوم» القطرية»، و»تيلينور» النرويجية، وسنغافورة «تيليكوم»، و«إم تى إن» الجنوب إفريقية، و»تيركسل» التركية، و»تيليسيستمز» الروسية.

كانت شركات الاتصالات السعودية من أبرز المتنافسين بقوة على الرخصة، إلا أن «اتصالات» تأهلت ماليًّا وفنيًّا بعد تقدمها بعرضٍ بلغت قيمته 16.7 مليار جنيه.

واستبعد هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، دخول مستثمر سعودى سوق المحمول بمصر؛ نظرًا لوجود 3 مشغلين كبار، لديهم ما يقرب من 100 مليون مشترك.

وأضاف أن السوق التى تخطّت فيها نسبة التشبع %80 تُوصف عالميًّا بكونها غير مُجدية للاستثمار، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة التشبع محليًّا نحو %110 بما يعرقل دخول أى مستثمر أجنبى أو سعودى لضخ أموال بمجال المحمول، ولا سيما أن تحقيق عائد على الاستثمار بهذا المجال أمر يحتاج إلى سنوات.

وأكد محمود أن دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل رابع بسوق المحمول، أمر مختلف تمامًا، حيث إن لديها استثماراتها الفعلية بالسوق وتمتلك البنية التحتية المطلوبة، ومن ثم فلن تبدأ من نقطة الصفر مثل أى مستثمر خارجى آخر.

ولفت وزير الاتصالات الأسبق إلى أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة بقطاع الاتصالات أمام المستثمر السعودى فى مجالات هى: الكول سنتر، وتطوير شبكات البنية التحتية، والمناطق التكنولوجية، والاستحواذ على مجموعة من شركة تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول متكاملة للعملاء.

يُشار إلى أن محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادى، مساعد وزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية، كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن نسبة العائد المتوقعة على الاستثمار بالمناطق التكنولوجية تتراوح بين 16 و%20.

وذكر أن مصر مؤهلة لتصبح الكول سنتر للعالم كله، ويمكن أن تستغل السعودية هذه الميزة بتقديم خدمة التعهيد بخدماتها عبر الكول سنتر المصرى، ولا سيما فى ظل كفاءة العاملين بهذا المجال.

وتستهدف الحكومة إنشاء قرى ذكية بـ7 مدن، هى: برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه.

وقال حازم منسى، مدير قطاع التسويق بشركة الحاسبات المتقدمة «ACT» للحلول التكنولوجية، إن شركته ستبدأ نشاطها رسميًّا بالسوق السعودية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، من خلال تدشين فرع، بالتعاون مع شريك محلى يعمل بنشاط توزيع منتجات تكنولوجيا المعلومات.

وأكد منسى أن «ACT» تطمح لتنفيذ مشروعات توريد حلول متكاملة لقطاعى الفنادق والمطاعم بالمملكة، بقيمة مليونى ريال قبل نهاية العام الحالى، كما تخطط لتوسيع نطاق أعمالها مع فنادق أبرزها آكور، وموفينبيك، وماريوت.

وأضاف أن الشركة تدرس فى الوقت الراهن جدوى المشروعات الحكومية المطروحة، ومنها تنمية محور قناة السويس؛ بغرض اجتذاب شركات عربية وأجنبية للاستثمار فى مجالات شبكات الاتصالات والتطبيقات ومراكز البيانات بالمنطقة، مقابل تقاسم الأرباح مع إدارة الهيئة الاقتصادية للقناة، حيث ما زالت الشركة تتفاوض مع إحدى شركات التكنولوجيا السعودية فى هذا الصدد.

كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، قد نظّمت زيارة الـ32 شركة مصرية للسعودية، خلال مارس 2015، شملت 3 محافظات هى: الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ضمن برنامج جسور يستهدف فتح قنوات تسويقية أمام منتجات الشركات المحلية، وأسفرت الرحلة عن عقد 518 لقاء، بواقع 16 لقاء لكل شركة، باستثمارات إجمالية بلغت مليونى دولار تقريبًا.

على صعيد آخر كشف أشرف الطنبولى، رئيس شركة «NUBIS APPS» للبرمجيات وحلول الحوسبة السحابية، عن إجراء مفاوضات مع جهات خاصة بالمملكة، لتوريد حزمة حلول طبية متخصصة إليها، مؤكدًا أن المباحثات تجرى على قدم وساق لحين انتهاء الشركة من طرح منتجها قريبًا.

وأوضح أن السعودية سوق واعدة بالنسبة للشركات المصرية فى مجالات ميكنة الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، لكنها تواجه منافسة قوية من قِبل الشركات الهندية والفلبينية والباكستانية.

وقال إن مصر تعتبر أيضًا سوقًا جاذبة للاستثمارات السعودية فى برامج السوفت وير، مدللًا على ذلك بافتتاح إحدى الشركات مؤخرًا مركزًا للبرمجة بمدينة المنصورة.

ورأى هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس لتحالف حكماء الشرق الأوسط «MENA GURUS» لرعاية الأفكار الإبداعية، أن الشركات المصرية تواجه صعوبة بالغة فى الحصول على تأشيرات الدخول للمملكة، بعكس نظيراتها الأوروبية والأمريكية.

وأكد أن المملكة سوق كبيرة فى قطاع الخدمات التكنولوجية، وتستحوذ الشركات الهندية والباكستانية على نصيب الأسد منها فى مجال الحلول المالية للبنوك وأسواق المال.

بينما رأى عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة لحلول تكنولوجيا المعلومات، أن المستثمر السعودى يفضل الاستثمار بالشركات القائمة الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، بدلًا من تأسيس أخرى جديدة، إلى جانب فتح أسواق لتصدير المنتجات المحلية بالخارج.

وقال إن المستثمر السعودى متحفظ بطبعه، الأمر الذى لا يدفعه لضخ استثمارات بقطاع الاتصالات يتسم بالمخاطرة المتوسطة أو المرتفعة، لذلك يلجأ لمجالات أخرى مثل العقارات والصناعة والزراعة.

وأكد أن الدور الحكومى يتبلور فى عرض الفرص المتاحة بالشركات المصرية أمام المستثمرين، علاوة على ضمان حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التشريعات أو سنِّها؛ لطمأنة المستثمر.

وألمح إلى أن العروض التى تلقّتها شركته سابقًا من الجانب السعودى، لم تتضمن شراء للشركة، بل إنشاء فرع بالشراكة مع الجانب السعودى هناك، موضحًا أن هذا النوع من التجارب لم يثبت نجاحه مع شركات أخرى كثيرة؛ لأن القوانين المنظِّمة هناك ليست فى صالح الشركات المصرية. 

وأكد سعيد رياض، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «وصلة» لخدمات الكول سنتر، نائب رئيس شعبة خدمات التعهيد بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن شركته تخطط لافتتاح فرع لها بمدينة جدة فى الربع الأخير من 2016 يضم 150 مقعدًا كمرحلة أولى، حيث تستهدف اجتذاب تعاقدات خلال عامها الأول تدور قيمتها بين 3 و4 ملايين ريال.

وتخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول بحجم صادرات خدمات التعهيد خلال العام المالى 2020/ 2021، إلى 23 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليارًا فى العام المالى 2013/ 2014، بنسبة نمو %109.

وأوضح رياض أن الجمعية تبحث حاليًا مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات تخفيض أسعار دوائر الربط مع السوق السعودية، بما يمكِّن الشركات المحلية من إنشاء مراكز خدمات كول سنتر هناك، خلال الفترة المقبلة، ومن ثم توزيع تنفيذ التعاقدات بالتوازى بين بلد العميل، والسوق المصرية.

ورأى أن مصر تمتلك فرصة جيدة لتلبية احتياجات السوق السعودية بمجال إدارة خدمة العملاء، نتيجة عدة عوامل، منها توافر البنية التحتية المتقدمة، وسهولة اللكنة المحلية، وتعدد اللغات، ورخص تكلفة العمالة.

يُشار إلى أن صناعة التعهيد محليًّا يعمل بها 45 ألف عامل، كما تعمل 50 شركة عالمية بمصر تقوم بتصدير خدماتها لـ128 دولة عالميًّا.

واتفق الدكتور عادل دانش، رئيس مجلس إدارة شركة «أكسيد» لخدمات التعهيد سابقًا، مع الرأى السابق، فرأى أن ارتفاع تكلفة الربط مع الدول العربية، ومنها السعودية، يقلِّص فرص التواجد المصرى بالأسواق الخليجية، التى تنتابها مخاوف من تمرير المكالمات خارج حدودها، وينبغى إقناع الشركات المصرية أولًا بافتتاح فروع لها بأسواق منطقة الخليج العربى.

ومن المعروف أن تكلفة الاتصالات الدولية بين مصر ودول الخليج، تتراوح بين 20 و30 ألف دولار شهريًّا، فيما تدور بين 3 و4 آلاف دولار بالنسبة لدول أمريكا وأوروبا، عبر خط الربط الدولى «E1 LINE».