«أول القصيد كفر».. رفع الدعم يذبح «الفقراء ومحدودي الدخل».. ومراقبون: الحكومة عندها «شيزوفرينيا» وتطحن المواطنين بـ«إجراءات جباية»

عمد وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل للتلميح من حين لآخر في تصريحاتهم المتعاقبة باتخاذ قرارات صعبه تم تأجيلها كثيرًا، وأصبح اتخاذها حتميا في هذه المرحلة، أعقبها مواصلة سياساتها الصارمة نحو ترشيد مخصصات الدعم بكافة أشكاله خلال موازنة العام المالي الجديد 2016-2017.

الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، كان الأكثر جرأة في تصريحاته التي أكد خلالها أن سياسة الدولة في منظومة الدعم "فاشلة" ويجب إصلاحها والدليل على ذلك ارتفاع معدل الفقر بين المواطنين خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الدعم حاليا يذهب لفئات غير مستحقة ونتحول بالتدريج إلي الدعم النقدي.

وأضاف أن الحكومة لديها مخطط فعلي لعلاج كافة التشوهات الموجودة بالمنظومة بأكملها، مشيرًا إلي أن أكثر من 80% من الموازنة العامة يتم إنفاقها على 3 بنود داخلها وهي فوائد الديون والأجور و الدعم.

في السياق ذاته، أكدت وزارة التخطيط أن الحكومة تتبني إستراتيجية متكاملة للحد من الفقر، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2015-2016.

وأوضحت أن الاستراتيجية تشمل عدد من الإجراءات منها تخفيض دعم الطاقة خلال الفترة من 3 إلي 5 سنوات، مع توفير الحماية للفقراء ولذوي الدخل المحدود و الطبقة المتوسطة، ويهدف البرنامج الي ترشيد الطاقة و الدعم المقدم للمنتجات البترولية بدءًا من العام الماضي 2014-2015 كجزء من خطة تدريجية على المدى المتوسط للحد من دعم الطاقة.

وأضافت أن خطة تخفيض دعم الطاقة تتكون من ثلاث ركائز تتمثل في ربط الأسعار النسبية للمنتجات البترولية بالاستخدامات الأكثر كفاءة في توليد الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الدعم لبعض القطاعات لتحفيزها علي النحو من استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتطبيق نظام البطاقات الذكية لتحسين الاستهداف.

وأشارت الوزارة إلي أن الاستراتيجية تتضمن العمل علي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات من خلال إعادة هيكلة النظام الضريبي لتحقيق التوزيع العادل للعبء الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، وخفض النفقات من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة الي إطلاق برنامج التحويلات النقدية وزيادة عدد المستفيدين من 1.5 مليون الي 3 مليون أسرة فقيرة.

القرارات الصعبة التي بدأت الحكومة في اتخاذها تسببت في حالة غضب عارمة بين المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي، ممن قاموا بتدشين حملة "امسك فاتورة"، اعتراضا على ارتفاع الأسعار مقارنة بما كانوا يدفعونه من قبل لنفس الكمية المستهلكة.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إنه لا توجد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمتها يأتي بسبب تنفيذ برنامج هيكلة الأسعار خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، والذي سبق الإعلان عنه سابقًا لرفع الدعم تدريجيًا.

الحكومة ستتوسع في تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج تكافل وكرامة، مضيفاً أن الحكومة جادة في الإصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين.

وطبقًا لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الشكاوى من ارتفاع أسعار الفواتير، وصلت في الشهر الماضي إلى 3 آلاف شكوى، بينما كانت القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط هم الأكثر شكوى.

من جانبه، صرح العميد محي الصرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنهم رصدوا عددا من شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، لافتا إلى أنه يبحثها لمعرفة الحقيقة، مشيرًا إلى أن زيادة الفواتير تتراوح ما بين 5% إلى 25 % ولكنها لا تصل نهائيا إلى 100%.

وأكد الصرفي أن السبب وراء ارتفاع أسعار الفواتير يعود إلى وجود قراءات تراكمية في العدادات بسبب التقاعس عن قراء العدادات مسبقًا، فضلًا عن وجود نسبة خطأ واردة في الفواتير خاصة وأن الشركة تصدر 15 مليون فاتورة شهريًا.

من جانبه، أكد محمود العسقلاني، منسق حملة مواطنين ضد الغلاء، أن تعامل الحكومة مع منظومة الدعم من أجل السيطرة علي عجز الموازنة المتزايد يشكل جريمة بالغة الخطورة، تمس قطاع عريض من المواطنين ممن يقعون علي حدود خط الفقر.

وأضاف أن تعاطي الحكومة مع الأزمة اتسم بحالة من الفصام الحاد، حيث تتجه لدعم أسعار الغاز و الكهرباء لمصانع الحديد في الوقت الذي ترفع فيه أسعار شرائح مستهلكي نفس الخدمة علي المواطنين في المنازل.

وأردف: الحكومة عندها "حول" و"شيزوفرانيا" حادة، تضغط من خلال سلسلة إجراءات جباية علي الطبقة التي تتجاوز مستوي الفقر بفارق ضئيل ممن يعيشون بالكاد، لتطحنهم بمجموعة قرارات لرفع الأسعار في مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة.

وشدد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، علي ضرورة أن يقابل أي قرار يمس منظومة الدعم إجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه إما من خلال دعم عيني أو استبداله بآخر نقدي، مضيفا أنه في حال ما اتخذت الحكومة أية إجراءات لا تسير في هذا التوجه فإنه سيؤدي حتمَا الي أثار سلبية.

وأوضح "الدمرداش" أن العمل علي هيكلة منظومة الدعم ينبغي أن يكون من خلال محورين هما : مقاومة الفساد حتى تنجح المنظومة ولا يعتريها الفساد كسابقتها، ومحور أخر يقوم على استحداث آليات لضمان وصول الدعم الي مستحقيه من خلال تدشين قاعدة بيانات قاعدة حقيقية عن كل مواطن، ضاربًا المثل بوجود الكثير من المواطنين ممن لديهم نشاط اقتصادي غير رسمي ولكنهم غير مسجلين رسميا من أصحاب الأعمال وبالتالي تعتبرهم الحكومة من مستحقي الدعم رغم أن دخولهم قد تتخطي نظيرتها لمن يعمل مدير عام في إحدى الجهات الحكومة.