أحمد والى: "إيجى جلوف" تدرس طرح أسهمها فى البورصة

"بداية" أبرز المساهمين.. وعروض من مستثمرين عرب ومصريين للمشاركة

قال المهندس أحمد والى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية لصناعة القفازات، المعروفة اختصارا باسم «إيجى جلوف» إن شركته تدرس الطرح فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،كإحدى أهم الآليات التمويلية المتطورة .

وأضاف- فى حواره مع « المال»- أن الشركة ستتخذ قراراها النهائى للطرح فى البورصة خلال النصف الثانى من العام القادم، وهى خطوة ضمن إستراتيجية عملها وأهدافها، لزيادة القاعدة التمويلية وإجمالى الإنتاج.

وكشف عن قيام مستثمرين عرب ومصريين بمخاطبة الشركة، للاستحواذ على حصة منها، وهو ما يؤكد قدرتها على الوصول إلى قاعدة كبيرة من المتعاملين، وسمعتها التى تجعلها ضمن خطط الاستحواذ من قبل كيانات مصرية وعربية .

ولفت إلى أن «إيجى جلوف» استطاعت خلال الفترة الأخيرة إجراء عدد من الزيادات فى رأس المال، سواء المصدر والمدفوع أو المرخص به .

■ 200 مليون رأسمال الشركة المرخص و22 مليونا المصدر والمدفوع ■ البنوك يجب أن تقدم تمويلا حقيقيا للمشروعات.. والفائدة المرتفعة عامل طرد

وأشار إلى أن قطاع المستلزمات الطبية، يمتلك إمكانات متطورة تجعله أحد أبرز قطاعات الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما أن القطاع استطاع زيادة إمكاناته المالية والتكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية .

وأكد أن المحنة التى يعيشها القطاع بسبب أزمة الدولار يمكن أن تصبح منحة، إذ ستدفع الأزمة باتجاه دعم وتقوية الصناعات المحلية، وتوفير فرص العمالة، ومن ثم زيادة الصادرات .

وأوضح أن مجلس الأعمال المصرى- الماليزى، الذى يعد ضمن أعضائه، لم يعد كما كان قبل ثورة 25 يناير، معربا عن تفاؤله بعودة الحياة مرة أخرى للمجلس، وزيادة البعثات التجارية بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية .

وقال: إن طرح «إيجى جلوف» فى البورصة ضمن الأهداف الإستراتيجية للشركة، مشددا على أن الطرح ليس إجراء روتينيا، بقدر ما هو مخطط له منذ إنشائها فى 2013 .

وأشار إلى أن شركته تعد المنتج الوحيد للقفازات الطبية فى مصر، كما أنها تمتلك أحدث تكنولوجيات العمل فى القطاع .

وأوضح أن»إيجى جلوف» هى شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها عام 2013 طبقا للقانون رقم 1995، مضيفا أنها مصنعة للقفازات الطبية .

وأضاف أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين القطاعين العام والخاص، وهى نتاج شراكة متميزة بين الحكومة والقطاع الخاص .

وأكد أن صندوق «بداية» التابع للهيئة العامة للاستثمار، والذى يبلغ رأسماله 134 مليون جنيه، يساهم بنسبة %53 فى»إيجى جلوف»،فى حين تتوزع النسبة المتبقية على مستثمرين أفراد .

ولفت إلى أن خطة «بداية» تقوم على الاستثمار فى الشركات خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، يتخارج بعدها ليستثمر فى شركات أخرى وهكذا .

وأكد أن مجلس إدارة شركته، يضم 3 مقاعد لـ «بداية»، موضحا أن الصندوق يعد ضمن أحد أهم الكيانات الاستثمارية، لتنمية وتطوير المشروعات فى مختلف القطاعات .

وكشف عن أن رأسمال «إيجى جلوف» المصدر والمدفوع بلغ عند التأسيس 2 مليون جنيه، كما كان رأسمالها المرخص به 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن رأس المال المصدر والمدفوع ارتفع إلى 22 مليونا و300 ألف جنيه والمرخص إلى 200 مليون جنيه .

وأشار إلى أن شركته حصلت على قطعة أرض بنظام المطور الصناعى، من خلال شركة «الأولى»إحدى شركات مجموعة السويدى .

وتبنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية – المطور الصناعى، عن طريق عقد شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية , وذلك لمواجهة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعى، رغم وجود الأراضى بالمدن والمحافظات، خاصة أن احتياج الصناعة من الأراضى المرفقة يتعدى 7 ملايين متر سنويًا، فى حين ماتوفره الدولة لا يتعدى 3 ملايين متر .

وتقوم شركات المطور الصناعى بمهام ترفيق وتطوير المنطقة ( طرق – مياه – صرف – كهرباء – غاز – تليفونات)، وإدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية وأعمال الصيانة، والتسويق والترويج للمجمع الصناعى محليا وعالميا .

وتعد شركات مجموعة التنمية الصناعية ، «سى بى سى مصر» و»بولاريس الدولية» , «بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية (زيزينيا) والتجمعات الاستثمارية و«بولاريس الزامل»و «الأولى» لتنمية المناطق الصناعية و»بيراميدز زونا فرانكا» و«أوركيد» الكويتية المصرية، والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية (ايتامكو) من أبرز المطورين الصناعيين .

ولفت «والى» إلى أن مساحة المصنع التابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر تصل إلى 9 آلاف متر مربع، وهذه المساحة تتيح للشركة القيام بعدد من التوسعات الإنتاجية على مدار السنوات الـ 5 المقبلة .

وأضاف أن الشركة تقوم بإضافة خط إنتاج جديد كل 18 شهرا، وهو ما يجعلها تواكب متطلبات السوق .

وأشار إلى أن الطاقة القصوى للمصنع تقوم على إضافة 4 خطوط إنتاج، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع متدرجة على 4 مراحل .

وأوضح أن عمليات الإنتاج تتم على مراحل، بإضافة منتجات جديدة، تلبى احتياجات السوقين المحلية والتصديرية، مؤكدا أن الشركة لديها إستراتيجية تقوم على التصدير للخارج، ومن المقرر أن تنطلق خلال الربع الأخير من العام الجارى .

وقال إن إنتاج الشركة يصل حاليا إلى 500 ألف قفاز طبى، ينتظر أن تصل إلى 30 مليون قفاز سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة .

ولفت إلى أنه بداية من الربع الأول من العام القادم، سيدخل خط إنتاج جديد للقفازات المعقمة لأغراض الجراحة، كاشفا عن أن الشركة ستوجه %50 من إنتاجها للسوق المحلية والباقى للتصدير، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية وتغطية احتياجاتها .

وشدد على أن شركته ستتجه تصديريا لكل المناطق والدول التى وقعت مع مصر اتفاقيات تجارية، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المطبقة مع الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات .

وأوضح أن الشركة ستتوجه للأسواق الأفريقية والعربية وتركيا، خاصة الدول الموقعة على اتفاقيات تفضيلية،مثل اتفاقية الكوميسا،واتفاقية التجارة العربية الكبرى،واتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .

وقال إن «إيجى جلوف»تطبق أحدث تكنولوجيات التصنيع،لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية .

وتابع إن شركته تدرس عروضا من مستثمرين عرب ومصريين للاستحواذ على حصص من الشركة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وزيادة المصانع العاملة فى مصر، خاصة مع وجود مزايا تتعلق بانخفاض معدلات الاستيراد،وقانون تفضيل المنتج المحلى،إلى جانب القاعدة الاستهلاكية الكبيرة فى السوق المحلية .

وأضاف أن الشركات العاملة فى قطاع المستلزمات الطبية والبالغة 150شركة، تتطور يوميا وتطبق أحدث التكنولوجيات، وذلك بالتوازى مع زيادة متطلبات السوق المحلية، مؤكدا أن أزمة الدولار ساهمت فى زيادة فرص نمو الصناعات المحلية، ودعم الشركات المحلية، بما يؤهلها لتوفير فرص عمالة وتقليل معدلات البطالة .

ووعد بأن شركته ستوظف أكثر من 1000 فرد من الإداريين والفنيين خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يجعل التصنيع المحلى أحد أهم مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالى .

وفى سياق آخر، أكد «والى» والذى يشغل منصب عضو مجلس الأعمال المصرى- الماليزى، أن المجالس تأثر سلبا بعد ثورة 25 يناير، معربا عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من البعثات التجارية والاستثمارية بين مصر وماليزيا، والأخيرة تمتلك خبرات واسعة فى تنمية المشروعات .

يذكر أن مجلس رجال الأعمال المصرى- الماليزى تشكل عام 2003، وتتمثل أهم الاستثمارات الماليزية فى مصر فى قطاعات البترول ، تخزين زيت النخيل بالسويس،السيارات ، مشروع للصناعات الخشبية .

وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد «والى» أن المبادرة ممتازة، وتحتاج إلى تفعيل سريع من البنوك لإقامة مشروعات متنوعة تدفع إلى توفير فرص عمل للعديد من فئات المجتمع .