صعوبة تحويل الأرباح وتغير القوانين يهددان الاستثمارات السعودية فى مصر

أكد مستثمرون سعوديون أن صعوبة تحويل الأموال للخارج، وعدم استقرار التشريعات، وتغييرها مع تغير الحكومات، يعد أبرز العوائق التي تحول دون جذب استثمارات سعودية جديدة لمصر، على الرغم من أن مصر تعتبر سوقا استثماريا واعدا لديه القدرة على النفاذ إلى الأسواق الأوربية والأفريقية.

قال عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية ورئيس مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي، إن عملية تحويل الأموال بعد انتهاء الدورة الإنتاجية تعد من أبرز العوائق التي تواجه الشركات السعودية والدولية  العاملة في مصر مضيفا أن المستثمر السعودى يتسم بالصبر.

وأضاف لـ«مصر العربية» أن المستثمرين المصريين عليهم دور كبير في تعزيز الثقة بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين.

وتعاني مصر من نقص موارد النقد الأجنبي في العامين الأخيرين، حيث تراجعت الصادرات ومعدلات السياحة، فضلا عن تباطؤ حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أثر على إيرادات قناة السويس.

وقال مسعود مهودي، رئيس مجلس إدارة شركة ألفاف السعودية للتجارة والمقاولات، إن شركته تدرس ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مجالات السياحة والعقارات والمجال الزراعي.

وأضاف مهودى لـ«مصر العربية» إن الشركة لم تحسم قرارها النهائي بدخول السوق المصرية حتى الآن حيث يقومون بدراسة ومراجعة القوانين الحالية في مصر، مؤكدا أن عدم ثبات واستقرار القوانين في مصر يعد من أكبر العوائق ضد جذب الاستثمارات التى ترتبط باستقرار القوانين، بينما تعاني مصر من تغيير القوانين كل سنتين إلى ثلاث سنوات مع تغير الحكومات.

وأكد أن شركته متخوفة أيضا في حال دخول السوق المصرية من صعوبة تحويل عائداتهم الاستثمارية بسبب مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر.

وأكد عدنان مندورة رئيس غرفة جدة إن مصر يمكنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات السعودية من خلال إعادة الثقة للمستثمر، وإزالة ما يعوق المستثمر عن مباشرة نشاطه الاستثماري، وحل مشكلات الشركات السعودية في مصر، خاصة وأن مصر تمثل سوقا جاذبا للاستثمارات السعودية للانطلاق نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.