خبراء: فرص كبيرة لزيادة التبادل التجارى بين مصر والسعودية

المجالس التصديرية تبنى آمالاً كثيرة على زيارة الملك

آمال كبيرة تُبنى على الزيارة الأولى للعاهل السعودى سالمان بن عبدالعزيز فى تحقيق زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات السعودية والتبادل التجارى بين البلدين، ولكن هذه الآمال من الممكن أن تتحطم كما تحطمت فى مؤتمر شرم الشيخ الماضى إذا استمر سوء حال المناخ الاستثمارى المصرى، وسيطرة غابة البيروقراطية على كل مجريات الاستثمار، والفرص المتاحة فى كل المجالات.

ويرى عدد من المصدرين ورجال الأعمال أن زيادة نسبة التبادل التجارى بين البلدين– والذى يصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2015– مرهونة بإحياء مشروع إنشاء جسر برى يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى طرحت فكرته منذ أكثر من 14 عامًا ولم ير النور حتى الآن؛ بسبب غياب الإرادة السياسية والاستسلام للضغوط الخارجية، وعدم وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

أما الآن فالقيادة السياسة للبلدين- كما يؤكد رجال الأعمال- تمتلك الإرادة والقوة والعزيمة التى يجب أن تستغل فى إنشاء نفق وليس جسر، وذلك حتى لا يصبح هدفًا سهلا للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى الاستفادة من امتلاك مصر آلات الحفر العملاقة، وتراكم خبرات الانتهاء من مشروع إنشاء الـ8 أنفاق بقناة السويس خلال العامين القادمين.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إجمالى التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.3 مليار دولار نهاية 2015.

وأضاف أن أرقام التبادل التجارى مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين تسمح بمضاعفة كبيرة فى معدلات التجارة البينية.

وأكد قابيل فى تصريحات صحيفة أن الصادرات المصرية للسوق السعودية تمثل %1 من إجمالى الواردات السعودية، كما تمثل الصادرات السعودية للسوق المصرية %5 من إجمالى الواردات المصرية، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع حجم وقيمة البلدين الشقيقين.

بداية أكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الصادرات المصرية للدول العربية تستحوذ على %60 من الحجم الإجمالى للصادرات الصناعات الغذائية لكل دول العالم، مشيرًا إلى أن السعودية وحدها تستحوذ على %25 منها.

وشدد برزى على أن السوق السعودية من أكبر الأسواق العربية التى يستهدفها المجلس الآن، خاصة بعد خسارة أسواق سوريا وليبيا والعراق بسب الاضطرابات السياسية والأمنية التى سادت هذه الدول حاليًّا.

وأشار برزى إلى أنه ما زال أمامنا فرصة كبيرة لاجتذاب رؤوس أموال عربية كبيرة، بعد أن انخفضت أسعار البترول خلال الشهور الماضية، واعتمد أشقاؤنا العرب استراتيجية جديدة تعتمد على تنويع مصادر الدخل والاستثمار، والتى بدأتها بالفعل دولة الإمارات التى اعتمدت على مجالات اقتصادية أخرى مثل النقل والسياحة والتجارة والتسوق.

ولفت إلى أن السعودية الآن تعتمد أفكارًا واستراتيجية جديدة، وتستهدف الوجود فى مصر بشكل قوى وحاسم، خاصة أن مصر تعتبر سوقا واعدة، وتمتلك أكبر قاعدة مستهلكين بالمنطقة، كما أنها تستهدف إنشاء العديد من الشركات فى السوق المصرية ستقوم بتصدير منتاجاتها لمختلف دول العالم.

وطالب برزى بضرورة أن تنتهى البيروقراطية فى مصر، وأن تقوم الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الاستثمارى، وذلك بتفعيل الشباك الواحد يجمع تحت طائلته كل احتياجات المستثمرين، فوعود مؤتمر شرم الشيخ– كما يؤكد برزى- لم ينفذ منها شىء، وما زال إنشاء أى مصنع جديد يحتاج الى موافقة وتصاريح من 7  جهات ووزارات على الأقل، منها الدفاع والداخلية والصحة والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة وهيئتى التنمية الصناعية والاستثمار متسائلا: كيف ننتظر زيادة فى حجم الاستثمار العربى والأجنبى فى ظل هذه الظروف العقيمة!.

وأكد ضروة إنشاء نفق يمر عبر البحر الأحمر يسهم فى ربط مصر والمملكة العربية السعودية، والذى سيؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وباقى الأشقاء بدول الخليج، مشددا على ضرورة أن يحدد موقع النفق بعيدًا عن المدن السياحية المصرية وعلى رأسها شرم الشيخ، حتى لا تتلوث هذه البقعة السياحية العالمية الغالية على أرض مصر.

وأشار برزى إلى أن مصر تستطيع بسهولة تنفيذ هذا المشروع، بعد أن تمكنت من شراء آلات الحفر العملاقة من ألمانيا، بالإضافة إلى الخبرة التى اكتسبها المصريون من جراء الشروع فى تنفيذ الـ8 أنفاق عبر قناة السويس، مؤكدا أنه يمكن أن تستغل فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، كما أن الجانب السعودى مرحب بهذا المشروع.

وأعرب عن ثقته فى القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين، وأنهم يمتلكون القدرة والجرأة اللازمة لاتخاذ قرار حاسم مثل هذا يسهم بلا شك فى إحداث نهضة نوعية فى العلاقات المشتركة بين البلدين وبين مصر وباقى دول الخليج.

ومن جانبه، أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الدول العربية تستحوذ على %45 من حجم الإجمالى لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول العالم، والتى يبلغ إجمالها نحو 2.1 مليار دولار عام 2015، وتستحوذ السعودية وحدها على نحو %22.5 ما يعادل 472 مليون دولار خلال عام 2015.

من جهته، قال هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الجلدية للسوق السعودية وصل إلى نحو 250 مليون جنيه خلال عام 2015، مؤكدًا أن المجلس يستهدف مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى نحو 500 مليون جنيه فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن السعودية سوق واعدة ويتربع على عرش الدول العربية المستورة للمنتجات الجلدية المختلفة، مؤكدا أن السعودية لا تستورد من مصر جلودا مشطبة.

وطالب جزر بضرورة إنشاء نفق يربط مصر بالسعودية عبر البحر الأحمر، وذلك لمضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

فيما أكد مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن السعودية تعتبر الشريك الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تفاؤله من الزيارة الأولى لملك السعودية للقاهرة، مشيرًا إلى أنه يجب علينا كصناع ومصدرين أن نستفيد من هذه الشراكة القوية، مؤكدا أنه على مستوى شركته- التى يترأس مجلس إدارتها “كايرو قطن سنتر”- فإنها تخطط حاليًّا لزيادة حجم صادراتها السعودية بنسبة %10 مؤكدا أن النسبة الحالية لا تتخطى الـ %3.

وأشار مجدى إلى أن “كايرو قطن” تركز على التصدير للسوق الأمريكى والأوروبى من خلال تصنيع ماركة عالمية للجينز تصدر لحوالى 27 دولة حول العالم.

وقال طلبة: آن الآوان للتوجه للأسواق العربية، خاصة السعودية بعد زيادة التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين، مؤكدا أن إنشاء نفق يمر عبر البحر الأحمر مشروع فى غاية الأهمية، وسوف يحدث طفرة حقيقة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين. 

ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن السعودية من أكبر الأسواق العربية التى تستقبل المنتجات المصرية من البلاستيك والورق والزجاج وبويات وغيرها، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف حاليًّا مضاعفة صادراته إلى السعودية خلال الفترة المقبلة، كما أنه يدرس حاليًّا الدخول فى استثمارات مشتركة مع رجال أعمال سعوديين لإنشاء مشروعات متخصصة فى الصناعات الكيماوية على أرض مصر.

وأشار أبو المكارم إلى ضرورة إنشاء نفق يربط السعودية بسيناء ومحافظات الدلتا، والذى سيسهم بكل تأكيد فى زيادة حركة التجارة مع السعودية، والتى ما زالت تدور حوال 6 مليارات جنيه بنهاية عام 2015.

ولفت أبو المكارم إلى أن هذا النفق سيجذب المزيد من الاستثمارات السعودية والخليجية لمصر بشكل عام، وسيدعم مشاركة الشركات المصرية فى القيام بتنفيذ مشروعات ضمن خطة التنمية السعودية.

وشدد أبو المكارم على أهمية تحسين المناخ الاستثمارى والمناخ التجارى وإنشاء شباك واحد للمستثمرين العرب يختص بكل التعاملات التى يحتاجها المستثمر العربى لكى يستثمر فى مصر.

وتشير أحدث تقارير المجلس التصديرى للكيماويات إلى أنه تم تصدير نحو 181.6 مليون دولار للسعودية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بزيادة تقدر بنحو %8 عن نفس الفترة من عام 2015، كما أن السعودية تستحوذ على المركز الرابع ضمن أهم الدول المستورة للكيماويات والأسمدة بعد تركيا وفرنسا وإيطاليا.